محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827196687
عضو سابق هيات مديره بانك: تبديل بانكها به قرضهالحسنه خلاف اصل 44 است
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: عضو سابق هيات مديره بانك: تبديل بانكها به قرضهالحسنه خلاف اصل 44 است
بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به جز بانك ملي ساير بانكهاي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.
آفتاب: عضو سابق هيات مديره بانك سپه تاكيد كرد: «ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه خلاف سياستهاي اصل44 قانون اساسي، ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري است».
سيدكامل تقوي‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به جز بانك ملي ساير بانكهاي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شوند».
وي ادامه داد: «در اين زمينه بانكهاي توسعه صادرات، صنعت و معدن و كشاورزي نيز در جهت سياستهاي توسعه‌اي كشور در اختيار دولت خواهند بود».
تقوي‌نژاد افزود: «براساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت بايد مقدمات واگذاري بانكهاي تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه كارگران به بخش خصوصي را فراهم كند نه اينكه براي ادغام و تبديل آنها به بانك قرضالحسنه تصميم گيرد».
عضو سابق هيات مديره بانك سپه با اشاره به پيش‌نويس ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرضالحسنه تاكيد كرد: «هرگونه اقدام دولت كه مانع از واگذاري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي شود خلاف صريح قانون و ابلاغيه مقام معظم رهبري است».
اين كارشناس با بيان اينكه دولت به كارشناسان ارشد نظام اقتصادي كشور اعتماد ندارد افزود: «مصوباتي كه از سوي دولت صادر مي‌شود دقت نظر كارشناسي لازم را ندارد. اگر دولت به كارشناسان بانكي اعتماد داشت چنين مصوبه و پيش‌نويسي كه خلاف صريح قانون است منتشر نمي‌شد».
تقوي‌نژاد گفت: «منابع بانكي بر اساس داده و ستانده عمل مي‌كند وقتي ورودي يك بانك نمي‌تواند قرضالحسنه باشد طبيعتاً خروجي آن نيز تابع نرخ سود بانكي است. بانكها در قبال سپرده‌گذاران وظايفي دارند و بايد ارزش پول آنها را بر اساس نرخ تورم حفظ كنند در اين شرايط پرداخت تسهيلات قرضالحسنه معنا ندارد».
وي همچنين درخصوص نامه مظاهري به روساي بانكهاي دولتي كشور اعلام مخالفت خود با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها نيز گفت: «بر اساس قانون رئيس كل بانك مركزي بايد در مجمع عمومي بانكها
” تلقي دولت از نظام بانكي اين است كه منابع بانكي و نحوه اداره و ارائه آنها مربوط به دولت مي‌شود بنابراين هر تصميمي كه در اين حوزه اتخاذ كند لازم‌الاجرا خواهد بود.... “
و تصميمات آن حضور داشته باشد اما اين مجمع بدون حضور آقاي مظاهري تشكيل جلسه داد و تصميماتي از قبيل اعطاي تسهيلات با مجوز كار گروه اشتغال و مسكن استانها كه زيرنظر استانداري‌ها است اتخاذ كرد به بانكها ابلاغ كرد كه با مخالفت صريح و شديد رئيس كل بانك مركزي در خصوص بند يك و 7 آن روبرو شد».
وي گفت: «در واقع اين مجمع بدون حضور يك كارشناس امور بانكي تصميمي را اتخاذ كرد كه اختيار مديريت و ارائه تسهيلات را از بانكها سلب مي‌كند».
وزير اقتصاد و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، وزير بازرگاني، جهاد كشاورزي، تعاون برخي از اعضاي مجمع عمومي بانكها هستند.
تقوي‌نژاد ادامه داد: «تلقي دولت از نظام بانكي اين است كه منابع بانكي و نحوه اداره و ارائه آنها مربوط به دولت مي‌شود بنابراين هر تصميمي كه در اين حوزه اتخاذ كند لازم‌الاجرا خواهد بود».
وي افزود: «اين در حالي است كه تنها 6 تا 7 درصد منابع بانكي مربوط به دولت و مابقي از طريق سپرده‌هاي مردم تامين مي‌شود. از سوي ديگر بانك مركزي نيز بر اساس قانون تنها نهاد نظارتي و سياست‌گذاري بانكها است».
عضو سابق هيات مديره بانك سپه تصريح كرد: «هرگونه تصميم خلاف نظر بانك مركزي وجاهت قانوني ندارد و بانكها ملزم به اجراي آن نخواهند بود».
تقوي‌نژاد تاكيد كرد: «بانك مركزي معتقد است كه با اتخاذ سياستهاي پولي و كنترل نقدينگي و تورم و جلوگيري از كاهش قدرت پول ملي مي‌تواند به اهداف خود دست يابد اما نگرش دولت كه از سوي معاون اول رئيس جمهور، وزير كار و سرپرست فعلي وزارت اقتصاد مطرح مي‌شود برخلاف نظر بانك مركزي به ارائه تسهيلات به بخش توليد اشتغال معطوف است. هردو نگرش صحيح به نظر مي‌رسد اما نحو اجرا آن اهميت بسياري دارد».
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]
-
گوناگون
پربازدیدترینها