واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: گروه اقتصاد " رویکرد ": ضوابط افتتاح حساب ویژه جاری قرض الحسنه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار بنگاه های اقتصادی در قالب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد. بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که در جلسه ۲۸ مهر ماه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن حساب ویژه قرض الحسنه جاری به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار افتتاح می شود. در این بخشنامه آمده است: به استحضار می رساند شورای محترم پول و اعتبار با استناد به ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحد های صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حساب ویژه برای هر واحد و نیز هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد . متن بالا بخشی از ابلاغیه بانک مرکزی درباره ضوابط افتتاح حساب ویژه جاری قرض الحسنه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار بنگاه های اقتصادی می باشد و آنطور که از شواهد امر پیداست با وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، همچنان بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و دولت قصد دارد به شکلی دیگر به واحدهای تولیدی کمک کند غافل از اینکه دولت باید قبل از اینکه به فکر تزریق سرمایه باشد علت کمبود سرمایه بانکها و واحدهای تولیدی را بررسی کند و ببیند که چرا سیستم بانکی نمی تواند آنطور که باید وشاید به تامین مالی پایدار در بخش های مختلف بپردازد و همیشه دچار مشکل می باشد. تا زمانیکه دولت علت اصلی مشکلات اقتصادی را ریشه یابی نکند و به دنبال بدهکاران دانه درشت که لطمه جبران ناپذیری به بدنه تولید و نظام بانکی کشور وارد کرده، نباشند و در مقابل رانت خواران بزرگ اقتصادی نایستند، تزریق نقدینگی و تامین مالی که معلوم نیست منبعش از کجاست جز افزایش تورم و رکود اقتصادی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت. چرا که تامین منابع نیازمند این است که در منابع و مصارف بانک ها و ارگانهای دولتی تعادل وجود داشته باشد که در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و یکی از مشکلات کمبود منابع مالی عدم مدیریت و تصمیم گیری های یکسویه در بخشهای مختلف دولت می باشد. در ایران به دلیل مشکلات نظام تامین مالی بانک پایه، عدم تنوع ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت و عدم توجه کافی به بازار سرمایه به عنوان محلی برای جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های تولیدی و صنعتی به خوبی صورت نمی گیرد. در حال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی مدیران مالی از ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت در بازار سرمایه، عدم تنوع ابزارها، پیچیدگی و زمانبری تامین مالی از طریق این ابزارها و تصمیم گیری های یکسویه ، مشکلات فروانی بر نظام اقتصادی حاکم است. به طور کلی دستیابی به رشد اقتصادی سند چشم انداز و تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصاد به گزینه های مختلف سرمایه گذاری، مستلزم نهادهای مالی توانمند و بازار های مالی توسعه یافته است تا بازخورد تصمیمات به طور شفاف قابل رصد باشد.
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]