واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > راه و مسکن - آخوندی گفت: در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه داری به حساب می آید.به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی در پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی گفت:بنگاه های خصوصی ایران گفت: شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی سازی در ایران با مشکل جدی مواجه و باعث شد نظام بنگاه داری دچار اختلال شود. وی بابیان اینکه در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه داری به حساب می آید، افزود: در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی و بنگاه های خصوصی در ایران به دلیل نبود کار، ضعف سازوکار اداری و نحوه ناعادلانه توزیع فعالیت های اقتصادی، ضعیف شده اند. وی ادامه داد: شرکت های ایرانی برای رقابت با شرکت های بین المللی با کاستی های جدی مواجه هستند به همین خاطر فکر می کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما به استراتژی تقویت بنگاه ها نه به روش بروکراتیک و نه دوپینگی نیاز داریم بلکه باید به روش ساختاری بنگاه ها را تقویت کنیم تا با هماوردهای بین المللی همکاری و رقابت داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه باید در نظام ارجاع وفادار بمانیم افزود:نظام ارجاع فعالیت ها در سنوات گذشته با کاستی های فراوان مواجه بود و عملا در یک رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند؛ به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند. وی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار کرد: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی های دولت به بخش های خصوصی و پیمانکاران است. آخوندی افزود:در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه داری را با مخاطره روبه رو کرده است . عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی گفت: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه جا کند. وی ادامه داد: پول ها و دارایی های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث دار این حجم از دارایی های سمی بانک هاست. وی ادامه داد: از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی های دولت و دارایی های سمی را تعیین کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت صد درصدی می کنند. آخوندی پیشنهاد کرد: دولت درباره بدهی های خود می تواند رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ های بین المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می شود؛ این پیشنهاد در سطح فعالان اقتصادی قابل بحث است. وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تکلیف پول های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت های ملی نیستند و شرایط را با حیل برای دولت و مردم دشوار کرده اند.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]