محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802494126
اقتصاد مقاومتي مجزا از برنامه ششم نباشد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اقتصاد مقاومتي مجزا از برنامه ششم نباشد
رئيس دفتر مقام معظم رهبري در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور چهار توصيه مقام معظم رهبري به منظور اجراي موفق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند.
در نامه حجت الاسلام محمدي گلپايگاني، رئيس دفتر مقام معظم رهبري به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور آمده است: «گزارش ارسالي جنابعالي كه حاوي برنامه‌هاي ملي يازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بود، به استحضار مقام معظم رهبري رسيد. معظم‌له ضمن قدرداني از اهتمام دولت نسبت به اين موضوع و با تأكيد بر اينكه ايشان اصولاً بنايي بر تأييد يا عدم تأييد برنامه‌هايي كه تنظيم و اجراي آنها بر عهده دولت‌هاست، ندارند، نكات ذيل را در جهت اجراي موفق و مؤثر برنامه‌هاي مذكور توصيه فرمودند:
۱- رويكردهاي اقتصاد مقاومتي (عدالت بنياني، مردمي بودن، دانش‌بنياني، درونزايي و برونگرايي) در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتي) و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي حاكم گرديده و اجراي اقتصاد مقاومتي تنها منوط به اين برنامه‌ها نگردد. بايد اطمينان حاصل شود كه كليه اقدامات دستگاه‌ها منطبق با اين سياست‌ها است.
۲- برنامه اقتصاد مقاومتي نبايد برنامه‌اي مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتي بايد در قالب برنامه ششم توسعه تدوين و پيگيري گردد. در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر اين موضوع تأكيد شده است.
۳ - تعيين نقش دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمان‌بندي اجراي پروژه‌ها و اهداف كوتاه‌مدت (تا پايان دولت يازدهم)، ميان‌مدت(پايان برنامه ششم) و بلندمدت(انتهاي چشم‌انداز 20 ساله) صورت پذيرفته و كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند.
۴ - به حركت درآوردن و تعيين نقش آحاد جامعه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توانمندسازي آنها و به كارگيري كليه ظرفيت‌هاي كشور به ويژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌هاي دولتي نباشد.»
گفتني است كه پيش از اين معاون اول رئيس‌جمهور در تاريخ ۴ آبان ماه جاري در نامه‌اي برنامه‌هاي ملي يازده‌گانه دولت براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه شامل برنامه ملي ارتقاي بهره وري، برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، برنامه ملي توسعه عدالت و رفاه اجتماعي، برنامه ملي برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت، برنامه ملي شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد، برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي، برنامه ملي توسعه اقتصاد دانش بنيان، برنامه ملي گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي، برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تكميل زنجيره پايين دستي و توسعه بازار، برنامه ملي هدفمندي يارانه‌ها و برنامه ملي مردمي كردن اقتصاد مي‌شود را براي اخذ ديدگاه‌ها و رهنمودهاي معظم له ارسال كرده بود. در بخشي از نامه جهانگيري به رهبر معظم انقلاب آمده بود: با عنايت به تأكيدات حضرتعالي و پيگيري مستمر همه اركان نظام و اميدي كه ملت ايران براي نجات بخشي اقتصاد ايران از بستر اقتصاد مقاومتي دارند و با عنايت به اينكه دولت مصمم است تا از اين سياست‌ها به طور كامل به عنوان نقشه راه برنامه‌هاي توسعه خصوصاً برنامه ششم توسعه كشور نيز استفاده نمايد، بي‌شك فرمايشات و رهنمودهاي حكيمانه حضرت عالي مي‌تواند دولت را در پياده‌سازي هرچه بهتر اقتصاد مقاومتي در كشور كمك كند و موجبات ثبات قدم آنها را در اين مسير فراهم آورد.
جلسه ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي
در همين حال، جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ظهر ديروز به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگيري از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان سياست‌هاي مقاوم‌سازي اقتصاد ياد كرد و گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي اين است كه اقتصاد كشور بتواند روي پاي خود بايستد و از رشد مستمر و پايدار برخوردار بوده و در عين حال در برابر شوك‌هاي خارجي نيز مقاومت داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اين نخستين بار است كه يكسري از سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تا اين حد مورد توجه يك دولت قرار مي‌گيرد، افزود: دولت تدبير و اميد پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، وقت ويژه‌اي براي تدوين راهكارهاي اجرايي اين سياست‌ها صرف كرده است و در تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه كشور نيز تلاش دولت اين بوده كه روح حاكم بر برنامه ششم توسعه مبتني بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد.
جهانگيري با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر مردمي كردن اقتصاد كشور و مشاركت آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي خاطرنشان كرد: ايران از ظرفيت‌ها و امكانات فراواني برخوردار است كه در رأس اين ظرفيت‌ها نسل جوان تحصيلكرده كشور است كه لازم است با توجه به اين ظرفيت مهم، تدابير مؤثري براي مشاركت دادن مردم و جوانان در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور انديشيده شود.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه دولت حقيقتاً به دنبال گره‌گشايي از مسائل و مشكلات مردم است، اظهار داشت: براي حل مشكلات مردم و تحقق رويكردهاي اقتصاد مقاومتي نظير عدالت بنياني اقتصاد، لازم است درك واحدي از رويكردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي داشته باشيم و به دور از واگرايي در گفتمان و عمل، بتوانيم به‌صورت منسجم و با ديدگاهي مشترك در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي گام برداريم.
جهانگيري همچنين با تأكيد بر اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد شاخص‌هاي مقاوم‌سازي اقتصاد را تدوين كند، افزود: لازم است اين شاخص‌ها احصا شود تا بتوانيم عملكرد خود را در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي مورد ارزيابي‌هاي مستمر قرار داده و از درستي مسيري كه طي مي‌شود، اطمينان حاصل كنيم. معاون اول رئيس‌جمهور خواستار تشكيل كارگروه‌هايي براي بررسي و تمركز بر مسائل و چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور شد و افزود: بايد بررسي شود كه چرا با وجود منابع سرشار كشور و نيروي انساني تحصيلكرده، هنوز نتوانسته‌ايم به اهداف موردنظر دست پيدا كنيم، بنابراين لازم است كارگروه‌هايي به آسيب‌شناسي و بررسي مشكلات اصلي كشور بپردازند و دلايل عدم توفيق و دستيابي به اهداف مورد نظر را بررسي كنند.
جهانگيري همچنين با اشاره به توصيه‌ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه در پاسخ به گزارش دولت در خصوص برنامه‌هاي ملي يازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌هاي دولت براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي طي نامه‌اي از سوي دفتر ايشان به دولت ابلاغ شده است، افزود: بر اساس اين نامه، مقام معظم رهبري از اهتمام دولت نسبت به اقتصاد مقاومتي قدرداني كرده‌اند و با تأكيد بر اينكه ايشان بنايي براي تأييد يا عدم تأييد برنامه‌هايي كه تنظيم و اجراي آنها بر عهده دولت‌هاست، ندارند، نكات و رهنمودهايي را براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توصيه فرموده‌اند.
وي افزود: توصيه‌ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه در قالب نامه‌اي از سوي دفتر ايشان ارسال شده است، به همه دستگاه‌هاي اجرايي دولت ابلاغ خواهد شد تا همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها براساس منويات رهبر معظم انقلاب اقدام كرده و در راستاي تحقق آن تلاش كنند.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و حمايت‌هاي ايشان، فرصتي بسيار خوب براي دولت است و بي‌ترديد بركات زيادي براي توسعه كشور و حل مشكلات مردم در بر خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه دولت به صورت جدي اهتمام دارد كه برنامه ششم توسعه كشور مبتني بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تدوين شود، گفت: پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه تلاش خود را بر اين سياست‌ها متمركز كرده است به گونه‌اي كه از نظر سازمان، موفقيت برنامه ششم زماني است كه دقيقاً مبتني بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد.
مسعود نيلي، مشاور رئيس‌جمهور در امور اقتصادي هم در اين نشست با اشاره به اينكه همواره در برخي از مسائل كلان كشور اختلاف ديدگاه وجود دارد و از گفتمان واحدي در حل مسائل اصلي كه اقتصاد كشور مبتلا به آن است، برخوردار نيستيم، گفت: بايد براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به اجماع نظر برسيم و آن را مبنا قرار داده و به عنوان گفتماني واحد در عمل آن را دنبال كنيم.
در اين نشست وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز با تأكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي بايد بن‌مايه و الگوي اصلي اقتصاد كشور باشد، گفت: بايد در تمام برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي كشور، اقتصاد مقاومتي را در سطح ملي دنبال كنيم.
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست با تأكيد براينكه اقتصاد مقاومتي هم بايد در برنامه ششم توسعه، هم در برنامه‌هاي بودجه سالانه و هم در سند چشم انداز مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: بايد با رويكرد اقتصاد مقاومتي سند چشم‌انداز را نيز مورد بررسي قرار دهيم و در صورت لزوم آن را تكميل كنيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها