تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871630129
عدم تعادل و مدیریت در منابع و مصارف بانک ها و ارگانهای دولتی، مشکل اصلی اقتصاد کشور
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: گروه اقتصاد " رویکرد ": ضوابط افتتاح حساب ویژه جاری قرض الحسنه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار بنگاه های اقتصادی در قالب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد. بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که در جلسه ۲۸ مهر ماه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن حساب ویژه قرض الحسنه جاری به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار افتتاح می شود. در این بخشنامه آمده است: به استحضار می رساند شورای محترم پول و اعتبار با استناد به ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحد های صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حساب ویژه برای هر واحد و نیز هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد . متن بالا بخشی از ابلاغیه بانک مرکزی درباره ضوابط افتتاح حساب ویژه جاری قرض الحسنه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار بنگاه های اقتصادی می باشد و آنطور که از شواهد امر پیداست با وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، همچنان بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و دولت قصد دارد به شکلی دیگر به واحدهای تولیدی کمک کند غافل از اینکه دولت باید قبل از اینکه به فکر تزریق سرمایه باشد علت کمبود سرمایه بانکها و واحدهای تولیدی را بررسی کند و ببیند که چرا سیستم بانکی نمی تواند آنطور که باید وشاید به تامین مالی پایدار در بخش های مختلف بپردازد و همیشه دچار مشکل می باشد. تا زمانیکه دولت علت اصلی مشکلات اقتصادی را ریشه یابی نکند و به دنبال بدهکاران دانه درشت که لطمه جبران ناپذیری به بدنه تولید و نظام بانکی کشور وارد کرده، نباشند و در مقابل رانت خواران بزرگ اقتصادی نایستند، تزریق نقدینگی و تامین مالی که معلوم نیست منبعش از کجاست جز افزایش تورم و رکود اقتصادی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت. چرا که تامین منابع نیازمند این است که در منابع و مصارف بانک ها و ارگانهای دولتی تعادل وجود داشته باشد که در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و یکی از مشکلات کمبود منابع مالی عدم مدیریت و تصمیم گیری های یکسویه در بخشهای مختلف دولت می باشد. در ایران به دلیل مشکلات نظام تامین مالی بانک پایه، عدم تنوع ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت و عدم توجه کافی به بازار سرمایه به عنوان محلی برای جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های تولیدی و صنعتی به خوبی صورت نمی گیرد. در حال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی مدیران مالی از ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت در بازار سرمایه، عدم تنوع ابزارها، پیچیدگی و زمانبری تامین مالی از طریق این ابزارها و تصمیم گیری های یکسویه ، مشکلات فروانی بر نظام اقتصادی حاکم است. به طور کلی دستیابی به رشد اقتصادی سند چشم انداز و تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصاد به گزینه های مختلف سرمایه گذاری، مستلزم نهادهای مالی توانمند و بازار های مالی توسعه یافته است تا بازخورد تصمیمات به طور شفاف قابل رصد باشد.
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]
-
گوناگون
پربازدیدترینها