واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: همزمان با تدوین و اجرایی شدن دومین بسته خروج از رکود که برپایه تحریک تقاضا و پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان شکل گرفته است، بار دیگر معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سهم بالای آنها در نابسامانی های بازارپول و کل اقتصاد برجسته شده است.بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که این نوع موسسات با دراختیار داشتن حدود ٢٥ درصد از نقدینگی کشور فعالند، طرح های ساماندهی اقتصاد به طور کامل به اهداف خود نخواهند رسید. برهمین اساس روز گذشته نیز دومقام بانکی درباره موسسات غیرمجاز هشدار دادند، یکی (رئیس کل بانک مرکزی) به مردم هشدار داد که فریب این نوع موسسات را نخورند و دیگری (مدیرعامل بانک پاسارگاد) به دولت و تصمیم سازان هشدار داد.در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اسامی تمام بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منتشر شده است؛ مردم به موسسه هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند چراکه ریسک سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمام سپرده است.ولی الله سیف در گفت وگو با خبرنگاران یادآور شد: مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی گفت: آخرین موسسه مالی غیرمجاز تعطیل شده، موسسه «میزان» بود که بانک صادرات مسئولیت آن را برعهده گرفت. سیف به اخطارهای داده شده به موسسه های مالی و اعتباری که از اسامی ائمه معصومین(ع) استفاده می کردند، اشاره کرد و یادآورشد: هم اکنون به غیر از دو موسسه هیچ مرکز مالی و اعتباری با چنین اسامی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد و امید می رود که بتوان با پیگیری هایی که هم اکنون ازسوی مسئولان آن انجام می شود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: موسسه مالی و اعتباری «ثامن» نیز درحال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز و موافقت اصولی است. سیف همچنین با اشاره به این که بانک مرکزی اجرای یک برنامه خروج از رکود را با تحرک بخشی به تولید درنظر دارد تا به این طریق اقداماتی را انجام دهد که منجر به تحریک تقاضا شود، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که این بانک درنظر دارد برای حمایت از تولید انجام دهد، خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات تولیدی داخلی است. به این طریق که بانک ها کارت اعتباری خرید کالای داخلی را برای متقاضیان صادر می کنند و به آنان ١٨ماه فرصت داده می شود تا اقدام به خرید کالای با دوام مصرفی تولید داخل کنند. وی ادامه داد: حداکثر ارزش درنظر گرفته شده برای این کارت اعتباری ١٠ میلیون تومان است که متناسب با درآمد هر فرد صادر می شود.رئیس کل بانک مرکزی به جریان تقسیط مجدد یا استمهال وام های صنایع بدهکار به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: یک مکانیزم وجود دارد که در سطح استان ها به ریاست استاندار شکل می گیرد و در آن نسبت به این نوع تقاضاها بررسی های لازم انجام می شود.سیف افزود: درصورتی که پس از بررسی ها واحد صنعتی حایز شرایط باشد، می تواند از فرصت تقسیط مجدد یا استمهال استفاده کند. رئیس کل بانک مرکزی درپایان گفت: موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی صحت ندارد. ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در موسسات غیرمجاز همچنین رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان این که عامل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به دلیل ورود بانک مرکزی و فعالیت موسسات غیرمجاز است، گفت: باید فعالیت غیرمجازها توسط بانک مرکزی متوقف تا مشکل حل شود. مجید قاسمی در گفت وگویی، در مورد مشارکت بانک های خصوصی در اجرای بسته خروج از رکود و ارایه تسهیلات خودرو و کالا اظهار داشت: بانک های خصوصی درحد اختیار و وظایف قانونی در چارچوب مقرراتی می توانند نقش ایفا کنند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در موسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: ٢٠ درصد نقدینگی دراختیار این موسسات بوده که حدود ١٦٠هزار میلیارد تومان است. قاسمی با اشاره به این که با بسته پولی نمی توان از رکود خارج شد، اظهار داشت: حتما باید برنامه های بخش واقعی اقتصاد و تسهیل انتقال پول از بخش ابزارهای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده شود. اکنون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده است، به همین علت سیاست هایی که طراحی می شود، جواب نمی دهد. اصطلاحا باید کانال کشی جدید با ابزارهای غیرمتعارف ایجاد شود. مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که بانک ها نیز درکنار موسسات غیرمجاز به افزایش نرخ بازار بین بانکی دامن می زنند، گفت: بانک های مجاز مجبور می شوند که وارد این موضوع شوند، اگر فعالیت غیرمجازها متوقف شود، بانک ها تحت مدیریت بانک مرکزی به فعالیت خود به درستی عمل می کنند.وی تأکید کرد: وقتی موسسات غیرمجاز سود بیشتری می دهند، پول از بانک خارج می شود، اگر رقابت با این موسسات صورت نگیرد، بانک ها ورشکست می شوند، بنابراین مجبورند برای این که پول از بانک به سمت این موسسات نرود. قاسمی با بیان این که رشد سپرده های بانک ها امسال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده نسبت به نقدینگی کمتر بوده، این درحالی است که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است. این اقتصاددان با بیان این که فعالیت موسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت نقدینگی می شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از ٢٩ درصد به ٢٦ درصد یعنی این که اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ ٢٦ درصد منابع دراختیار می گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و درنهایت افزایش نقدینگی است، بنابراین باید ریشه کار یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]