تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817479770
اعتماد سوزی مسئولان اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: مهدی حسن زاده [email protected] شاید شما نیز یکی از افرادی باشید که در فکر استفاده از وام 25 میلیونی خودرو بودید و برنامه ریزی کرده بودید که دیروز یا امروز برای خرید خودرو با وام مذکور به نمایندگی خودرو مراجعه کنید اما ناگهان با خبر توقف این وام مواجه می شوید، آن هم در حالی که هفته گذشته مسئولان به صراحت از 6 ماهه بودن این طرح خبر داده بودند. فارغ از این که بانک مرکزی در تعیین سقف برای وام خودرو محق است و مسئولان وزارت صنعت باید پاسخگوی ادعای مسئولان بانک مرکزی باشند که چرا خودروسازان با وجود تعیین سقف 110 هزار خودرو باز هم اقدام به فروش کردند، اما در این میان می توان حال افرادی که مصداق شرایط ذکر شده در ابتدای یادداشت هستند را درک کرد. یعنی فردی که بر مبنای وعده 6 ماهه قصد داشته در هفتمین یا هشتمین روز اقدام کند و فهمیده وعده 6 ماهه در عمل فقط 6 روزه بود و بازپرداخت وام 7ساله ، 4ساله شده است و اکنون شگفتی همراه با عصبانیت اش را نمی تواند مخفی کند.این اتفاق قطعا تنها نمونه اقدامات غیر منتظره و خلاف وعده در حوزه اقتصاد نیست. از تجربه وعده های مکرر مهار بازار ارز در دولت گذشته تا بد عهدی های توزیع سبد کالا در دولت فعلی، همگی نمونه هایی از وعده های عمل نشده است. شاید اگر نگاهی واقع بینانه داشته باشیم و از زاویه نگاه دولتی که با مشکلات سنگینی همچون تحریم، کاهش قیمت نفت، بدهی های گسترده، تعهدات فراوان و میراث اقتصادی سال ها حرکت بدون برنامه اقتصاد متکی به نفت به موضوع نگاه کنیم، بخشی از این چالش ها و محقق نشدن وعده ها قابل توجیه باشد، اما اگر از نگاه آرمانی که حفظ اعتماد مردم به نظام و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت را بسیار مهم می داند بنگریم، چنین حجم خلف وعده غیر قابل قبول است.اگر از یک نگاه مسائلی چون وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم، تعهدات سنگین بدهی های نجومی دولت به بخش های مختلف و مواردی از این دست را مشکلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم، اما از زاویه ای دیگر چالش سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد چالشی جدی است که برخی خلف وعده ها نظیر ماجرای وام خودرو بر عمق این چالش می افزاید. نشانه های این چالش را می توان در بی اعتمادی به آمارهای رسمی، بی تفاوت شدن جامعه به وعده های اقتصادی مسئولان، کمپین هایی نظیر نه به خرید خودروی صفر و در سطوحی دیگر بحران چک های برگشتی و بدهی های انباشته دولت به بخش های مختلف دانست و ریشه های آن را در مواردی از جمله فساد اقتصادی، عدم شفافیت در عملکردها، عدم صداقت در مواجهه با مردم و وعده های فراوان مسئولان و خلف وعده های قابل توجه آنان دانست.موضوع افزایش قیمت بنزین در اوایل سال جاری یک نمونه از این دست است که اعلام تک نرخی شدن با گذشت چند روز از ابتدای ماه خرداد و واریز نشدن سهمیه بنزین اتفاق افتاد. اگرچه اصل موضوع افزایش قیمت بنزین در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضروری است اما نحوه اطلاع رسانی و تلاش برای اجرای ناگهانی آن اگر چه با هدف جلوگیری از شلوغی جایگاه های بنزین و کاهش برخی هزینه ها و تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین صورت گرفت اما باید ببینیم در کفه دیگر به ازای چنین کاهش هزینه و تبعات چگونه به اعتماد عمومی ضربه زده ایم و اقدامی درست را به ویروس عدم شفافیت آلوده کرده ایم.در این میان موضوع خلف وعده ارتباط زیادی با عملکردهای جزیره ای در دولت دارد. توضیح این که بخش های مختلف در درون دولت کارکردهای متمایز و بعضا منافع متفاوتی دارند که نمونه آن در موضوع وام خودرو قابل مشاهده است. تلاش متولی بخش صنعت، رونق این بخش (در مثال مورد نظر رونق صنعت خودرو) است و تلاش متولی نظام بانکی معطوف به صیانت از منابع بانکی، توزیع متوازن این منابع بین بخش های مختلف و جلوگیری از اثرات تورمی ناشی از اضافه پرداخت تسهیلات بانکی نظیر وام خودرو است. بانک مرکزی اصرار دارد که از اواسط هفته گذشته در چند نوبت به مسئولان وزارت صنعت تذکر داده که از سقف 110 هزار وام خودرو فراتر نروند. در مقابل مسئولان وزارت صنعت ضمن تایید تعیین این سقف و دلیل اعلام نشدن این سقف به صورت علنی، توضیح نداده اند که چرا جلوی خودروسازان را نگرفتند که وام خودرو از سقف تعیین شده فراتر نرود.در هر صورت وقتی دغدغه وزارت صنعت صرفا وام بیشتر برای رونق بیشتر و دغدغه نظام بانکی محدودیت در پرداخت وام برای اهدافی که درپاراگراف قبلی ذکر شده بود باشد، وظیفه مدیریت ارشد اجرایی کشور این است که اهداف متفاوت و بعضا متضاد این دو نهاد را در یک راستا قرار دهد وگرنه آن چه که شد پیش می آید که هر یک ساز خود را می زنند و مردم سرگردان می مانند که به سخن کدام یک از مسئولان باید اعتماد کرد و شاید اصلا می توان به وعده های مسئولان اقتصادی اعتماد کرد یا خیر؟! آیا مسئولان به تکمیل پازل های بی اعتماد کردن مردم و عدم شفافیت ادامه می دهند و متوجه هستند که ضرباتی که به اعتماد مردم می زنند چه هزینه هایی می تواند در پی داشته باشد.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها