واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما -در حالی که قرار بود روز گذشته بانک مرکزی نظر نهایی خود را درباره تعیین تکلیف موسسه منحل شده میزان اعلام کند، رئیس کل این بانک، طبق روال معمول به اظهاراتی مبهم در این زمینه بسنده و اعلام کرد: مسائل موسسه میزان تقریبا حل و به کمیته ای در استان خراسان رضوی واگذار شده است. ولی ا... سیف همچنین درباره تغییر نام برخی بانک ها و موسسه ها افزود: بانک مرکزی بر اجرای محتوایی ضوابط، اصرار دارد و به هیچ وجه بانک مرکزی به بانک ها و موسسه های مالی اجازه نمی دهد که با حفظ ظاهر برای دریافت مجوز اقدام کنند. این درحالی است که مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری استان نیز به شهرآرا گفت: این خبر در صدا و سیما اعلام شد اما همچنان منتظر ابلاغیه و خبر از سوی این بانک هستیم ؛زیرا هنوز چیزی به استانداری ابلاغ یا اعلام نشده است. بانک مرکزی با بانک صادرات به توافق نرسید عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اعلام این خبر که بانک مرکزی با بانک صادرات به توافق نرسید، اظهار کرد: ابتدا قرار بود بانک صادرات پرداخت ها را به عهده بگیرد که اختلافات میان این بانک و بانک مرکزی مانع از انجام این مهم شد.به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد دهقان افزود: بنابر اعلام رئیس بانک مرکزی که به طور تلفنی در جلسه مجمع نمایندگان استان روز پنجشنبه گذشته انجام گرفت، تفاهم هایی میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه انجام گرفته و قرار است این موسسه وجوه مردم را براساس این تفاهم دوجانبه پرداخت کند.نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به نحوه پرداخت این وجوه خاطرنشان کرد: بر این اساس ۵٠٠میلیارد تومان وجه نقد از سوی موسسه عسکریه درنظر گرفته شده که این مبلغ حدود ٩٣درصد سپرده گذارانی را که مبالغ زیر ١٠میلیون تومان طلبکارند، پاسخ گو خواهد بود و پرداخت بدهی ٧درصد باقی مانده که وجوه سنگینی در موسسه میزان سپرده گذاشتند، قرار است در یک زمان بندی مشخص و با همکاری موسسه عسکریه با بانک مرکزی پرداخت شود.وی ادامه داد: همچنین مقرر شده کسانی که بیش از ١٠میلیون سپرده گذاری کرده اند همان مبالغ را در موسسه عسکریه سپرده گذاری کنند و از زمانی که این سپرده گذاری انجام شد از موسسه عسکریه سود دریافت کنند و در ادامه مطابق زمان بندی مشخص شده میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه اصل پولشان را نیز دریافت کنند. استفاده قضات از رانت برای تأسیس شعبات میزان در ساختمان های قوه قضائیه دهقان با اشاره به تخلفاتی که از سوی برخی قضات در این زمینه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: نکته دیگر مربوط به دستوراتی است که از سوی برخی مقام های سابق قوه قضائیه به برخی قضات صادر شده که این قاضی ها به تخلفات موسسه میزان رسیدگی نکنند و همچنین استفاده این موسسه از آرم و نشان قوه قضائیه و دایرشدن برخی شعب موسسه میزان درون ساختمان های قوه قضائیه که طبیعتا منجر به جلب اعتماد مردم برای سپرده گذاری شده نیز باید به طور جدی بررسی شود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا اجازه تاسیس بانک و موسسه مالی را دارد، گفت: موسسه میزان وابسته به قوه قضائیه نیست، بلکه توسط گروهی از قضات تاسیس شده و تخلفاتی نیز از سوی این قاضی ها صورت گرفته و با اینکه میزان وابسته به قوه قضائیه نبوده، موفق به تاسیس شعبات خود درون ساختمان های قوه قضائیه شده و در واقع این افراد به نوعی از رانت استفاده کرده اند.دهقان در پایان تصریح کرد: باید با کسانی که اجازه دادند این موسسات خصوصی توسط گروهی از قضات تاسیس شود و همچنین با کسانی که به قضات دستور داده اند از رسیدگی به تخلفات موسسه میزان خودداری کنند، برخورد شود.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]