وكيل مدافع در حقوق كيفرى ايران و اسناد بين المللى

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: اصل الزامى بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسى هاى كيفرى در مقررات موضوعه اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان، به عنوان يكى از اساسى ترين تضمين هاى حقوق دفاعى متهم پذيرفته شده است و در برخى از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكيل مدافع ممكن نيست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزاديخواهانه در اروپا و آمريكا كه از قرن هفدهم ميلادى به بعد در مقابل ديكتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبيعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان يكى از تضمينات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پيش بينى و دولت هاى عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.در جمهورى اسلامى ايران شركت وكيل مدافع در جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در ساير موارد اختيارى است.در ايران با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در سال ،۱۳۷۸ حق استفاده از وكيل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغييراتى شده، كه در موارد بى شمارى منجر به تضييق و تضييع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح اين سئوال شده كه آيا قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب ۱۳۷۸ در مورد حق داشتن وكيل و اعلام آن به متهم به عنوان يكى از تضمينات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزايى با اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطابقت دارد؟براى پاسخگويى به سئوال مذكور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى كنيم.

• ۱ - حق داشتن وكيل در كشف جرم
حق داشتن وكيل براى متهم از زمان كشف جرم تا اجراى حكم صادره، از مهمترين تضمينات حقوق دفاعى متهم است. عقل و انصاف حكم مى كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقى _ به ويژه در امور كيفرى كه با آبرو و حيثيت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهى از قوانين و مسائل حقوقى است، از وجود وكيل مدافع برخوردار شود. وكيل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقى خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطين دادگسترى، دادسرا و دادگاه و شاكى خصوصى و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا عليه او شود. شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتى به طور اعم و بازجويى ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالى مامورين انتظامى از اختيارات قانونى درخصوص جمع آورى ادله غيراصولى عليه متهم است.براى آنكه دولت ها نتوانند اين امتياز را از افراد جامعه سلب كنند، اين حق به عنوان يك حق بنيادين در اسناد بين المللى حقوق بشر پيش بينى شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى: «هر كس متهم به ارتكاب جرمى شود بايد وقت و تسهيلات كافى براى تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب داشته باشد.» كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح قسمت اخير اظهار داشت: «متهم بايد فرصت كافى براى عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم و تماس با وكيلى كه برمى گزيند، داشته باشد.»قانون آيين دادرسى كيفرى سابق به طور تلويحى حق داشتن وكيل را در ماده ۲۵ و تبصره ماده ۱۱۲ مورد شناسايى قرار داده بود؛ اما ضابطين دادگسترى را مكلف به رعايت اين حق دفاع متهم نكرده بود.قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با ايجاد تغييرات اساسى در مقررات سابق و نسخ ماده ۲۵ قانون آيين دادرسى كيفرى سابق و عدم جايگزينى ماده قانونى مناسبى براى آن حق داشتن وكيل مدافع را به عنوان يكى از تضمينات اساسى حقوق دفاعى متهم ناديده گرفت. محروميت از برخوردارى از اطلاعات و آگاهى هاى قانونى و حقوقى وكيل مدافع در مرحله حساسى همچون مرحله كشف جرم - كه ضابطين دادگسترى داراى اختيارات وسيعى هستند - نه تنها ناقض تضمين پيش بينى شده در اسناد بين المللى حقوق بشر در بهره مندى متهم از حق داشتن وكيل مدافع است، نوعى باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختيارات خود در جمع آورى دلايل غيراصولى عليه متهم ناآگاه و بى اطلاع از موازين قانونى و حقوقى است. اين خلاء قانونى در مواردى كه متهم به دليل عدم آشنايى با قوانين و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجيده مى كند، بيش از پيش احساس مى شود.
• ۲ - حق داشتن وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى
حق داشتن وكيل از تضمينات اساسى حقوق دفاعى متهم است و فلسفه وجودى اين حق در مرحله تحقيقات مقدماتى از آنجا ناشى مى شود كه متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقيق كننده كه آشنا به مسائل حقوقى و قوانين است، بتواند از كمك افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بين او و مقام تحقيق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقى و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وكيل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهى از موازين قانونى و حقوقى در دفاع از اتهام انتسابى به متهم مفيد است، بلكه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونى را از ضابطين دادگسترى و قضات در جمع آورى دلايل غيرحقوقى و غيرقانونى سلب مى كند.ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، مراجع رسيدگى كننده را موظف مى كند كه حق داشتن وكيل را به متهم اعلام دارند و وكيل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسيدگى بپذيرند و مدافعات او را استماع كنند و در صورت عدم توانايى مالى متهم، براى او وكيل رايگان تعيين كنند. بدين منظور در بند ۳ ماده ۱۴ چنين تصريح شده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمى بشود با تساوى كامل لااقل حق تضمين هاى ذيل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهيلات كافى براى تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. د - در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خويش از خود دفاع كند و در صورتى كه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردى كه مصالح دادگسترى اقتضا كند از طرف دادگاه راساً براى او وكيلى تعيين بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينه اى نخواهد داشت.»بند ۱ ماده ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز به طور ضمنى اين حق را براى متهم به عنوان يكى از تضمينات لازم دفاع به حساب آورده است. اين ماده اعلام مى دارد: «هر كس كه به بزهكارى متهم باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى كه در جريان يك دعواى عمومى كه در آن كليه تضمين هاى لازم براى دفاع او تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز شود.»قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل ۳۵ مقرر مى دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» ملاحظه مى شود كه قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل مذكور به اسناد بين المللى در زمينه حق داشتن وكيل پايبند است.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مقام بيان ضمانت اجراى كيفرى براى متخلف از اين اصل برآمده است و براى مرتكب برحسب مورد انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى و محكوميت به حبس از شش ماه تا سه سال تعيين كرده است.مع الوصف مقنن در سال ۱۳۷۸ با تصويب ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى گامى مغاير با قانون اساسى و موازين حقوق بشر در زمينه حق داشتن وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر مى دارد: «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام كند. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مى شود.تبصره _ در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه مى شود در مرحله تحقيقات مقدماتى حق داشتن وكيل به عنوان حقى از حقوق دفاعى متهم به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون مزبور تضييع شده است. محروميت متهم از حق داشتن وكيل در مرحله تحقيق به واسطه محرمانه بودن و موارد ديگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغايرت آشكار با اطلاق و عموم اصل ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دارد كه جاى هيچ گونه توجيهى را باقى نمى گذارد. در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى اخيرالتصويب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سياق ماده مزبور برداشت مى شود كه وكيل متهم حق مداخله در امر تحقيقات مقدماتى را نداشته و فقط پس از پايان تحقيقات هرگونه مطلبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام مى كند. به رغم اينكه قانونگذار صريحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض اين مطلب شده است، اما در نهايت حق دفاعى متهم را ناديده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى علاوه بر نقض آشكار اين تضمين حقوق دفاعى متهم، موجبات وقوع استبداد قضايى و خودرايى قاضى را نيز فراهم آورده است. داشتن وكيل مدافع تضمين كننده حقوق دفاعى متهم است و به هيچ وجه نمى تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتى اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگيرى از اشاعه فساد يا اخلال در نظم عمومى لازم باشد، نمى تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون يك امر كلى است كه قابل تعميم به تمام موارد متعدد است. وجود چنين احتمالى حق داشتن وكيل را در تمام موارد نقض مى كند و با اصل ۳۵ قانون اساسى و تضمينات ناظر بر حق دفاعى در اسناد بين المللى حقوق بشر مغاير است.واژه فساد داراى معانى متعدد است، اما مقنن ملاك و ضابطه اى براى تشخيص آن ارائه نكرده است، بلكه تشخيص اين موضوع را به سليقه قضات واگذار كرده است. اين در حالى است كه با توجه به معانى متعدد فساد هر قاضى مى تواند به سليقه خود معنايى از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخوردارى از حق داشتن وكيل مدافع در مرحله حساسى همچون تحقيقات مقدماتى شود.موضوع شق سوم تبصره ياد شده به موجب مواد ۴۹۸ تا ۵۱۸ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ به جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور اختصاص يافته است كه اكثر جرايم عليه امنيت كشور آميخته با جرايم سياسى است. محروم كردن متهم در اين گونه جرايم از معاضدت وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتى، صدمات و لطمات جبران ناپذيرى به حقوق دفاعى او وارد مى سازد. چنين اقدامى از سوى قانونگذار در جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى به معنى خلع سلاح كردن متهم از تدارك دفاع مناسب و پذيرش مجرميت او است. از سوى ديگر، قانونگذار تكليفى براى قاضى در توجيه دلايل خود در زمينه هر يك از موضوعات تبصره مزبور تعيين نكرده است و فقط قائل به تشخيص قاضى شده است. در حالى كه با عنايت به مفهوم وسيع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانى متعدد و اختلاف نظر در تعريف آنها و عدم ارائه ملاك و ضابطه معين و منطقى از سوى قانونگذار _ به خصوص در جرايم عليه امنيت كشور _ در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى اخيرالتصويب و پذيرش حق تشخيص قاضى در هر يك از موارد فوق نوعى استبداد و خودرايى قضايى ايجاد مى شود و لطمات و صدمات جبران ناپذيرى به حقوق دفاعى متهم در اين مرحله حساس دادرسى جزايى وارد مى شود و او را از يكى از اساسى ترين تصميمات دفاعى (حق داشتن وكيل) محروم مى كند. چنين اضرارى براى متهمى كه هنوز اتهام او به اثبات نرسيده، غيرقابل توجيه است.
• ۳ - حق داشتن وكيل در مرحله دادرسى
از جمله تضميناتى كه براى حفظ حقوق متهم در دادرسى هاى كيفرى پيش بينى مى شود، حضور و شركت وكيل مدافع در مرحله دادرسى است.«تعيين وكيل در امور جزايى اغلب براى دفاع از متهم در مقابل دادستان است كه به نمايندگى جامعه در مقام كشف جرم و جمع آورى دلايل و تعقيب و دستگيرى متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومى جرم براى حفظ نظام اجتماعى، كيفر بزهكار، پيشگيرى از وقوع جرم در آينده و يا تسكين و رضاى زيان ديده از جرم از دادگاه تقاضا مى كند. در اين صورت وكيل دادگسترى با آشنايى به قوانين، دفاع از متهم را به عهده مى گيرد تا حقيقت امر در شرايطى روشن شود كه بين دادستان و وكيل دادگسترى موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناى عدالت رسيدگى نمايد.»بدين منظور در قسمت د بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق آمده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمى شود با تساوى كامل، لااقل حق تضمين هاى ذيل را خواهد داشت... د - در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتى كه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردى كه مصالح دادگسترى اقتضا كند از طرف دادگاه راساً براى او وكيلى تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله هزينه اى نخواهد داشت.»به علاوه بند يك ماده ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر شركت وكيل مدافع را از زمره تضمين هاى لازم دفاع متهم مى داند كه بايد توسط دادگاه تامين شود. كنفرانس سازمان ملل درباره پيشگيرى از جرم (ميلان ۱۹۸۵) ضمن تاكيد بر اهميت نقش وكيل در دعواى جزايى اصول اساسى آن را برشمرده و مقرر داشته است كه امكان برخوردارى از وكيل بدون هيچ تبعيض و تمايزى بايد براى همه فراهم باشد.در حقوق كيفرى ايران طبق اصل سى و پنجم قانون اساسى: «در همه دادگاه ها، طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» حكم مندرج در اين اصل عام و مطلق است و با قانون نمى توان آن را محدود و مضيق كرد.اين حق در قوانين عادى نيز مورد تاكيد و تضمين قرار گرفته است. مصوبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى علاوه بر تاكيد بر حق انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى، ضمانت اجرايى عدم پذيرش وكيل را پيش بينى كرده است. اين ماده مقرر مى دارد: «اصحاب دعوى حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هايى كه به موجب قانون تشكيل مى شوند مكلف به پذيرش وكيل هستند...تبصره ۲ - هرگاه به تشخيص ديوان عالى كشور محكمه اى حق وكيل گرفتن را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه ۳ و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايى است...»قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى با تبعيت از اصول حقوق بشر و قانون اساسى، شركت وكيل مدافع را در دادگاه ها پيش بينى كرده است. به موجب ماده ۱۸۵ قانون مذكور: «در كليه امور جزايى طرفين دعوا مى توانند وكيل يا وكلاى مدافع خود را انتخاب و معرفى نمايند، وقت دادرسى به متهم، شاكى، مدعى خصوصى و وكلاى مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكيل حضور يكى از وكلاى هر يك از طرفين براى تشكيل دادگاه و رسيدگى كافى است.
• ۴ - حق برخوردارى از وكيل تسخيرى
قانون آيين دادرسى كيفرى جديدالتصويب با توجه به قسمت «د» بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين المللى و حقوق مدنى و سياسى، وكالت تسخيرى را براى متهمينى كه توانايى مالى ندارند، پيش بينى كرده است. براساس ماده ۱۸۶ قانون مذكور: «در صورتى كه متهم تقاضاى انتخاب وكيل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسى داشته باشد، ولى توانايى پرداخت حق الوكاله وكيل را نداشته باشد، مى تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلى براى او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايى انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاى حوزه قضايى و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور وكيلى براى متهم تعيين مى كند و در صورتى كه وكيل درخواست حق الوكاله كند دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد.» در عين حال طبق ماده ۱۸۷ قانون مرقوم: تقاضاى تغيير وكيل تسخيرى از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست:الف- قرابت نسبى يا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيرى با يكى از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وكيل تسخيرى قيم يا مخدوم يكى از طرفين باشد و يا يكى از طرفين مباشر يا متكفل امور وى يا همسر او باشد. ج- وكيل تسخيرى يا همسر يا فرزند او وارث يكى از اصحاب دعوا باشد. د- وكيل تسخيرى سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد. ه- بين وكيل تسخيرى و يكى از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوى حقوقى يا جزايى مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعى دو سال نگذشته باشد. و- وكيل تسخيرى يا همسر يا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باشند.»علاوه بر اين قانونگذار وكالت اجبارى را در محاكم جزايى در جرايمى كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذيرفته است. از اين رو با توجه به رويه قضايى اقداماتى براى تحكيم مبانى قانونى آن انجام شد. طبق تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون مزبور: «در جرائمى كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفى ننمايد تعيين وكيل تسخيرى براى او الزامى است مگر در خصوص جرايم منافى عفت كه متهم از حضور يا معرفى وكيل امتناع ورزد.»تبصره اخيرالذكر مبين الزام دادگاه در تعيين وكيل تسخيرى در مواردى است كه متهم، شخصاً وكيل معرفى نكرده باشد و آن در مورد جرايمى است كه طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بيان جلوگيرى از افشاى اسرار و هتك حيثيت و حرمت متهم، حضور وكيل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما اين اقدام مقنن، موجب تضييع يكى از تضمينات اساسى حق دفاع متهم يعنى حق داشتن وكيل مدافع در مرحله دادرسى شده است. بنابراين در جرايم راجع به منافى عفت چنانچه متهم از معرفى وكيل امتناع ورزد، دادرسى بدون حضور وكيل مدافع انجام مى شود، ولو مجازات عمل ارتكابى اعدام، رجم و يا حبس دائم باشد. حضور وكيل در دادگاه تنها براى دفاع از موكل در قبال اتهام يا اتهاماتى انتسابى نيست. بلكه او وظيفه صيانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنيادين دادرسى عادلانه را نيز برعهده دارد. وكيل مدافع با شركت در جلسه دادرسى از قانون دفاع مى كند و به دنبال كشف حقيقت و اجراى عدالت است. علاوه بر اين وكلاى دادگسترى، محرم اسرار مردم هستند و براساس آن افراد مى توانند در اين راه اسرار خود را به آنها بگويند و اسناد و مدارك خويش را در اختيار آنها قرار دهند و آنها را بااختيار وسيع به مراجع قضايى معرفى كنند. «بدين ترتيب وكلاى متعهد و با ايمان همكارى با قاضى و حفظ حقوق متهم يا اصحاب دعوى را وظيفه انسانى خود دانسته و با معلومات و تجربيات حقوقى و اختيارات قانونى كه دارند حداكثر تلاش را در راه كشف حقيقت و ارائه دلايل قانونى محكمه پسند براى دفاع از متهم، شاكى يا مدعى عليه و جلوگيرى از تضييع حقوقى كه در معرض تهديد و تعرض قرار گرفته، مى نمايند و در نتيجه مانع از سلب آزادى ها و حقوق مسلم فردى كه طبق قانون اساسى به افراد ملت تفويض شده خواهند شد.»از طرف ديگر، «ممكن است متهم به اهميت جرم ارتكابى و مجازات آن آگاهى نداشته باشد و چه بسا خود را بى پناه پندارد و با تصور واهى تبرئه شدن و يا حتى به علت شرم از حضور ديگران، از قبول وكيل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محكوميت شديد كيفرى گردد، به ويژه اينكه در كشور ما زناى محصن و محصنه و لواط و زناى به عنف و زناى با محارم نسبى و زناى مرد غيرمسلمان با زن مسلمه از مصاديق بارز جرايم منافى عفت به شمار مى آيد و براى آنها كيفر اعدام مقرر است و دادگاه نيز با حضور وكلاى مدافع در قلمرو اين نوع جرايم نظر مساعد ندارد.» اين در حالى است كه در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعيين وكيل مدافع در جرايم مستوجب مجازات اعدام و رجم تاكيد شده است. لذا اين نقض غرض است كه به تقاضاى متهم از وكيل مدافع استفاده نشود. در صورتى كه متهم نسبت به مسائل حقوقى و موازين قانونى آشنايى كاملى نداشته باشد، ممكن است امتناع او از استفاده از وكيل مدافع در محاكمه به حق دفاع وى لطمه وارد آورد و در مقابل اين گونه جرايم كه بعضاً داراى مجازات هاى بسيار شديد همچون اعدام و رجم است، از تدارك دفاع مناسب و اثبات بى گناهى اش محروم شود.صرف نظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخير اين تبصره با اهداف و موازين حقوق بشر مندرج در ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى معارض است؛ زيرا در بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق علاوه بر اينكه شركت وكيل مدافع در مرحله دادرسى به عنوان يك اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذكر به متهم درخصوص دارا بودن اين حق نيز مورد تاكيد است. همچنين براساس اين ماده، دستگاه قضايى در صورت اقتضاى مصلحت و در اجراى صحيح عدالت و احقاق حق بايد راساً براى متهم وكيل تعيين كند.
• نتيجه
عقل و انصاف حكم مى كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقى، به ويژه در امور كيفرى كه با آبرو و حيثيت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهى از قوانين و مسائل حقوقى است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود. اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى در راستاى تامين حقوق و آزادى هاى فردى متهم حق برخوردارى از معاضدت وكيل مدافع را در كليه مراحل دادرسى براى او پيش بينى كرده است، اما قانونگذار در قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب ۱۳۷۸ در پيشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وكيل مدافع به عنوان يكى از مهم ترين تضمين هاى حقوق دفاعى متهم گام موثرى برنداشته و حتى در مراحل مختلف دادرسى كيفرى موجب استبداد قضايى و تضييق و تضييع حق دفاع متهم شده است. اين در حالى است كه با توجه به تصويب بدون قيد شرط ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى توسط مجلسين شوراى ملى و سنا و راى مثبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر، دولت جمهورى اسلامى ايران طبعاً از لحاظ تعهدات بين المللى، ملتزم به رعايت و اجراى مفاد آنها است. بنابراين قوانين كيفرى بايد منطبق و هماهنگ با اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى اصلاح شود و حق برخوردارى از وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسى در قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در راستاى تضمين اين حق بشرى و التزام قضات به رعايت آن، بدون هيچ گونه قيد و شرطى صريحاً پيش بينى شود.

..............

منبع: روزنامه شرق

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 466]