تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851380462
127مصوبه دولت در مجلس تایید شد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: 127مصوبه دولت در مجلس تایید شد
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین،131 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت 127مصوبه و مغایرت 4 مصوبه با قانون را الام کرد.
کد خبر: ۵۴۵۴۸۷
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۷ - 07 November 2015
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین،131 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت 127مصوبه و مغایرت 4 مصوبه با قانون را الام کرد.
به گزارش تابناک، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 19 مرداد 94 تا 11 آبان 94 از مجموع 131 تصویب‌نامه دولت، تعداد 127 مصوبه عدم مغایر و 4 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبات ذیل به دولت ابلاغ گردید;
1- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 75791/ت51001 هـ مورخ 11/06/1394، موضوع: «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، تبصره "1" ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی – مصوب 1370 با اصلاحات بعدی- وزارت راه و شهرسازی "مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرایت است". جزء "16" بند "ج" ماده "1" مصوبه، "دفاتر خدمات مسافرتی" را از مصادیق "تاسیسات گردشگری" دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز آنها اعلام کرده است، از این‌رو جزء مذکور و سایر بندها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفاتر خدماتی مسافرتی، مغایر قانون است.
2- و 3- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 89304/ت52161 هـ مورخ 09/07/1394، موضوع: «کمک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره)" "1- اولا طبق مواد 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی-مصوب 1366- پرداخت وجه توسط شرکت‌های دولتی و افراد و موسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک، بدون مجوز قانونی ممنوع است. ثانیاً مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقت‌نامه قبلی هیات وزیران به شماره 129742/36488 مورخ 11 دی 1385 صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آ» را به عنوان "کمک" قلمداد کرده است. فارغ از موافقت‌نامه مذکور که به هیات تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد، مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. 2- فارغ از ایراد فوق، با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- که تصمیم‌گیری درخصوص اموال منقول و بودجه شرکت‌های دولتی را در صلاحیت مجمع عمومی آنها می‌داند، بنابراین، متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایر قانون است.
4- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 46457/ت50549 هـ مورخ 14/04/1394، موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»، بند "د" ماه "1" قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده، پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفاً به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است. بنابراین متن مصوبه که با استناد به تصمیم‌نامه شماره 455/20-ر-س/ت35779 ن مورخ 24/07/1385 علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاه‌های اجرایی – که عمدتاً اشخاص دولتی هستند- حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است، فارغ از تصمیم‌نامه مذکور که به هیات تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید، اما مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی، مغایر قانون است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها