تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805479915
اقتصاد در آینه رسانه‌ها اعتماد: دولت برای رسیدگی به مسکن کارگران وقت ندارد!/ تعادل: شکاف در تیم اقتصادی دولت عمیق‌تر شده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد در آینه رسانه‌ها
اعتماد: دولت برای رسیدگی به مسکن کارگران وقت ندارد!/ تعادل: شکاف در تیم اقتصادی دولت عمیق‌تر شده است
روزنامه اعتماد نوشت: در حالی با «تدبیر» دولت، طی یک هفته ٢٥٠٠ میلیارد تومان پول برای پرداخت وام خودرو مهیا شد که مصوبه افزایش ٢٠ هزار تومانی حق مسکن ١١ میلیون کارگر که سرجمع اعتبار یک‌ساله آن ٢٦٤٠ میلیارد تومان می‌شود، هشت ماه منتظر تایید هیات دولت است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان در بخش اقتصاد در آینه رسانه های خود نوشت: دولت برای رسیدگی به مسکن کارگران وقت ندارد! اعتماد این روزنامه حامی دولت در ادامه انتقادها به وام 25 میلیونی خودرو و بی‌توجهی دولت به مشکلات اساسی‌تر جامعه از جمله مسکن و ازدواج جوانان نوشت: در حالی با «تدبیر» دولت، طی یک هفته ٢٥٠٠ میلیارد تومان پول برای پرداخت وام خودرو مهیا شد که مصوبه افزایش ٢٠ هزار تومانی حق مسکن ١١ میلیون کارگر که سرجمع اعتبار یک‌ساله آن ٢٦٤٠ میلیارد تومان می‌شود، هشت ماه منتظر تایید هیات دولت است. به گزارش تسنیم، شورای عالی کار سال گذشته مصوب کرده بود، حق مسکن کارگران از ٢٠هزار به ٤٠هزار تومان افزایش یابد.این مصوبه چون نیاز به تایید نهایی دولت داشت، بنا به گفته ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت. ربیعی هم تاکنون نامه‌نگاری‌هایی با دولت برای تایید این مصوبه داشت، ولی با گذشت نزدیک به یک سال از تاریخ تصویب این موضوع و هشت ماه از سال ٩٤ هنوز هیات دولت فرصت بررسی افزایش ٢٠ هزار تومانی حق مسکن حدود ١١ میلیون کارگر را نیافته است. این در حالی است که پس از انتشار نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت مجدد رکود به اقتصاد و بورس و اعلام خطر از انبارهایی که پُر از کالا شده است، بلافاصله همه دولت پای کار آمد و نه برای خارج شدن اقتصاد از رکود بلکه برای خالی‌شدن انبار چند کارخانه به ویژه انبار خودروسازان، بسته ویژه‌ای تدوین کرد و فقط برای بخش خودرو برای پرداخت حداقل ١٠٠ هزار وام ٢٥ میلیون تومانی جمعا به مبلغ ٢٥٠٠ میلیارد تومان غیرمستقیم از منابع بانکها و در واقع از خزانه بانک مرکزی تامین اعتبار شده است. شکاف در تیم اقتصادی دولت عمیق‌تر شده است تعادل تعادل درباره استمرار اختلافات داخلی دولت گزارش داد: رخدادهای اخیری که در خصوص نرخ جدید سپرده بانکی روی داد با موضع‌گیری نهایی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به پایان رسید. این رخداد که شروع آن را برخی مدیران نظام بانکی کلید زدند، شکاف‌های عمیقی را از هر لحاظ، به ویژه از نظر مدیریتی در نظام پولی کشور نشان داد. هر چند که ولی‌الله سیف روز گذشته با موضع‌گیری رسمی خود که هرگونه تغییر در نرخ سود را منوط به نظر شورای پول و اعتبار دانست، سعی کرد این شکاف را پر کند اما کیست که نداند، با اتفاق چهار روز گذشته مدیران بانکی نشان دادند که به نوعی می‌خواهند از یوغ تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی رها شوند. اما آیا نگاه مدیران بانکی در این شرایط درست و حساب شده است؟ اول، مدیرعامل یکی از بانکها از کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد در اول آذرماه خبر داد و آن را نظر تمام مدیران بانکی دولتی و خصوصی دانست. دوم، معاون نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی این تصمیم مدیران را مغایر با نظر شورای پول و اعتبار ندانست. سوم، رئیس شورای هماهنگی بانکها که خود مدیرعامل بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک کشور است تصمیم مدیران بانکها را فقط در حد یک پیشنهاد که نیاز به بررسی دارد، دانست. و چهارم، رئیس کل بانک مرکزی هرگونه تغییر در نرخ سود که به نظر کاهش آن هم مطرح است را در حوزه تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار دانست.... حال با موضع‌گیری رسمی رئیس کل بانک مرکزی، این نظر به اثبات رسید که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در پارامترهایی که می‌تواند حجم بزرگی از منابع پولی و مالی را جابه‌جا کند نیاز به بررسی در نهادهایی دارد که سیاست‌ها را متشکل‌تر و کاراتر کند. در واقع، این نهادها هستند که اگر خوب کار کنند و متناسب با شرایط تصمیم‌گیری کنند می‌توانند به مثابه‌گیرنده‌های شوکی خوب در جامعه عمل کنند. آشفته‌بازار برنج! جهان صنعت این روزنامه درباره اظهارات متناقض مسئولان درمورد واردات برنج از هند گزارش داد: واردات برنج در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد چراکه بعضی مسوولان می‌گویند، چون فصل برداشت برنج در کشور تمام شده، پس واردات آن آزاد شده اما گروهی دیگر می‌گویند، چنین خبری نیست و هنوز واردات این محصول ممنوع است. اما با این وجود برنج هندی با مارک‌های گوناگون در بازار وجود دارد و فروشندگان تمایل زیادی برای فروش و واردات برنج هندی دارند چراکه سودهای کلانی در فروش این برنج‌ها نهفته است. به همین دلیل به گفته جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج واردات برنج هندی یکی از سودآورترین و جذاب‌ترین نوع واردات است. چند هفته پیش، بینزنس استاندارد، به نقل از راجان ساندرسان، مدیرکل انجمن صادرکنندگان برنج هندی گفت: سیگنال‌هایی از واردکنندگان در ایران درباره احتمال صدور مجوزهای جدید در دسامبر یا ژانویه دریافت کرده‌ایم بنابراین برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج باعث شد تا دوباره رونق به بازار هند بازگردد و خوشحالی کشاورزان آنها را رقم بزند. در حالی که بارها مسوولان و کشاورزان ایرانی از ابتدای امسال، تاکید کرده‌اند که نیازی به واردات برنج نیست اما با این حال دولت تصمیم گرفت تا قید ممنوعیت واردات برنج از هند را بزند. اما بعد از اعلام این خبر، برخی افراد واردات برنج هندی به ایران را تکذیب کردند و بالاخره علی قنبری، معاون وزیر جهادکشاورزی هفته گذشته اعلام کرد: ممنوعیت واردات برنج از یک هفته قبل برداشته شده است. به گفته قنبری، ایران ممنوعیت واردات برنج را از 23 اکتبر برداشته و مناقصه‌ای را برای خرید برنج از بازار بین‌المللی اعلام کرده است. ما در فصل تولید واردات برنج را متوقف کردیم و اکنون برداشت تمام شده و ممنوعیت واردات به‌طور خودکار برداشته شده است. البته در حالی که یکی از معاونان وزیر صحبت از ورود دوباره برنج به کشور می‌کند، معاون دیگر بر ممنوعیت تاکید می‌کند. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی باتوجه به برداشت یک میلیون و 850 تن برنج در سال‌جاری برای تامین نیاز کشور به واردات نیازمندیم اما با توجه به تعادل بازار تا زمان بررسی کسری برنج مورد نیاز، واردات ممنوع است... اما موضوع مورد بحث این است که چرا باید واردات برنج هندی به کشور انجام شود اما از کشاورزان ایرانی حمایت و در خصوص کشت برنج به آنها کمکی انجام نشود. از طرف دیگر، دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی به شدت واردات برنج را تکذیب می‌کند و از زمانی که ثبت واردات برنج ممنوع شده تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای واردات برنج صورت نگرفته است و واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است. اگر قرار شود، واردات برنج صورت گیرد به میزان اندکی وارد خواهد شد تا مشکلی ایجاد نشود و در حال حاضر هم امکان واردات برنج وجود ندارد. این در حالی است که در نیمه اول سال 94، 302 میلیون و 544 هزار دلار برنج از کشور هند وارد ایران شده است. طبق گزارش گمرک هم در هفت ماه امسال، 443 میلیون دلار برنج وارد کشور شده است. این محصول هنوز هم در لیست پنج قلم کالای عمده وارداتی قرار دارد. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/08/23 - 11:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها