واكنش شديد مظاهري به پيش‌نويس ادغام بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: واكنش شديد مظاهري به پيش‌نويس ادغام بانك‌ها
آفتاب: رئيس‌كل بانك مركزي تاكيد كرد: «بانك‌ها به عنوان وكيل موظف هستند كه منابع موكل خود را در جايي سرمايه‌گذاري كند كه داراي بالاترين بازده و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد».

طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در نشست خبري هجدهمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با تاكيد بر اينكه تورم و سود بانكي از يكديگر تاثير مي ‌پذيرند گفت: «رابطه تورم و سود بانكي مانند ساير شاخص‌هاي اقتصادي داراي مباني علمي است و براساس هزينه‌هاي مختلفي تعريف مي‌شود».

رئيس كل بانك مركزي افزود: «اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منابع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنادار مي‌شود و اگر وظيفه نظام بانكي غير اين باشد هر تصميمي را در اين خصوص مي‌توان گرفت».

وي با بيان اينكه وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان است اظهارداشت: «حداقل در نظام بانكي بدون ربا نظام بانكي وكيل سپرده‌گذاران و مسئول بكارگيري منابع سپرده گذاران در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي است كه براساس توافق صورت گرفته حق‌الوكاله‌اي به بانك اختصاص مي‌‌يابد».

به گزارش موج مظاهري گفت: «بانك به عنوان وكيل موظف است منابع موكل خود را در جايي سرمايه‌گذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد».

وي در خصوص پيش‌نويس ادغام بانكهاي دولتي خاطر نشان كرد: «ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركتها‌ به نحوه فعاليتهاي طبيعي بنگاه اقتصادي مربوط است و هيچيك از موارد مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد».

رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نفس ادغام بانكها موضوعيت ندارد خاطرنشان كرد: «متن اوليه ادغام بانكها پيش‌نويسي است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادي نوشته شده و براي اعلام و نظرخواهي از مديران بانكي به برخي از بانكها ارسال شده است».

وي با تاكيد براينكه اين پيش‌نويس متن مصوب دولت نيست و انتصاب آن به اين عنوان جعلي است افزود: اين پيش‌نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده و موانع قانوني و شرعي در آن ديده مي‌شود.

به گفته وي، هر دستگاهي مي‌تواند پيش‌نويسي را تهيه كند و با ذكر عبارت پيش‌نويس آن را براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارائه نمايد. اما اين متن پيش‌نويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه در اختيار عموم قرار گرفت.

مظاهري با تاكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني و مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد گفت: تغييرات بانكها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تاييد بانك مركزي صورت گيرد.

وي در مورد استعفاي خود تاكيد كرد: من هم‌اكنون مشغول به كار و خدمت هستم و در اين همايش نيز به عنوان عضوي از جامعه بانكي كشور حضور يافتم.

رئيس كل بانك مركزي در خصوص تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: من نيز مانند شما خبر بركناري مديرعامل اين بانك را شنيده‌ام.

وي در مورد زمان ابلاغ نرخ سود بانكي گفت: سياستهاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجرا هستند.

مظاهري افزود: سود بانكي مجموعه‌اي از عوامل است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده‌گذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص مي‌كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.

او گفت: سياست پولي كه سود حاصل از منابع و داراييها را مشخص مي‌كند بايد به نحوي باشد كه نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را به سوي توليد سوق دهد.

وي بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را چگونه و به چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار مي‌دهد و همچنين پرداخت يك سال يارانه به همه بخشها و غيره تاكيد كرد و افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه‌اي به برخي از بخشها اختصاص يابد.

وي در پايان گفت: براي ابلاغ كامل بسته نرخ سود بانكي احتياج به فرصت است و اين بسته بايد با تمام اجزا ابلاغ شود.

رئيس كل بانك مركزي همچنين در مراسم افتتاح هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي نيز تصريح كرد: در حال حاضر نظام بانكي كشور با چالش‌ها و سوالات اساسي مطرح است و اولين سوال در اين نظام نقش و مسئوليت نظام بانكي نسبت به سپرده‌گذاران است.

مظاهري افزود:اميد است در اين همايش ايده‌هايي مطرح شود كه زمينه ساز ايجاد راه حل‌هاي مناسب در راستاي مسايل پولي و بانكي باشد .

وي گفت: امروز نسبت به سالهاي ديگر اين همايش داراي ويژگي خاصي است و آن اين است كه بايد با توجه به تغييرات اقتصادي كشور ابهامات كلي در نظام بانكي هوشمند تر مطرح شود .

مظاهري در مورد خصوصي سازي بانكها گفت: يكي از محورهاي مهم توسعه بحث خصوصي سازي است به اين معنا كه يكي از چالش‌هاي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود تا در سرمايه گذاري به معناي واقعي خصوصي سازي صورت گيرد اما با ساختار دولتي بسيار كند عمل خواهد شد و بهره برداري كاهش خواهد يافت.

وي با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده پيرامون اصلاح ساختار بانكي به زمان نهايي شدن قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و گفت: در آن زمان بنا بود حدود 5 سال اين نظام به صورت آزمايشي اجرا شود تا بعد از آن اصلاحات لازم در آن صورت گيرد اما اين دوره حدود 24 سال به طول انجاميده و در حال حاضر شرايط براي اعمال اصلاحات بسيار پيچيده است و به كار بسيار دقيقي احتياج دارد.

رئيس‌كل بانك مركزي تاكيد كرد: براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب نظران را در نظر داشته باشيم نه اينكه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوع داريم اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم يقينا اين شيوه اشكالات اساسي به همراه خواهد داشت.

مظاهري با بيان اينكه همه آحاد مملكت به نوعي با نظام بانكي ارتباط دارند گفت: بايد اين اصلاح به شيوه‌اي انجام شود كه از تصميمات فردي خودداري شده و نظر جميع كارشناسان مورد توجه قرار گيرد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]