واضح آرشیو وب فارسی:خبر خودرو: به گزارش خبرخودرو ، دبیر انجمن صنفی سی ان جی با اشاره به آخرین وضعیت مصرف سی در مقایسه با ماه گذشته گفت: در حال حاضر میزان مصرف سی ان جی نسبت به ماه گذشته تفاوت محسوسی نداشته و در حدود همان 19.5 میلیون متر مکعب در روز باقیمانده است. علیرضا پوررضا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به تاثیر افزایش احتمالی قیمت بنزین در میزان مصرف سی ان جی اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین قطعا در افزایش مصرف سی ان جی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. وی همچنین به موضوع کارمزد جایگاه داران سی ان جی و تبدیل آن به حق العمل کاری پرداخت و افزود: تاکنون تبدیل کارمزد جایگاه داران به حق العمل کاری در دستور کار قرار نگرفته است ، ضمن اینکه افزایش جایگاه های سی ان جی در مناطقی مانند تهران یا برخی از کلانشهرها که ازدحام زیاد است مقرون به صرفه خواهد بود. دبیر انجمن صنفی سی ان جی با اشاره به آمار جایگاه های احداث شده در کشور خاطرنشان کرد: تاکنون 2295 جایگاه به بهره برداری رسیده است اما با توجه به نسبت لزوم هر 1000 خودرو گاز سوز یک جایگاه در کشور و وجود حدود 3میلیون و هشتصد هزار خودرو گازسوز، تعداد جایگاهها باید به 3800 جایگاه برسد. پوررضا در ادامه با اشاره به آخرین آمار خودروهای دوگانه سوز در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 24درصد خودروهادر کشور گاز سوز بوده و از سوخت سی ان جی استفاده می کنند. وی همچنین به تعداد جایگاه های فعال در حوزه سی ان جی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 93 درصد از جایگاه های کشور فعال هستند. دبیر انجمن صنفی سی ان جی در ادامه به میزان واردات خودروهای گازسوز به کشور اشاره نمود و اظهار داشت: در حال حاضر ورود خودروهای گاز سوز به کشور بسیار اندک است. متاسفانه با کاهش قیمت سوخت ال پی جی در اوایل سال جاری، استفاده از سوخت ال پی جی افزایش یافته که این قطعا به ضرر صنعت سی ان جی خواهد بود. پوررضا همچنین در خصوص ارائه مشوق های مالی به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و سرماف گذاری در احداث جایگاه های گفت: درخواستی از سوی انجمن صنفی سی ان جی مبنی بر افزایش نرخ های کارمزد و مشوق های مالی برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصیی برای ساخت جایگاه در مناطق پر ازدحام به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ارسال شد متعاقبا پیشنهادی از طرف وزارت نفت در همین راستا به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و قرار بود که در شورایعالی اقتصاد مطرح و تصویب گردد. در این پیشنهاد مشوق های مالی برای بخش خصوصی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری پیش بینی شده بود. متاسفانه به دلایل نامعلوم این پیشنهاد از دستور کار شورای عالی اقتصاد خارج شده است.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر خودرو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]