دولت تصويب كرد: با وجود حذف كليه امتيازات دولتيوظايف حاكميتي مخابرات قابل واگذاري نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دولت تصويب كرد: با وجود حذف كليه امتيازات دولتيوظايف حاكميتي مخابرات قابل واگذاري نيست
گروه بورس- در حالي كه «مخابرات» يكي از بزرگ‌ترين شركت‌ها در آينده نه چندان دور وارد بورس تهران مي‌شود، هيات وزيران 4 مصوبه جديد براي خصوصي‌سازي اين شركت اصل چهل و چهاري صادر كرد.
به گزارش فارس، طبق برنامه اعلامي سازمان خصوصي سازي در حالي عرضه اوليه سهام شركت مخابرات در 22 خردادماه انجام خواهد شد كه هيات وزيران 4 مصوبه جديد براي اين شركت اصل چهل و چهاري صادر كرد.
براين اساس، هيات وزيران در جلسه 22 ارديبهشت 87 به‌استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصميماتي را درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران به تصويب رساند.
در اولين بند اين مصوبه آمده است: واگذاري شركت مخابرات ايران در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ابلاغي مقام معظم رهبري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به صورت سهامي عام بوده و اداره شركت ياد شده طي مدت واگذاري بر اساس ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پس از واگذاري طبق مقررات حاكم بر شركت‌هاي سهامي عام خواهد بود.
در بند دوم نيز عنوان شده: وظايف و اختيارات حاكميتي ياد شده در قانون تاسيس و قانون اساسنامه شركت مخابرات ايران (مصوب 1350) در مصوبه شوراي‌عالي اداري، خارج از موارد واگذاري بوده و مشمول اين تصويب‌نامه نيست.
اين درحالي است كه سومين بند مصوبه هيات وزيران تصريح كرده: پس از واگذاري، استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده (6) قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و تصرف اراضي داير يا باير يا ابنيه اعم از دولتي و غيردولتي به منظور ايجاد مراكز مربوط و استناد به ماده (12) قانون يادشده موضوعيت ندارد همچنين استفاده از كليه اختيارات و امتيازات كه بر اساس ساير قوانين و مقررات مربوط از حيث امور مالياتي و عوارض، استفاده از اراضي و اموال دولتي براي شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه آن و ساير امتيازاتي كه به جهت مالكيت دولت بر سهام آن مقرر شده از تاريخ واگذاري منتفي خواهد بود.
در بند چهار اين مصوبه نيز مطرح شده: مسووليت اجراي اين تصويب‌نامه و تمهيد شرايط اداري و اجرايي واگذاري در چارچوب اختيارات قانوني بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان خصوصي‌سازي است.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]