تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835415406
دولت يازدهم از سخت گيري هاي نابجا پرهيز مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آبان ۱۳۹۴ (۱۳:۴۰ب.ظ)
وزير فرهنگ درنمايشگاه مطبوعات: دولت يازدهم از سخت گيري هاي نابجا پرهيز مي کند موج - دولت «تدبير و اميد» به آزادي رسانه‌ها در چارچوب قانون باور عملي دارد و خود را موظف مي داند در حد امکان اين آزادي را تأمين کند. لذا در اعمال نظارت و تذکرات، براي تفسير مضيق قانون از سخت‌گيري نابجا يا برداشت هاي سليقه اي پرهيز مي کند.
به گزارش خبرگزاري موج، «علي جنتي» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صبح امروز در آيين گشايش بيست و يکمين نمايشگاه مطبوعات با حضور رييس جمهور در مصلاي حضرت امام خميني (ره) با بيان اين مطلب گفت: در طول ۲۶ ماه گذشته تلاش شده است با رويکرد جدي اقداماتي در حوزه رسانه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به انجام برسد.
جنتي اين اقدامات را در ۱۱ بند به شرح زير اعلام کرد:
۱ ـ ايجاد فضاي آرام و کم‌تنش در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها
از آنجا که دولت «تدبير و اميد» به آزادي رسانه‌ها در چارچوب قانون باور عملي دارد خود را موظف مي‌داند در حد امکان اين آزادي را تأمين کند. لذا در اعمال نظارت و تذکرات، اولاً براي تفسير مضيق قانون از سخت‌گيري نابجا يا برداشت‌هاي سليقه‌اي پرهيز مي‌کند، ثانياً تحت‌تأثير فضاسازي‌هاي غوغاسالارانه برخي رسانه‌ها که به قصد بيرون راندن رقباي خود از صحنه تلاش مي‌کنند قرار نمي‌گيرد. ثالثاً از برخوردهاي سليقه‌اي و تبعيض‌آميز اجتناب مي‌کند و تاکنون تذکرات، خود را به ساختارشکني‌هاي ديني يا اخلاقي و يا امنيتي محدود نموده و توقيف يک نشريه را آخرين راه‌حل مي‌داند. علت عصبانيت برخي از هتاکان هم همين برخورد برابر است زيرا دژ تسخيرناپذير و حاشيه امنيت تبعيض‌آميز آنان شکسته شده است.
امروز تکليف همکاران رسانه‌اي ما با هيأت نظارت بر مطبوعات روشن است و برخلاف گذشته، شاهد وصول ابلاغيه‌هاي فاقد مبناي قانوني و يا تذکرات سليقه‌اي نيستند.
۲ ـ حمايت جدي از نشريات بخش خصوصي:
دولت خود را رقيب بخش خصوصي نمي‌داند لذا در طول ۲ سال گذشته از صدور مجوز روزنامه و خبرگزاري براي بخش‌هاي دولتي، عمومي و نهادها خودداري شده است زيرا معتقديم در حوزه‌هايي که بخش خصوصي مي‌تواند فعاليت کند، دولت نبايد با آن رقابت نمايد در همين ارتباط يارانه تمام رسانه‌هاي متعلق به دولت و نهادهايي که از بيت‌المال استفاده مي‌کنند، قطع شده و کمک‌هاي دولتي صرفاً به رسانه‌هاي بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
برگزاري اين نمايشگاه خود جلوه‌اي از اين تفکر است. دولت به جاي تصميم‌گيري يک‌جانبه نمايندگان صنوف را به مشورت مي‌طلبد و در اجرا نيز از پشتيباني‌هاي آنان برخوردار است. استقبال از تأسيس و توسعه فعاليت تشکل‌ها و کمک به بالندگي، مسئوليت‌پذيري و شفافيت آنان در همين راستا تعريف مي‌شود.
۳ ـ تسريع در رسيدگي به تقاضاها:
همکاران رسانه‌اي به خاطر دارند که قبلاً تقاضاهاي انتشار نشريه، گاه تا ۵ سال در نوبت مي‌ماند امروز اين زمان به حداکثر ۵ ماه کاهش يافته است. برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين است که طبق قانون مطبوعات اين دوره را به ۳ ماه برساند.
۴ ـ تسهيل صدور مجوز:
از ابتداي استقرار دولت يازدهم تاکنون ۳۷۵۷ مجوز براي نشريات و پايگاه‌هاي خبري صادر شده است که اين رقم به‌تنهايي ۴۰ درصد کل مجوزهاي صادره پس از انقلاب اسلامي است. ما عميقاً باور داريم که بايد به توسعه فعاليت‌هاي رسانه‌اي، البته با نظارت‌هاي قانوني و هوشمند کمک کنيم و ضمن توجه به آمايش سرزميني، با اجراي دقيق ماده ۱۶ قانون پروانه نشريات غيرفعال لغو شود.
۵ ـ اصلاح و روزآمد ساختن مقررات:
مقررات حوزه رسانه با توجه به سياست‌هاي کلي نظام و رويکردهاي عمومي دولت و بويژه اقتضائات روز نيازمند بازنگري است. تدوين قانون رسانه‌هاي همگاني و اصلاح آيين‌نامه قانون مطبوعات به‌منظور طي مسيرهاي قانوني آن، اصلاح و تدوين آيين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌هايي نظير يارانه مطبوعات، آگهي‌هاي دولتي، صدور کارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و ايجاد دفاتر نمايندگي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، از آن جمله‌اند. قابل ذکر است که همه اين اصلاحات با کمک خود اهالي رسانه صورت مي‌گيرد تا به اتقان و جامعيت و روزآمدي آن کمک کند. اعلام عمومي اين دستورالعمل‌ها اولاً به شناخت ذي‌نفعان مشترک از حقوق خود کمک خواهد کرد و ثانياً به پاسخگويي و پرهيز از تبعيض و رفتارهاي سليقه‌اي کارکنان مي‌انجامد.
۶ ـ شفافيت:
از آنجا که رياست کميسيون و دبيرخانه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات برعهده اين وزارت قرار دارد منطقاً بايد در اجراي اين قانون، پيشرو باشد. انتشار مداوم ميزان پرداخت يارانه ها و تسهيلات، به‌روزرساني اطلاعات، علني‌سازي دستورالعمل ها و انتشار فوري مصوبات شوراهاي ذيربط از جمله اقدامات انجام شده است.
راه اساسي مبارزه با فساد، افشاگري خياباني و هتک آبرو در حيثيت ديگران نيست بلکه با شفافيت عملکرد مي‌توان زمينه هاي فساد را از بين برد و در سايه دسترسي آزاد مردم به اطلاعات درجه پاسخگويي مسئولان بالا مي‌رود و نمي‌توانند تصميمات غير قابل دفاع بگيرند.
۷ ـ دولت الکترونيک:
تحقق دولت الکترونيک علاوه‌بر تسريع و تسهيل و شفافيت، تکريم واقعي ارباب رجوع است. در حال حاضر فرآيندهاي هرگونه درخواست مجوز مطبوعاتي، تغيير وضعيت و اعلام وصول، بر بستر الکترونيک صورت مي‌گيرد و ساير فعاليت‌ها نيز تا پايان سال به اين حلقه مي‌پيوندند.
سامانه جامع رسانه‌هاي کشور که قابل مشاهده براي همه پژوهشگران، متقاضيان فعاليت مطبوعاتي، دست‌اندرکاران و عامه مردم است براي نخستين بار اين امکان را به وجود آورده است که همواره آخرين اطلاعات وضعيت رسانه‌اي را در اختيار برنامه‌ريزان کلان کشور و عامه مردم قرار دهد.
۸ ـ توجه به رسالت مطبوعات:
دولت نسبت به موضوعات مهم و يا مسايلي که خلاء يا کمبود آنها احساس مي‌شود مسوول است و نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد. موضوعاتي از جمله معارف ديني، فرهنگ ايثار، سبک زندگي، گسترش زبان و ادبيات فارسي، تبيين اقتصاد مقاومتي، ترويج علم و دانش‌افزايي عامه مردم و کمک، همگرايي اقوام و مذاهب به‌ويژه در نقاط مرزي ازجمله مواردي است که جزيي از رسالت رسانه‌ها به‌شمار مي‌آيد و در بسته‌هاي حمايتي مورد توجه ويژه قرار دارد.
۹- طرح رتبه‌بندي:
خوشبختانه با همت مديران رسانه‌ها در سه گروه روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري، طرح‌هاي رتبه‌بندي جداگانه تدوين شده است تا در سايه آن، رقابت حرفه‌اي به‌منظور تعيين وزن و جايگاه هر رسانه مشخص شود و افق تازه‌اي براي ارتقاء، فراروي آنان قرار گيرد. اين حرکت، اقدام شايسته‌اي است که لازم مي‌دانم از اهتمام دست‌اندرکاران و همکاري رسانه‌ها قدرداني نمايم.
۱۰- توجه به نيازهاي مادي و معنوي روزنامه‌نگاران:
خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ازجمله مظلوم‌ترين قشرهاي جامعه‌اند؛ و عليرغم درجه بالاي نقش‌آفريني و مسووليت آنان، هنوز سازوکارهايي براي ايفاي حقوق معنوي و حرفه‌اي آنان وجود ندارد که اميد مي‌رود با تأسيس سازمان نظام رسانه‌اي و همت دولت خدمتگزار اين نيازها مرتفع شود.
هم‌اينک بخش قابل توجه خبرنگاراني که به صورت تمام‌وقت، کار حرفه‌اي مي‌کنند به شيوه‌اي مناسب بيمه شده‌اند و امنيت شغلي و ثبات حرفه‌اي آنان تأمين شده است.
۱۱- کمک به توانمندسازي رسانه‌ها:
ترويج بنگاه‌ها و مؤسسات مطبوعاتي و در نظر گرفتن مشوق‌هاي مادي و معنوي با اين نگاه صورت مي‌گيرد که با تجميع فعاليت‌ها اولاً هزينه‌ها کاهش يابد و ثانياً موجب بهره‌وري و اثربخشي بيشتر گردد و نهايتاً شيوه‌هاي علمي جايگزين روش‌هاي حسي، غيرعلمي و مبتني بر حدس و خطا مي‌شود.
«طرح اشتراک نيم‌بها» با هدف ترويج فرهنگ روزنامه‌خواني، ايجاد تقاضا در نظام توزيع مطبوعات، کمک به اقتصاد نشريات و اعطاء يارانه فرهنگي به خانوارها است، اين طرح اگرچه نوپاست ولي تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نشريه به آن پيوسته‌اند و جمع مشترکان آنها به ۱۵۰ هزار نفر رسيده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
سیاسی
پربازدیدترینها