واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
قم پیشرو در رشد صادراتی در نیمه نخست سال
در حالی که رشد تولیدات صنعتی در کل کشور طی 6 ماه گذشته روند منفی را نشان میدهد استان قم توانسته است رشد 21 درصدی را تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، 18 آبان ماه هر سال را به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری کردهاند. روزی که در آن از تولیدکنندگان برتر کشور در زمینههای مختلف تجلیل به عمل میآید و یادآوری میشود که یکی از اصلیترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل است. با این حال امسال برگزاری روز ملی کیفیت مصادف با رویدادهای خاصی شده است که این روز را ویژه و مهمتر کرده است. اجراییسازی توافق ایران و گروه 1+5 و همچنین برخی نارضایتیها از سوی مردم در خصوص کیفیت تولیدات داخلی به ویژه در حوزه خودرو این سئوال را پیش آورده است که آینده تولید داخلی در کشور ما و به تبع آن در استانها در فضای پسابرجام به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد و آیا رشد خوب تولیدات صنعتی در استان قم همچنان میتواند ادامهدار باشد؟ در حالی که رشد تولیدات صنعتی در کل کشورمان طی 6 ماه گذشته روند منفی را نشان میدهد استان قم توانسته است رشد 21 درصدی را تجربه کند. در همین زمینه احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم معتقد است نزدیکی استان با پایتخت و شاهراه بودن قم برای 17 استان دیگر موجب شده است تا فعالان اقتصادی این استان را به عنوان یک بستر مناسب برای تولید صنعتی در نظر بگیرند. وی با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار و 300 واحد تولیدی در پنج شهرک صنعتی استان وجود دارد که موجب افزایش اشتغال استان شده است، گفت: صادرات کشور طی 6 ماه نخست سال در مجموع افت داشته است اما استان قم توانسته است رشد 21 درصدی را رقم بزند. ذاکری با تاکید بر اینکه برنامه رفع موانع تولید برای بهبود کیفیت کالاهای تولید استان است، افزود: هدف ابتدایی ما حمایت از تولید داخل است و معتقدیم اگر چرخ تولید به گردش دربیاید صادرات نیز رقم میخورد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه کالاهای استان باید جنبه رقابتی داشته باشند، افزود: بخش مهمی از این مسئله به ارتقای کیفیت محصولات استان باز میگردد. در همین زمینه فرشاد خدابنده از فعالان اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه بهبود کیفیت کالای ایرانی در ارتباط مستقیم با بهبود شاخصهای فضای کسب و کار است، افزود: بر اساس جدیدترین گزارش مراکز بین المللی، ایران ارتقای 12 پلهای در شاخصهای کسب و کار داشته است با این حال همچنان رتبه ما در میان کشورهای دنیا 118 است که به هیچ وجه وضعیت خوبی نیست. وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیتهای روز دنیا وجود دارد، افزود: با این حال مسئله مهم اینجاست که بهبود کیفیت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی میشود و در نهایت این مسئله هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی موجب غیررقابتی بودن کالاهای تولید داخل میشود. خدابنده با بیان اینکه دولت باید چارهای برای کاهش هزینه تمام شده تولید کالای ایرانی بکند، گفت: ساختار بروکراسی عریض و طویل، نظام بیمه و پرداختهای دستوری، مالیات، تسهیلات گران قیمت و... همه موجب شده است تا هزینه تولید در ایران بالا باشد. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران امروز با رقبایی همچون چین روبهرو است، افزود: اگر نتوانیم وضعیت خود را با شاخصهای روز جهانی مطابقت دهیم آنگاه مجبور میشویم با ایجاد نظام تعرفهای بالا هم مردم را از کالای با کیفیت محروم کنیم و هم انبارهای داخلی اشباع از کالاهای بیکیفیت باشد. این فعال صنعتی مهمترین مشکل فعالان اقتصادی استان قم را نیز محدودیتهای اخذ تسهیلات ارزان قیمت دانست و گفت: امروز برخی از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند اما سیستم بانکی کشور با اخذ سودهای 30 درصدی عملا کمر تولید را شکسته است. سعید سرمدی مدرس دانشگاه در حوزه علوم اقتصادی نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اینکه تعاریف متعددی از کیفیت ارائه شده است، افزود: با این حال به نوعی اجماع وجود دارد که کیفیت کالا، توانایی آن کالا برای انجام وظایف مربوطه است به نحوی که شامل استقامت، زیبایی، قابل اعتماد بودن، تعمیرپذیری ، سازگاری با محیط زیست، قیمت مناسب و... میشود. وی با بیان اینکه چالش بیکیفیت بودن محصولات داخلی را باید در سه بعد تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت مورد بررسی قرار داد، افزود: به طور کلی تولید در ایران به دلیل نوسان قیمتها و نرخ ارز، ریسک بالای تولید، نامناسب بودن سیستم تامین مالی، سودآوری واسطهگری، دستوری بودن نرخ بهره و... ضعیف شده است و بنابراین تولیدکننده به جای ارائه کالاهای با دوام به دنبال کالاهای با کیفیت پائین است. این مدرس دانشگاه به بخش مصرف نیز اشاره کرد و گفت: به طور کلی سه مولفه کلیدی در این زمینه قابل بحث و بررسی است که عبارت از فقدان مطالبه برای ارائه کالای با دوام، پیگیری نشدن کیفیت از سوی مصرفکننده و ارائه تبلیغات غلط است. سرمدی در این زمینه گفت: تا زمانی که در جامعه یک مطالبه عمومی برای تولید کالای با کیفیت وجود نداشته باشد تولیدکنندگان نیز رغبتی برای تولید با کیفیت ندارند ضمن اینکه مصرفکننده در برابر کالای بیمصرف باید واکنش نشان دهد چرا که بیتوجهی عملا سیر تولید کالای بی کیفیت را استمرار میبخشد ضمن آنکه بخشی از خرید کالای بی مصرف نیز به دلیل تبلیغ غیرواقعی رخ میدهد که رسانهها باید در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهند. وی همچنین به بخش دولت و سازوکارهای قانونی نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بخشی از کیفیت پائین کالای ایرانی را باید در این حوزه مورد جستوجو قرار دهیم، ادامه داد: نخستین چالش در این زمینه به مسئله ضعف استاندارد باز میگردد به طوری که سازمان استاندارد نتوانسته است به طور جامع به وظایف خود در این عرصه عمل کند و بنا بر این معمولا نشان استاندارد ایران حتی بر روی کالاهای بیکیفیت نیز درج میگردد. این مدرس دانشگاه فقدان بازار رقابتی، نبود نظام کپی رایت و اقتصاد پنهان را از دیگر عوامل تاثیرگذار در تولید کالای بیکیفیت دانست و خاطرنشان کرد: اغلب کالاهای بیکیفیت در اقتصاد سیاه یا پنهان تولید میشود و ضروری است تا مسئولان نظارت بیشتری را در این زمینه به خرج دهند. در نهایت و به عنوان جمعبندی باید گفت که ضرورت دارد تا برای ارتقای کیفیت تولید داخلی عزمی ملی و جهادی شکل بگیرد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی صادرات محور است و اگر بخواهیم به طور جامع این الگو را محقق سازیم چارهای نداریم جز اینکه به سمت صادرات محوری با تاکید بر بهبود کیفیت تولید داخل حرکت کنیم. با این حال همانطور که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت تولید با کیفیت نیازمند بسترهای حقوقی، فرهنگی و اقتصادی ویژهای است که غالبا در سیستم اقتصادی ایران مورد توجه قرار نگرفته است و برای اصلاح کیفیت ابتدا باید به دنبال اصلاح زیرساختها بود. =========== گزارش: زهرا اسدی =========== انتهای پیام/2258/غ30
94/08/17 - 12:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]