واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: مهدیه مودی- نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی یک قانون است، یک قانون برای معافیت مالیاتی و باید اجرا شود اما در خراسان جنوبی داشتن یا نداشتن آن چندان فرقی ندارد. برخی یا آن را نخریده اند چون باز هم ملاکی برای تعیین مالیات نیست و آن ها هم که خریده اند یا سواد استفاده از آن را ندارند و یا مجبور به داشتن نیرویی برای استفاده از آن هستند که این کار هم برای آن ها هزینه بر است. رئیس مجمع امور صنفی استان به نمایندگی از اصناف در گفت وگو با «خراسان جنوبی» با بیان این که این تصمیم از سیاست هایی است که از طرف وزارتخانه ابلاغ می شود، می گوید: مشکلاتی در زمینه پرداخت مالیات وجود دارد که مربوط به استان نیست و از سیاست های کلان مدیریتی است. «یزدان شناس» با تاکید بر این که در مورد مسائل مالیاتی مسئولان کشور باید تصمیم های منسجم تری بگیرند، ادامه می دهد: بر اساس قانون داشتن این صندوق برای برخی از صنوف الزامی است و افرادی که صندوق ها را نداشته باشند از معافیت مالیاتی محروم خواهند شد. شرایط مالی اصناف به گفته وی، برخی از اصناف استان با توجه به شرایط مالی نتوانستند صندوق مکانیزه فروش را تامین کنند و در نتیجه از معافیت مالیاتی محروم شدند ضمن این که بعد از تهیه صندوق هزینه های بالایی بر روی دست واحدهای صنفی گذاشته می شود چون بیشتر افراد سواد کار کردن با این صندوق ها را نداشته و به دلیل نرم افزارمحاسباتی و حسابداری خاص این صندوق مجبور هستند تا نیروی کار مورد نیاز در این زمینه را تامین کنند که در نتیجه به لحاظ اقتصادی برای واحدهای صنفی مقرون به صرفه نیست. وی اضافه می کند: با توجه به هزینه های بالای تهیه صندوق مکانیزه فروش بیشتر اصناف نمی توانند هزینه ها را جبران کرده و چون اصل این هزینه ها از معافیت مالیاتی در طول سال بیشتر می شود مشکلات زیادی برای آنان ایجاد شده است. وی خاطرنشان می کند: هر چند مشکلات زیادی در زمینه بخشودگی مالیاتی اصناف در سال های اخیر در استان وجود داشت اما با برگزاری جلسات مشترک با امور مالیاتی تا حدودی مشکلات برطرف شد و بعد از بررسی برخی از پرونده ها جرائمی که به برخی از اصناف تحمیل شد و چند میلیون تومان بود با پیگیری های انجام شده از طریق سازمان مالیاتی کل کشور مجوز مربوطه برای بخشودگی و کاهش آن گرفته شد. محرومیت استان معاون بازرگانی داخلی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم با بیان این که برای تهیه صندوق مکانیزه فروش الزامی برای برخی از رسته های شغلی از طریق مرکز به کل استان ها ابلاغ شده است می گوید: با نصب صندوق باید عملیات خرید و فروش به طور کامل ثبت شود تا در بحث شفاف سازی و ارائه فروش و مالیات که بر این مبنا مدنظر قرار می گیرد تصمیم لازم گرفته شود. «ماهگلی» با این مصداق که این طرح نسخه پیچیده شده برای کل کشور است و باید انجام شود ادامه می دهد: نصب صندوق در زمینه خدمات می تواند اثر بخشی لازم را داشته باشد که این مقوله محقق نمی شود مگر این که به عنوان مبنا و ملاک مالیات محاسبه شود. به گفته وی، هم اکنون بخشی از رسته های شغلی صندوق مکانیزه را خریداری کرده اما در عمل مبنا و ملاک امور مالیاتی نیست و از خروجی صندوق استفاده نمی کنند و در محاسبه مالیات، گذاشتن صندوق بی فایده است. وی می افزاید: بر اساس این طرح الزام خرید صندوق و نرم افزار و تاییدیه امور مالیاتی در مرحله اول و اعمال ملاک و معیار پرداخت مالیات بر اساس میزان فروش و عملکرد صندوق باید اجرایی شود که هم اکنون در دستور کار نیست. وی از وجود صندوق در برخی از واحدهای صنفی در حالی خبر می دهد که در یک گوشه با یک پارچه پوشانده شده و بلااستفاده است. برگزاری کارگاه های آموزشی وی از برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت خاص خبر می دهد و می گوید: این کارگاه ها برای تمام دستگاه های شغلی به منظور آموزش استفاده از صندوق مکانیزه فروش با همکاری امور مالیاتی برگزار می شود. وی به این سوال که اجرای این طرح برای کل کشور و با در نظر نگرفتن محرومیت استان نامناسب است، پاسخ می دهد: نسخه واحد پیچیدن برای کل کشور با توجه به شرایط منطقه ای صحیح نیست چون در استان تعداد واحدهای صنفی که مشمول این طرح هستند سواد و اطلاعات نرم افزاری لازم را ندارند و در عمل اجرای طرح امکان پذیر نیست. وی می گوید: تمام مشکلات ایجاد شده در این زمینه به مرکز ارسال شد تا شرایط منطقه در نظر گرفته شود و در صورت امکان اجرایی شود. وی با بیان این که مشکلات مالیاتی برای اصناف در استان حل نشده است می گوید: سازمان های صنفی و اتاق های بازرگانی از پرداخت مالیات براساس قانون معاف هستند. «ماهگلی» ادامه می دهد: برخی از اصناف در چند سال گذشته با عنوان موسسه به ثبت رسیده اند که امور مالیاتی بابت حق عضویت این موسسات در اتحادیه مالیات دریافت می کند که این امر طبق قانون نظام صنفی مشمول مالیات نیست و آنان معاف هستند. وی از اخذ مالیات از برخی از سازمان های صنفی استان در سال های اخیر خبر می دهد و می گوید: از اتاق اصناف مالیات گرفته شده که باید برگشت داده شود زیرا تمام بخشودگی ها قانون دارد ضمن این که باید شرایطی را ایجاد کنند تا این سازمان های صنفی مانند گذشته در حوزه وزارت مربوط ثبت شوند تا به استناد آن از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. ضرایب مالیاتی وی یکی دیگر از مشکلات مالیاتی اصناف استان را ضرایب مالیاتی عنوان می کند و توضیح می دهد: برخی از واحدهای صنفی و نمایندگی ها در قالب یک نرم افزار خاص به صورت کارمزدی فعالیت دارند که در این صورت ضریبی که امور مالیاتی در نظر می گیرد از مشتری دریافت نمی شود. وی به عنوان مثال از یک واحد عرضه مرغ در بیرجند نام می برد که باید مرغ را به نرخ کشتارگاه عرضه کند و ضریب سودی که امور مالیاتی برای واحد درنظر می گیرد تا 8 درصد است و تا زمانی که این واحدها کارمزدی کار می کنند به میزان 8 درصد نمی رسد و در حق فروشنده اجحاف می شود. «ماهگلی» اضافه می کند: در گذشته کمیسیون تنظیم بازار برای یکسری موارد خاص مانند عرضه کالا در نمایشگاه های پاییزه و بهاره، فروشگاه های عرضه مستقیم کالا و نمایندگی هایی که به صورت کارمزدی کار می کردند ضرایب را بر اساس رسته امور مالیاتی محاسبه می کرد که در حال حاضر این ابهامات باید برطرف شود و اعتماد سازی بین دو مجموعه اصناف و امور مالیاتی ایجاد شود تا بتوانند مالیات واقعی را پرداخت کنند و اجحافی به اصناف وارد نشود. معرفی موردی اصناف معاون سازمان امور مالیاتی استان نیز درباره مشکلات مطرح شده به «خراسان جنوبی» می گوید: اصناف سقف معافیت مالیاتی دارند که بر اساس قانون بودجه و برابر ماده 84 و 85 این رقم سال به سال برابر سقف معافیت حقوقی افزایش پیدا می کند. «پاک گهر» با بیان این که از اتاق اصناف خواسته ایم تا مشکلات را به صورت موردی معرفی کنند تا رسیدگی های لازم انجام شود، ادامه می دهد: مشکل ضرایب مالیاتی موردی نیست که برعهده امور مالیاتی استان باشد بلکه برابر ماده 154 قانون مشخص شده و در مرکز این ضرایب تصویب می شود ضمن این که در داخل استان هم جلساتی با اعضای کمیسیون ماده 154 برگزار می شود. وی می افزاید: در این جلسات استانی در صورت لزوم اگر ضرایب نیاز به تعدیل داشته باشند با توجه به شرایط استان و مسائل اقتصادی و محرومیت و نحوه فعالیت پیشنهادات لازم به تهران برای بررسی بیشتر ارسال و نتیجه مجدد اعلام می شود. ماده 121 قانون برنامه پنجم وی در مورد نصب صندوق مکانیزه فروش هم می گوید: در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه متولی اصلی صندوق وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به صراحت در متن ماده 121 آمده است که متولی این سازمان بوده و تنها تبعاتش به امور مالیاتی بر می گردد. به گفته وی در ماده 121 گفته شده است افرادی که اقدام به نصب صندوق کنند از معافیت های مالیاتی در آن سال محروم می شوند و نصب صندوق برای اصناف را امور مالیاتی مشخص نمی کند بلکه اتاق اصناف با هماهنگی امور مالیاتی این اقدام را انجام می دهد. وی در مورد این که هزینه ها برای نصب صندوق توسط اصناف استان با توجه به وضعیت درآمدی بالا است می گوید: درست است که خراسان جنوبی محروم است اما نمی شود یک استان به عنوان جزیره جداگانه در کشور اقدام کند و محرومیت و نبود سواد و علم کافی شرایطی است که تنها در استان ما احساس نمی شود و اگر قرار است اقدامی صورت گیرد باید توسط سازمان صنعت و معدن به عنوان متولی باشد.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]