واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بخش اعظم سرمایه گذاری های این دولت در بخش حمل ونقل در حوزه راه آهن و ریل متمرکز شده که مهم ترین پروژه ها و سیاست وزارت راه در این حوزه دوخطه کردن خطوط ریلی و افزایش طول مسیرهای راه آهن، نوسازی و بهسازی خط آهن و نوسازی ناوگان است. به گزارش «فرصت امروز» تاکنون این جمله «راه آهن از این دولت به یادگار می ماند» را بارها از زبان سطوح مختلف مدیران و مسئولان دولت شنیده ایم اما موضوع مشخص این است که دولت اعتبار کافی برای به سرانجام رساندن تمام پروژه های مورد نیاز در این حوزه را ندارد، بنابراین از اولین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای جذب سرمایه گذار و تزریق سرمایه ها به این حوزه ایجاد بسترهای قانونی بود. در کنار تصویب قوانین مورد نیاز برای حضور بخش خصوصی در این حوزه ها و پروژه ها، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تسهیلات ویژه ای را برای جلب توجه سرمایه گذاران در نظر گرفت، ازجمله تخفیف 50 درصدی در حق دسترسی به راه آهن و ارائه وام های بلاعوض یک میلیارد تومانی. حال دولت در تازه ترین اقدام خود برای جذب سرمایه های بخش خصوصی، سرمایه گذاری در راه آهن را ضمانت می کند. البته این ضمانت از محل دریافت سهم راه آهن از بند(ق) قانون بودجه است. استفاده از تسهیلات بند«ق» تبصره (٢)ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٣کل کشور برای اجرای طرح توسعه حمل ونقل بار و مسافر توسط راه آهن، یکی از درخواست های وزارت نفت بود که با سرمایه گذاری حداکثر ٧,٥ میلیارد دلار به تصویب رسید و برخی اهداف از اجرای این طرح عبارتند از: صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست، کاهش تصادفات جاده ای و افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصاد انرژی با کاهش واردات یا امکان صادرات فرآورده های نفتی. مدیرعامل راه آهن روز گذشته به فارس اعلام کرد، در راستای توسعه راه آهن، قراردادهایی با بخش خصوصی منعقد و تعهدات بند«ق» را به سرمایه گذاران این بخش تفویض کرده ایم تا روند کارها با تضمین را ه آهن انجام شود. محسن پورسیدآقایی با تأکید بر لزوم نگهداری بهینه راه ها و تکمیل پروژه های ریلی از محل واقعی سازی نرخ سوخت، بیان کرد: هدف اصلی و مهم از اجرای این قانون، فراهم شدن منابعی برای توسعه راه آهن در کشور و نگهداری از جاده هاست، زیرا شاهد از بین رفتن راه های کشور و همچنین تکمیل نشدن پروژه های ریلی هستیم تا به افق چشم انداز 1404 برسیم. وی ادامه داد: باید این اصل را در کشور نهادینه کنیم که هر فردی از هر نوع خدمتی که استفاده می کند هزینه استفاده از خدمات را خود پرداخت کند. وی اظهار داشت: در ماده 70 قانون بودجه دولت الزام شده که 20 در صد قیمت گازوییل به صورت عوارض اخذ و صرف توسعه راه آهن و نگهداری از راه های کشور شود. پورسیدآقایی با بیان اینکه این قانون هنوز عملیاتی نشده است، گفت: به هر حال اجرای قانون مذکور کمک می کند تا از طریق اخذ عوارض روی سوخت، منابع و هزینه های نگهداری جاده ها از کاربران و استفاده کنندگان دریافت شود. مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: برای آنکه رقابت پذیری واقعی در بخش حمل ونقل کشور ایجاد شود، نیازمند واقعی شدن قیمت سوخت هستیم، در حال حاضر در افغانستان ، پاکستان و ترکیه قیمت سوخت از هر لیتر 2700 تومان شروع می شود و حتی به هر لیتر 4500 تومان هم می رسد که ما نباید از این کشورها عقب بمانیم. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه قرار بود رقمی از محل بند «ق» تبصره بودجه به توسعه ریلی کشور اختصاص یابد، اظهار داشت: اجرای این بند قانون همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد و اجرایی نشده است. پور سیدآقایی با اعلام اینکه اعتبار این بند 7.5ملیارد دلار است، عنوان کرد: این اعتبار باید تا سال 1402 در اختیار راه آهن قرار گیرد که تاکنون هیچ مصوبه ای از این بند در شرکت راه آهن اجرایی و عملیاتی نشده است. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: در این باره شرکت نفت ریالی به شبکه ریلی کشور پرداخت نکرده و سازوکار عملیات بودجه ای و مالی آن خوب پیش نرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در راستای آنکه به یکسری اهداف ریلی خود برسیم قراردادهایی را با بخش خصوصی منعقد و تعهدات بند«ق» را به سرمایه گذاران این بخش تفویض کرده ایم تا روند کارها با تضمین را ه آهن تا حدودی انجام شود. پور سیدآقایی افزود: را ه آهن کشور این ریسک بزرگ را انجام داده و به عنوان بخش دولتی ضمانت این سرمایه گذاری ها را از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی برعهده گرفته تا برنامه های ریلی محقق شود.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]