واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سند چشم انداز به نیمه راه رسید؛ ما کجاییم
شاید بتوان سند چشم انداز را ابزاری مناسب برای تشخیص درستی یا نادرستی جهت گیری های هر یک از قوا دانست. به تعبیری دیگر سند چشم انداز، «قطب نمای»کارگزاران باید باشد.
![خبرگزاری فارس: سند چشم انداز به نیمه راه رسید؛ ما کجاییم خبرگزاری فارس: سند چشم انداز به نیمه راه رسید؛ ما کجاییم](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/07/28/13910728000070_PhotoA.jpg)
سالروز ابلاغ «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، فرصتی مناسب برای ارزیابی مسیر طی شده و آسیب شناسی تحقق آن است. روزنامه خراسان از چند سال قبل در چند نوبت با طرح پرسشی از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، از آنان پرسید که این سنددر چند صفحه نوشته شده است؟ متاسفانه درصد بسیار کمی از این افراد که با سلایق گوناگون انتخاب شده بودند، پاسخ سؤال را به درستی دادند.برخی از ۴۰ تا ۵۰ صفحه و برخی از چند جلد تا ۱۰ الی ۱۵ صفحه سخن به میان آوردند درحالی که کل سند چشم انداز در ۲ صفحه نوشته شده است. بنابر تصریح قانون اساسی یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی کشور است. ترسیم این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقلاب با هدف ایجاد همسویی قوای مختلف کشور و در موضوعات گوناگون انجام می شود. برنامه های پنج ساله توسعه کشور، سیاست های کلی اصل۴۴، سیاست های جمعیت، سلامت، شرح مأموریت های دوره ای برای مسئولان عالی کشوری و لشکری و… همه نمونه هایی از خط مشی گذاری های کلان رهبری برای کشور است. اما در این میان شاید بتوان«سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» را مهمترین سیاست های کلی کشور دانست زیرا همانطور که در این سند آمده است متن این سند باید«مبنای سیاست های کلی چهار برنامه پنج ساله کشور»و «بودجه های سالیانه کشور نیز متناسب با آن تنظیم و تعیین گردد». چشم انداز مطلوب کشور در این سند دوصفحه ای، این گونه ترسیم شده است:«جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» که البته باتوجه به ظرفیت های عظیم انسانی دستیابی به افقی فراتر از آن نیز توقعی بیجا نیست. خوشبختانه با تلاش مسئولان ادوار مختلف و با توجه به آمار، پیشرفت قابل توجهی در حوزه های علمی، فناوری و همچنین اقتصادی در ده سال ابتدایی این چشم انداز حاصل شده است. اما رسیدن به این مطلوب در برخی از حوزه ها و یا تثبیت و حفظ برخی از موقعیت های به دست آمده، نیازمند همت و تلاشی مضاعف است. تحقق این چشم انداز تنها با همکاری و همدلی دستگاه های مختلف، به خصوص قوه مقننه و قوه مجریه حاصل می شود. قانونگذاری متناسب با این سند، و برطرف کردن خلاءها و موانع قانونی و ساختاری از طرف مجلس از یک سو و اجرای شایسته و دقیق آنها از طرف دولت، لازمه این همکاری و همدلی است. «کنار گذاشتن اختلافات جزئی، سیاسی و جناحی»، «غرق نشدن در سیاست های جاری و روزمره» و «پرهیز از اقدامات غیرکارشناسانه و عجولانه» از دیگر الزامات امتداد«خط پیشرفت کشور بر مدار افق ۱۴۰۴»خواهد بود. رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر سعی نموده اند گام های رسیدن به این چشم انداز را نیز برای دستگاه های ذی ربط تعیین کنند. سیاست های کلی علم و فناوری در سال ۹۳ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ را همانطور که در متن این سند آمده است:«با هدف…دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله» ابلاغ کردند. شاید بتوان سند چشم انداز را ابزاری مناسب برای تشخیص درستی یا نادرستی جهت گیری های هر یک از قوا دانست. به تعبیری دیگر سند چشم انداز، «قطب نمای»کارگزاران باید باشد. اکنون که سال پایانی مجلس شورای اسلامی است، این قوه باید مشخص کند برای تحقق این سند تاکنون چه اقدامات و برنامه هایی را داشته و انجام داده است. همچنین این دولت و دولت های قبل نیز باید گزارش عملکرد خود برای تحقق این سند را ارائه نمایند. در کنار وظایف دستگاه های مختلف در راستای تحقق اهداف چشمانداز، «نظارت عمومی» و «نظارت ساختاری» و «برخورد قانونی با متخلفین» نیز نباید فراموش شود. دانشجویان، نخبگان، خواص جامعه، رسانه و به خصوص رسانه ملی یکی از محورهای اساسی «نظارت» و «مطالبه» خود از مسئولان را باید تحقق این سند بدانند. در خصوص نظارت ساختاری نیز همانطور که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرده اند، باتوجه به ابلاغ آئین نامه نظارت از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این نهاد مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی کشور در سطوح مختلف را دارد و می بایست به صورت جدی و مستمر تحقق این سند را پیگیری نماید. قوه قضائیه نیز باید با طراحی سازوکارهایی مشخص با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با تخلفات مسئولان مربوطه در این زمینه برخورد کنند. با کنار هم قرار گرفتن قسمت های مختلف این پازل گسترده، می توان امید داشت که شرط اساسی تحقق سند چشم انداز که ایجاد گفتمان عمومی است، حاصل شود، گفتمانی که هنوز به طور کامل و فراگیر در بین مسئولان و مردم محقق نشده است.« ما اگر می خواهیم یک خواسته ای تحقّق پیدا کند، قدم اوّل این است که این خواسته را به صورت یک گفتمان پذیرفته شده دربیاوریم» « گفتمان یعنی باور عمومی؛ یعنی آن چیزی که به صورت یک سخنِ مورد قبول عموم تلقی بشود، مردم به آن توجه داشته باشند». با این شرایط به درستی مشخص نیست اگر دوباره به سراغ مسئولان، شخصیت ها و چهره های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در گزارش های خود از آن ها درباره تعداد صفحات سند چشم انداز سوال کردیم برویم آیا پاسخ دقیقی خواهند داد؟ مصطفی طاهری رصد انتهای متن/
![](http://farsnews.com/shares/img/tele-nt.jpg)
94/08/16 - 01:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]