محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826602082
هشت آسیب سیاست گذاری پولی بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: یک پژوهش با بررسی ساختار فعلی سیاست گذاری پولی و ارکان فعلی بانک مرکزی، آسیب های جدی این ساختار را بر اقتصاد ایران و توان سیاست گذاری پولی در کنترل متغیرهای مهم پولی شناسایی کرده است.بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ یک پژوهش با بررسی ساختار فعلی سیاست گذاری پولی و ارکان فعلی بانک مرکزی، آسیب های جدی این ساختار را بر اقتصاد ایران و توان سیاست گذاری پولی در کنترل متغیرهای مهم پولی شناسایی کرده است. «ناتوانی در کنترل متغیرهای پول به دلیل تسط دولت بر بازار ارز»، «امکان تورش تورمی در هر زمان»، «عدم کنترل کافی بانک مرکزی بر بدهی دولت»، «عدم کنترل کافی بانک ها و بانک مرکزی بر تسهیلات پرداختی»، «افزایش هزینه های سیاست کاهش تورم به دلیل عدم وجود مکانیسم ارتباطی»، «تصریح نکردن هدف ثبات قیمت ها» و «ثبات نظام بانکی»» و «امکان بالقوه بی ثباتی در تصمیمات بانک مرکزی به دلیل اثر زیاد دولت بر ارکان آن» به عنوان هشت آسیب ساختار کنونی سیاست گذاری پولی مطرح شده است.مرکز پژوهش های مجلس در یک پژوهش با بررسی ساختار سیاست گذاری پولی و اعتباری در ایران، به آسیب شناسی نظام بانکی پرداخته است. در این پژوهش، ابتدا به مفهوم استقلال بانک مرکزی و بررسی ترکیب و نحوه عزل و نصب ارکان بانک مرکزی و تحلیل آن از منظر استقلال بانک پرداخته است. همچنین در این بخش «استقلال بانک مرکزی در ایران بر اساس شاخص های استقلال» و «ارکان بانک مرکزی بر اساس مفهوم استقلال» مورد بررسی قرار داده است. در بخش بعدی این پژوهش، به بررسی وظایف و ترکیب شورای پول و اعتبار و ابزارهای سیاست پولی پرداخته است. همچنین «اعتبار سیاست گذار پولی در ایران»، «سیاست های ارتباطی بانک مرکزی و کانال های ارتباطی آن»، «ارتباط بین دولت و سیاست گذار پولی و تسلط مالی» و «چالش های دیگر سیاست گذاری پولی ایران» از جمله مهم ترین موضوعاتی است که در این پژوهش، به تصویر کشیده شده است. استقلال بانک مرکزی این پژوهش در قسمت نخست، به بررسی استقلال بانک مرکزی بر اساس تجربه کشورهای جهان پرداخته است. بر این است، پرداختن به مفهوم استقلال بانک مرکزی از آن جهت اولویت دارد که زمینه ساز یک بانک مرکزی مقتدر و موفق در سیاست گذاری خواهد بود. استقلال بانک مرکزی به معنای آزادی سیاست گذاران پولی از نفوذ مستقیم سیاسی یا دولتی در اجرای سیاست پولی است. در این بخش به طور کلی سه پیش شرط اساسی برای سیاست گذاری پولی موفق در بانک مرکزی عنوان شده است. شرط اول، وجود اهداف بلندمدت و اولویت دار برای بانک مرکزی است که مهم ترین آنها عبارتند از: حفظ ثبات قیمت ها و ثبات مالی به عنوان اهداف هم عرض. شرط دوم نیز اختیار کافی (به صورت قانونی و عملی) و نیز ابزار لازم برای اجرای سیاست های پولی توسط بانک مرکزی است. شفافیت عملیات بانک مرکزی و پاسخگویی وی درخصوص عملکرد خود به عنوان شرط سوم مطرح شده است. نحوه عزل و نصب ارکان بانک مرکزی در این بخش از پژوهش ساختار بانک مرکزی از جنبه استقلال این بانک مورد بحث و آسیب شناسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر پس از معرفی انواع شاخص ها، به بررسی استقلال بانک مرکزی پرداخته و عنوان می کند: بر اساس مطالعات مختلف، بانک مرکزی در ایران از استقلال کافی برخوردار نیست و این موضوع هم از جنبه قانونی قابل بررسی است و هم از جنبه عملی، اما کافی نبودن استقلال و پایین بودن اقتدار بانک مرکزی آسیب های زیادی را به صورت بالقوه در پی دارد که بروز تورم و عدم توان کافی بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و کنترل آن به طور مستقل مهم ترین این آسیب ها است. این پژوهش با بررسی ارکان بانک مرکزی از جنبه استقلال این بانک، سه واقعیت را مطرح می کند: نخست آنکه ارکان مختلف بانک مرکزی عمدتا تحت حاکمیت دولت و بدنه دولت هستند. این امر امکان مدیریت و تنظیم سیاست های مستقل را از بانک مرکزی می گیرد. همچنین ارکان مختلف بانک مرکزی از یکدیگر استقلال کافی نداشته و جایگاه مجری و ناظر در آن مشخص نیست. نکته سوم نیز این است که وظایف و مسوولیت ارکان مختلف شفاف نیست. اهداف بانک مرکزی پژوهش حاضر معتقد است: یکی از مهم ترین مواردی که باید در متن قانون به آن توجه شود، مساله تعریف هدف برای بانک مرکزی است. تعریف چند هدف در قانون بدون اولویت بندی، قطعا توان و اعتبار بانک مرکزی را کاهش داده و این بانک را از استقلال دور خواهد کرد و درجه پاسخگویی آن را نیز کاهش خواهد داد. بررسی قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون بانکداری بدون ربا نشان می دهد که در این چارچوب حقوقی اهداف بانک مرکزی در راستای ثبات قیمت ها به صورت شفاف و روشن تعریف نشده است. به گفته این پژوهش شاید تنها مواردی که بتوان در قوانین کشور هدف تصریح شده برای ثبات قیمت ها در آن یافت، جداول کمّی قانون برنامه های اول تا چهارم توسعه است که در آنها اهدافی برای نرخ تورم تعیین شده است، اما باید اشاره کرد که تعیین نرخ تورم هدف در قوانین برنامه به هیچ وجه نمی تواند جایگزین تصریح آن به عنوان هدف بانک مرکزی در قوانین اصلی مرتبط با عملکرد آن باشد؛ چراکه قوانین برنامه عمر پنج ساله دارند و ازسوی دیگر باید سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا نیز با این هدف به عنوان اصلی ترین هدف بانک مرکزی سازگار باشند. مرجع تعیین سیاست های پولی یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره در این گزارش، بررسی مرجع تعیین سیاست های پولی در ایران است. بر اساس تبصره ماده (14) قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 مجلس شواری ملی، دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ بنابراین این شورا مرجع اصلی تعیین سیاست های پولی در کشور است. این پژوهش؛ ابتدا به «بررسی ترکیب اعضای شورا» پرداخته و تاکید می کند: «به نظر می رسد بانک مرکزی در این رکن که مهم ترین رکن سیاست گذاری مقام پولی کشور است، نقش و اختیار کافی برای اجرای مستقل سیاست پولی ندارد و در موارد اختلاف نظر با دولت درخصوص مسائل پولی و بانکی، بانک مرکزی مقاومت کافی نخواهد داشت.» همچنین این پژوهش در بخش بعدی به بررسی وظایف شورای پول و اعتبار و مهم ترین مصوبات این شورا پرداخته است. بر این اساس با توجه به جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در زمینه سیاست گذاری پولی و بانکی کشور، شاید مهم ترین و تاثیرگذارترین مصوبات این شورا در سال های اخیر تصمیمات کلی است که در زمینه نرخ های سود بانکی و نیز نحوه اعطای تسهیلات بانکی گرفته شده است. «تعیین نرخ سود دستوری در سال های گذشته»، «تعیین نرخ های سود بانکی در یک دوره یکساله» و «ضعف در نظارت بر عملکرد مصوبات» از جمله چالش های شورای پول و اعتبار در این زمینه مطرح شده است. در بخش آخر، این مباحث، ابزارهای سیاست پولی کشور و مقایسه آن با کشورهای دنیا بررسی شده است. یکی از مشکلات سیاست گذاری پولی در ایران علاوه بر فقدان استقلال کافی ارکان بانک مرکزی در زمینه سیاست گذاری پولی، فقدان ابزارهای سیاستی متداول در دنیا است. بانک مرکزی به طور کلی دو ابزار سیاستی متداول در دنیا را به طور نسبی در اختیار ندارد. این دو ابزار سیاستی عبارتند از: امکان انجام سیاست پولی انبساطی و انقباضی از طریق عملیات بازار باز و نرخ سودسیاستی شبیه به آنچه در بانک مرکزی کشورهای صنعتی متداول است و براساس آن بانک مرکزی با آن نرخ به بانک ها وام می دهد. اعتبار سیاست گذار پولی در کشور این پژوهش در این بخش به بررسی اعتبار سیاست گذار پولی از جنبه نظری و سپس مفهوم و عملکرد آن در ایران پرداخته است. در ابتدا به مفهوم اعتبار سیاست گذار پولی از منظر نظریات اقتصادی پرداخته شده است. اعتبار سیاست گذار پولی به عنوان تعهد به دنبال کردن قواعد و اهداف سیاستی شفاف تعریف می شود. به طور دقیق تر، اعتبار سیاست گذار پولی به این معنا است که کارگزاران اقتصادی باور داشته باشند که تغییر در یک سیاست، زمانی که اعلام می شود، در آینده واقعا رخ می دهد. اعتبار سیاست گذار پولی به عوامل و اجزای مختلفی بستگی دارد که مهم ترین آنها تعهد و توانایی دستیابی به هدفی است که به خوبی تعریف شده است. هدف بانک مرکزی در ایران به خوبی تعریف نشده است. اولا ثبات قیمت ها به عنوان مهم ترین هدف بانک های مرکزی مدرن برای بانک مرکزی ایران در قانون به روشنی تعریف نشده است، ثانیا سایر اهداف مشخص شده برای بانک مرکزی لزوما با هدف ثبات قیمت ها تناسب ندارد. سیاست ارتباطی بانک مرکزی در بخش آخر این پژوهش سیاست های ارتباطی بانک مرکزی مطرح شده است. در این بخش، ارائه اطلاعات از سوی بانک مرکزی به عموم در رابطه با اهداف و خط مشی سیاست های پولی؛ چشم انداز اقتصادکلان و سیاست های آینده به عنوان سیاست های ارتباطی بانک مرکزی عنوان شده است. مکمل اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست گذاری پولی، اطلاع رسانی شفاف آن به عموم است؛ زیرا شفافیت سیاست های بانک مرکزی به عملکرد بهتر منتج می شود. چنانچه عموم از اهداف و ابزارهای سیاست پولی آگاه باشند، کارآیی سیاست پولی افزایش می یابد و ازاین رو سیاست ارتباطی بانک مرکزی می تواند با ایجاد دانش عمومی و هدایت انتظارات عموم، کارآیی سیاست گذاری پولی را افزایش دهد. در بخش بعدی سیاست های ارتباطی موضوعاتی در خصوص «کانال های ارتباطی بانک های مرکزی» و «مکانیزم های ارتباطی بانک مرکزی در ایران و چالش های آن» عنوان شده است. بر این اساس، مکانیزم ارتباطی بانک مرکزی در ایران عمدتا از طریق سخنرانی ها و اخبار منتشر شده ازسوی این نهاد و نیز وب سایت رسمی این بانک صورت می گیرد. همچنین این بانک به صورت دوره ای آمارها و اطلاعات اقتصادی مهمی را که در مجموع توصیف کننده وضعیت گذشته اقتصادی در ایران هستند از طریق نشریات ادواری و نیز وب سایت منتشر می کند. با این حال کمتر دیده شده است که بانک مرکزی در ایران پیش بینی های خود از برخی متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز را منتشر کند. همچنین شاخص های مهمی که در سایر کشورها به عنوان شاخص های پیشرو از وضعیت اقتصادی شناخته می شوند، مانند شاخص اعتماد مصرف کنندگان در آمریکا، در ایران محاسبه و منتشر نمی شوند. تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی بر اساس یافته های این پژوهش، یکی از چالش های اساسی که ساختار سیاست گذاری پولی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است، تسلط بخش دولتی بر بخش پولی است. این تسلط دو جنبه حقوقی و اقتصادی دارد. از جنبه حقوقی دولت در مجمع بانک مرکزی، در تعیین رئیس بانک مرکزی و نیز شورای پول و اعتبار نقشی مسلط و اساسی دارد. از جنبه اقتصادی نیز دولت و سیاست های آن بر بانک مرکزی و کارکرد سیاست های پولی آثاری معنادار دارد. مسیر اصلی این تسلط از ناحیه نفت و درآمدهای نفتی و به طور مشخص خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. دولت می تواند حتی به طور غیرمستقیم بر سیاست پولی در ایران و حجم پول تاثیرگذار باشد و این چالشی است که برای کنترل تورم توسط بانک مرکزی حتی اگر استقلال حقوقی با نیز داشته باشد، باقی خواهد ماند.در انتهای این پژوهش، آسیب هایی که ساختار فعلی سیاست گذار پولی و ارکان بانک مرکزی بر اقتصاد ایران و توان سیاست گذاری پولی در کنترل متغیرهای مهم پولی برجای گذشته شناسایی شده است. «ناتوانی در کنترل کافی بر رشد متغیرهای پولی به دلیل تسلط دولت بر بازار ارز از مسیردرآمدهای نفتی»، «امکان ایجاد تورش تورمی در هر زمان که از نظر دولت منافع ایجاد تورم (به صورت رشد اقتصادی) بیش از هزینه های آن (لااقل در کوتاه مدت) باشد از طریق تسلط بر ساختار تصمیم گیری ارکان نظام پولی کشور» دو آسیب نخست مطرح شده است. «عدم کنترل کافی بانک مرکزی بر بدهی دولت به این نهاد که خود ناشی از ساختار کنونی نظام پولی کشور است»، «عدم کنترل کافی بانک ها و بانک مرکزی بر تسهیلات پرداختی که عمدتا به صورت تکلیفی از سوی دولت ها اعمال می شود و در نهایت انباشت مطالبات معوق» و «افزایش هزینه های سیاست های کاهش تورم و افزایش نااطمینانی در بازار ناشی از نبود مکانیسم ارتباطی تکامل یافته بانک مرکزی با عموم و نیز ضعف دانش عمومی نسبت به مکانیسم های اقتصادی» به عنوان دیگر آثار ساختار فعلی سیاست گذار پولی مطرح شده است. علاوه بر این، دو موضوع «عدم تصریح هدف ثبات قیمت ها و ثبات نظام بانکی» و «امکان بالقوه بی ثباتی در تصمیمات بانک مرکزی به دلیل تاثیر زیاد دولت بر ارکان آن» به عنوان آسیب های دیگر، در این پژوهش مطرح شده است.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها