واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: روحانی: من تنها نماینده حامیان و هواداران خود نیستم، من نماینده همه ایرانیانم، چه آن ها که به من رأی دادند، چه آن ها که به کاندیداهای دیگر رأی دادند و چه آن ها که اصلاً رأی ندادند. این بخشی از سخنان روحانی در مراسم تحلیف بود که وی خود را ملزم به دفاع از حقوق همه ایرانیان می دانست، ایرانیانی که اکثریتشان شیعه و در کنار آن اهل تسنن و دیگر مذاهب همچون مسیحی و ... هستند. این افراد که در محدوده جغرافیایی مشخص به نام ایران هستند و ملزم به رعایت قانون اساسی این کشور می باشند شهروندان این دولت – کشور و دارای حقوق مشخص هستند. حقوق شهروندی، حقوقی است که تک تک شهروندان می توانند از آن بهره ببرند، این حقوق هم سیاسی، هم اجتماعی، هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم قضایی است و روحانی به درستی می داند که مدافع چه حقوقی از مردم است و چه کار خطیری را مسوولیت می نماید. البته در دوره های مختلف رؤسای جمهور قبلی بیش و کم با واژگان آتشین و سخنرانی های غراء و عاطفی که آن را رفتار پوپولیستی می نامند بر موج شعارهای مردم پسند سوار شده و از حقوق مردم و حاکمیت مردم و مطالبات مردم پسند سخن ها گفته اند اما ... حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق با عرف و شرع و بر مبنای مردم سالاری دینی تعریف شده و همگان حق استفاده از آن را دارند، اما به دلیل ضعف در بلوغ سیاسی مردم (که البته در دهه گذشته این بلوغ سیاسی از حالت جمود خارج شده و مردم تا حدودی با حقوق قانونی خود آشنا شده اند) نتوانست آنچنان که باید مردم را از حقوق خود مطلع سازد. گرچه این عدم آشنایی باب طبع اقتدارگرایان و تمامیت خواهانی بود که حتی مردم سالاری دینی را بر نمی تابیدند و از بی اطلاعی مردم سود می جستند و بنابر همین رویه آنچه را که خود خواهان آن بودند را اعمال و اجرا می کردند و متأسفانه دامن پاکیزه دین را ناپاک می نمودند. نویسنده در این مقاله به بخشی از حقوق شهروندی که دکتر روحانی در دولت تدبیر و امید آن را دنبال می کند اشاره ای کوتاه می نماید . حقوق سیاسی: هر شهروند حق انتخاب کردن دارد و می خواهد که در سرنوشت خویش مشارکت داشته باشد، می خواهد حق آزادی بیان داشته باشد، مطبوعات حق دارند آزادانه هر آنچه که خواستند بنویسند، البته خارج از موازین اسلام و حقوق عمومی نباشد (اصل 24 قانون اساسی) اما این قانون نگفته که شهروندان باید سانسور شوند، نگفته که حکومت باید دستور دهد که چه بنویسند و چه ننویسند، نگفته که باید شهروندان فیلتر شوند و این حقی است که تک تک شهروندان ایران از هر قوم و نژاد و زبان و مسلک صاحب آنند و البته همه می دانیم که شهروندان این قانون را هم می فهمند، هم رعایت می کنند البته اگر به شعور آنان احترام گذاشته شود و این معنی کرامت است. البته که بی قانونی و عدول از این دایره طبق قانون، نه کمتر و نه بیشتر مجازات خود را دارد، پس نیازی به تمامیت خواهان، اقتدارگرایان و ... نیست. حقوق اقتصادی: ملتی که بیکاری در آن نمود دارد و از معیشت رنج می برد و از تأمین اجتماعی کافی برخوردار نیست در حقیقت از حقوق خود بی بهره است. دکتر روحانی به خوبی این را در استدلالات تبلیغاتی خود مطرح کرده بود. جایی که به نظام تأمین اجتماعی انتقاد داشت و مصمم بود که مردم از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی در قالب بیمه تأمین اجتماعی به میزان مناسب بهره مند گردند. اصل 29 قانون اساسی بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و ... به عنوان حق همگانی تأکید می کند که دولت موظف به انجام خدمات و حمایت های مالی برای یک یک افراد کشور است. همینطور داشتن حق مسکن که یکی از ضروری ترین تقاضاهای هر خانواده ایرانی است، به خصوص جوانانی که می خواهند ازدواج کنند، کارگران و یا روستاییان عزیز و این حقی است که طبق اصل 31 قانون اساسی دولت موظف به اجرای آن است. حقوق فرهنگی: هر یک از شهروندان حق دارند به طور رایگان از آموزش و پرورش بهره ببرند و علم آموزی کنند. حق دارند به تعالیم دینی خود عمل نمایند. این قسم از حقوق شهروندی در اصل 12 و 13 قانون اساسی آمده است. همچنین طبق اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. نیز اصل 19 قانون اساسی تأکید دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. حقوق قضایی: حقوق ناشی از عدالت قضایی از جمله حقوق قضایی هر شهروند است. لزوم رعایت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، منع شکنجه و عدم ایذای متهمین، حق تساوی افراد در برابر دادگاه و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی برابر اصل 34 و 156 قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی است که هر شهروند را احساس می کند به موجب آن قوه قضاییه پشتیبان او و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است. مجموعه حقوق شهروندی که بخشی از آن ها در نوشتار فوق به آن اشاره شد نشان می دهد که اعمال و اجرای صحیح و درست قانون اساسی به تنهایی برای یک یک شهروندان کفایت می کند تا در بستر این قانون آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی و تمامیت ارضی کشور به دست آید و مردم سالاری دینی نیز به معنی واقعی کلمه نمود پیدا کند. اگر این قانون عملی نشود و اقتدارگرایان اعمال قانون جمهوری اسلامی را مختل نمایند آنجاست که نظام ما از جمهوریت به سمت استبداد پیش خواهد رفت. استبدادی که ناقض حقوق شهروندی است. دولتمردان منتخب ملت آمده اند که شهروندان را به حقوقشان برسانند و این واژه را از جایگاه شعار و آمال و آرزو با درایت و تدبیر به حقیقت عینی در جامعه برسانند. *مدیر مسوول نشریه نواندیش، کارشناس ارشد حقوق بین الملل
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]