محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803039029
زنجاني: همين الان ۸۵ هزار ميليارد تومان پول نقد دارم / دوست ندارم زنگنه سوار ماشينم شود!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۳:۲۶ب.ظ)
هفتمين جلسه دادگاه متهمان نفتي زنجاني: همين الان ۸۵ هزار ميليارد تومان پول نقد دارم / دوست ندارم زنگنه سوار ماشينم شود! موج-هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده موسوم به فساد نفتي صبح امروز (سه‌شنبه 19 آبان 94) در دادگاه انقلاب به‌صورت علني برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، بابک زنجاني متهم رديف اول ساعت 8:30 مانند جلسات گذشته با تدابير امنيتي وارد دادگاه انقلاب شد.
قاضي صلواتي در ابتدا از مرتضي تورگ معاون دادستان تهران خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و در خصوص کارشناسي و انتقال اموال بابک زنجاني توضيحاتي را ارائه کند.
تورگ با حضور در جايگاه اظهار کرد: با توجه به اينکه از ابتداي تشکيل پرونده موسوم به ميلياردر نفتي بحث نظارت اموال و موضوعات مالي وجود داشت و با توجه به مطالبي که متهم در رابطه با وضعيت اموال و نظريات کارشناسي ارائه کرده، بايد مطالبي را بيان کنم.
وي افزود: پس از تشکيل پرونده با توجه به گستردگي و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مديريت و اين که صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجاني بوده و عدم حضورش مي‌توانسته در روند کارها مشکل ايجاد کند، توقيف و شناسايي اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان خاطرنشان کرد: از همان ابتداي رسيدگي جهت رد مال، متهم فهرستي از اموال خود را نوشت و به دادستاني ارائه کرد، اما هيچ نام و نشاني از چاه‌هاي نفت وجود نداشت و طي بازرسي‌ها همچنين مجموعه هايي يافت نشد. هر چند اميد داريم اين ادعاي متهم راست باشد تا بتوانيم پول بيت‌المال را بدهيم.
وي تصريح کرد: پس از ارائه اين فهرست بابک زنجاني طي نامه‌نگاري‌هايي گفت که وجوه در مالزي نزد بانک FIIB است و يک نامه با دست خط خودش خطاب به بانک نوشت تا براي پرداخت با ما همکاري کنند.
تورگ افزود: در همين راستا هياتي به مالزي اعزام شد و نماينده وي در ملاقات با هيات ما ابراز تعجب کرد و گفت: نه تنها چنين پولي وجود ندارد، بلکه ما براي پرداخت پول آب، برق و گاز با مشکل مواجهيم. بانک FIIB در منطقه لابوان مالزي هرچند بابک زنجاني اين منطقه را بسيار توصيف و تعريف کرده، اما شنيده‌ها و بررسي‌هاي هيات اعزامي ما بسيار متفاوت از اظهارات متهم بود.
تورگ ادامه داد: مسوولان سفارت مالزي اين منطقه را از هر جهت غير ايمن توصيف کردند و حتي مسوولان سفارت سفر اعضاي هيات را پر مخاطره دانستند و اعلام کردند اين مساله بيشتر محل فعاليت باندهاي تبهکار است.
معاون دادستان خطاب به قاضي اظهار کرد: پيشنهاد مي‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسياي جنوب شرقي يا وزارت خارجه استعلام کنند.
وي در ادامه به نحوه آشنايي آقاي الف و همسرش با بابک زنجاني اشاره کرد و افزود: آقاي «الف» مي‌گويد در حوزه نرم افزار و همسرش خانم «ر» در حرفه وکالت فعاليت مي‌کردند و در فضاي مجازي تبليغاتي کرده بودند که زنجاني پيرو آن از اين ها درخواست مشورت مي‌کند. پس از مدت‌ها چون زنجاني بانکي را نمي‌تواند تاسيس کند، آقاي «ع. م» بانکي را جهت خريد به زنجاني معرفي مي‌کند.
وي ادامه داد: آيا راه‌اندازي يک بانک و شعبه خارجي در همه موارد به اين گونه است يا فقط در مواردي که فعاليت‌هاي غيرقانوني انجام مي‌شود اين گونه است.
تورگ خاطرنشان کرد: از آن سفر، هيات اعزامي دست خالي بازگشت. بر اساس ادعاهاي متفاوت بابک زنجاني مبني بر وجود اموال و املاک در کشورهاي تاجيکستان و ترکيه و برخي کشورهاي ديگر هيات‌هايي اعزام شد که اعزام اين هيات‌ها فقط اتلاف وقت بود و چيزي جز هدر رفتن بيت‌المال نداشت.
وي ادامه گفت: متهم با دادن وکالت آمادگي خود را براي انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارايي‌هاي وي در کشور که قبلا فهرست و شناسايي شده بود از طريق کارشناسان رسمي دادگستري قيمت گذاري شود و در صورتي که طرفين نسبت به ارزيابي‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاري انجام نشود و موضوع توسط هيات سه نفره مورد بررسي قرار گيرد.
معاون دادستان تهران تصريح کرد: دادستان تهران نامه‌اي به رئيس هيات مديره کانون کارشناسان زد تا در مسير انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود. مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و متعهد هيات مديره کانون بر روند کارشناسي نظارت کنند.
تورگ تصريح کرد: از همان ابتداي انتخاب کارشناسان و در حالي که هنوز نمايندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌هاي زنجاني مستقر نشده بودند چندين جلسه با حضور وکيل اعضاي خانواده متهم و همه مديران منصوب و قائم مقام وي برگزار و تاکيد شد اسناد و اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي دقيق ارائه شود.
معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله نخست کارشناسي هر دو طرف به نظريه کارشناس اعتراض کردند و آقاي زنجاني بالغ بر 100 صفحه اعتراض نوشت و ايراداتي را اعلام کرد که عمده اين ايرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها و ثبت اموال و صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي زيرمجموعه بود که در دوره مديريت خود بابک زنجاني به درستي تنظيم نشده بودند.
معاون دادستان تهران ادامه داد: در مرحله رسيدگي به اعتراضات با توجه به تسريع بابک زنجاني در تعيين قيمت براي رد مال توافق شد. براي هر يک از اموال هيات سه نفره کارشناسي مرکب از نماينده متهم، نماينده وزارت نفت و دادستاني اموال را بررسي و نسبت به آن اظهار نظر کند.
وي گفت: طي چندين نوبت مانند مرحله نخست جلسه‌اي با حضور تمامي کارشناسان برگزار شد و حتي اين جلسه را در دفتر مرکزي هلدينگ بابک زنجاني با حضور مديران و وکيل وي برگزار کرديم و قرار شد اطلاعات و اسناد در جهت تسريع در کارشناسي در اختيار ما قرار گيرد.
معاون دادستان تهران اظهار کرد: در اين مرحله بابک زنجاني اموالي مثل ساختمان وي‌آي‌پي و ويلاهايي را که مدعي شده بود اين اموال به نام مادرش است از فهرست خارج کرد تا دادستاني نيز اين اموال را از فهرست بيرون بياورد.
تورگ خاطرنشان کرد: بابک زنجاني مدعي است لوستر و لوازم اداري دفتر مرکزي وي 4 ميليارد تومان ارزش دارد. همچنين وي مدعي است لوسترهاي دفترش يک و نيم ميليارد تومان ارزش دارد که کارشناسان اين اعتقاد را ندارند. همچنين بابک زنجاني براي دفتر خود 400 ميليون تومان لوازم بدنسازي خريداري کرده بود.
معاون دادستان تهران ادامه داد: زنجاني ملک ايران زمين را بزرگ ترين دارايي خود در ايران عنوان مي‌کند. در حالي که منبع پيش پرداخت خريد اين ملک از دارايي وزارت نفت بوده است.
وي گفت: ارزش ملک ايران زمين را 1700 ميليارد تومان اعلام کرده است اما کارشناسان خبره دادگستري ارزش آن را 700 ميليارد تومان اعلام کردند.
تورگ در ادامه بيان کرد: ارزش کل دارايي بابک زنجاني در ايران 2595 ميليارد تومان است. همچنين وي از فهرست ابتدايي ارائه شده به دادستاني 4 دستگاه خودرو، يک ساختمان، سه ويلا و دو موتور سيکلت را خارج کرده است. همچنين وي مدعي است ويلاي لواسان که در ليست رد مال قرار داشته متعلق به مادرش است و به همين دليل آن را از فهرست رد مال خارج کرديم. اما اين ويلا همچنان در توقيف دادستاني است.
تورگ گفت: هنوز انتقال قطعي سهام شرکت‌ها به وزارت نفت صورت نگرفته است. 18 مورد از شرکت‌ها و دارايي‌هاي بابک زنجاني به وزارت نفت تحويل داده شده است.
در ادامه بابک زنجاني در بخشي از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: مي‌خواستم آخرين روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کرديد امروز اعلام مي‌کنم همين الان 22 ميليارد يورو(۸۵ هزار ميليارد تومان به نرخ ارز امروز) پول نقد دارم. مي‌خواستم اين موضوع را روز آخر دادگاه و زماني که آقايان مي‌گويند بابک زنجاني پولي ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بيان کردم.
بابک زنجاني خطاب به معاون دادستان گفت: دليل اينکه برايتان نوشتم حاضر نيستم ساعت، انگشتر، چهار ماشين و 2 موتور سيکلتم را به نفت بدهيد اين است که دوست ندارم زنگنه ماشينم را سوار شود؛ اين اموال را آتش بزنيد اما به نفت ندهيد.
جلسه دادگاه ساعت 12 ظهر به اتمام رسيد و اعلام شد جلسه بعدي فردا (چهارشنبه) برگزار مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
سیاسی
پربازدیدترینها