حق داشتن وكيل

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: حق داشتن وكيل
جمهوري اسلامي ايران شركت وكيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري كرده است.
اصل الزامي بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسي هاي كيفري در مقررات موضوعه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان منجمله قوانين عادي و اساسي كشورمان پذيرفته شده و به عنوان اساسي ترين تضمين هاي حقوق دفاعي متهم پذيرفته شده است و در برخي از نظام هاي حقوقي محاكمه متهم بدون شركت وكيل مدافع ممكن نيست.
اين موضوع در اسناد بين المللي كه جزء تعهدات بين المللي كشورمان محسوب مي شود منجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور ملل متحد و ميثاق حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است و صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي به منظور تضمين رعايت حق دفاع متهم را پيش بيني كرده است.
در اسناد مذكور پيش بيني شده است دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول هستند.
جمهوري اسلامي ايران نيز شركت وكيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري كرده است.
در واقع حق داشتن وكيل براي متهم از زمان كشف جرم تا زمان اجراي حكم صادره از مهمترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و عقل و انصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور كيفري كه با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود زيرا وكيل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موكل مي شود. در واقع شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي به طور اعم و در بازجويي ها به طور اخص رافع ابهامات است.
ضرورت حضور وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي بدان علت است كه متهم برابر دادستان در صورت نبود وكيل تنها مي ماند و دادستان با اشراف كامل به اصول و مقررات حقوقي و با توجه به امكانات قضايي نسبت به متهم در موقعيت برتري قرار مي گيرد و در چنين شرايطي لازم است وكيل آزادانه از موكل خويش در برابر دادستان كه از حقوق جامعه دفاع مي كند به دفاع بپردازد.
به رغم همه تضمينات فوق و مستندات ديگري نظير مصوبه مجمع عمومي عادي تشخيص مصلحت نظام، قانون حفظ حقوق شهروندي و تبصره يك ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري در پرونده قتل در برابر باشگاه بيليارد متهم از حق داشتن وكيل مدافع محروم بوده است.
آيا احكام صادره در چنين وضعيتي از اعتبار لازم برخوردار است؟ آيا اجراي چنين حكمي در حالي كه محمد در 17سالگي بدون حضور وكيل مدافع قانوني برابر اتهام سنگين قتل عمدي قرار گرفته و تمامي حقوق اساسي دفاعي وي بدين علت تضييع شده، اجراي عدالت است؟
افرادي كه در پرونده كيفري اين متهم در مراحل مختلف دادرسي علي الخصوص در دادگاه كيفري استان تهران به عنوان وكيل شركت كردند، در واقع وكيل نبودند بلكه با ارائه كارت شناسايي جعلي و اسناد و مدارك غيرواقعي متهم و محكمه را فريب دادند و متعاقباً مشخص شد آن دو با جعل سند و سوءاستفاده از سند مجعول و جعل عنوان وكيل مبادرت به كلاهبرداري از اشخاص مختلف كرده اند.
متاسفانه به رغم ايراد بين شرعي و قانوني فوق كه عملاً اعتبار احكام صادره عليه اين متهم را مخدوش كرده است، حكم در ديوان عالي كشور و دادستاني كل كشور نقض نشد و اعاده دادرسي نيز مورد پذيرش قرار نگرفت.
صرف نظر از ايراد شكلي فوق كه بدان پرداختم اين پرونده در ماهيت رسيدگي و ادله استنادي داراي ايرادهاي متعددي است كه به دليل دسترسي نداشتن متهم به وكلاي قانوني و آشنا و مسلط به قوانين و مقررات حقوقي از بيان آن و دفاع حقوقي از اين حيث محروم مانده است.
متهم در حالي كه تنها 17 بهار از عمرش را گذرانده بود به اتهام قتل روانه زندان شد و هم اكنون نزديك به چهار سال است كه در زندان به سر مي برد.
او اكنون نااميدانه آخرين بارقه هاي اميد را جست وجو مي كند تا شايد با امعان نظر رئيس قوه قضائيه امكان داشتن دادرسي عادلانه و محاكمه قانوني وي فراهم شود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]