واضح آرشیو وب فارسی:هدف و اقتصاد: بدهی دولت به بانک ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید؛ این صعود در حالی رخ داده که از یک سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رییس جمهور، تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مطرح کرده است. به گزارش ایسنا، گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی بروز نشده است ولی اخیر اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها خبر داد.اعلام 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی ها به شبکه بانکی حاکی از رشد 50 هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک ها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود 106 هزار میلیارد تومان بوده که 102 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود 4000 میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به ویژه در ماههای اخیر در حالی ثبت شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چرا که در این حالت بخش عمده ای از منابع بانک ها غیرقابل استفاده شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالش های فعلی محسوب می شود برگرداندن این طلب می تواند در باز شدن دست بانک ها تاثیرگذار باشد.این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانک ها را رسما اعلام کرد و گر چه امید می رفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیرا اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان بود حدود 60 هزار میلیارد افزایش یافته است.گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره و یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانک ها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد نشان می دهد این سیاست هم نتوانسته چندان موثر باشد.از سویی دیگر چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد سازی دارایی های بلوکه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث آزاد سازی دارایی های بلوکه شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم گیری کند.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدف و اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]