طرح ادغام بانك ها مصوب دولت نبود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: طرح ادغام بانك ها مصوب دولت نبود
گروه اقتصادى:رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه ادغام بانكهاى دولتى موضوعيت ندارد و انتساب پيش نويس آن به عنوان مصوبه دولت جعلى است، تأكيد كرد: سياستهاى پولى با ابلاغ بانك مركزى قابل اجراست. طهماسب مظاهرى روز گذشته درحاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى با موضوع نوسازى و اصلاح ساختار نظام بانكى كشور ( نقاط قوت وضعف، ايده ها و راهكارها) طى نشست خبرى درخصوص رابطه تورم و سود بانكى گفت: رابطه تورم و سود بانكى نيز مانند ساير شاخص هاى اقتصادى داراى مبانى علمى است و براساس فريضه هاى مختلفى تعريف مى شود. رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اينكه نرخ تورم و سود بانكى از يكديگر تأثير پذير است، رابطه اين دو را بايد در يك پوشش كلى تر در نظر گرفت. وى تصريح كرد: اگر وظيفه نظام بانكى حفظ منافع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنا دار مى شود و اگر وظيفه نظام بانكى غير از اين باشد هر تصميمى در اين خصوص را مى توان گرفت. مظاهرى با تأكيد بر اينكه وظيفه نظام بانكى حفظ منابع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان است، گفت: حداقل در نظام بانكدارى بدون ربا نظام بانكى وكيل سپرده گذاران است و مسئول به كارگيرى سپرده گذاران در سرمايه گذارى هاى اقتصادى است كه بر اساس توافق صورت گرفته نيز حق الوكاله بانك برداشت مى شود.• ابلاغ نرخ سود بانكى وى در خصوص زمان ابلاغ نرخ سود بانكى گفت: سياستهاى پولى با ابلاغ بانك مركزى قابل اجراست. مظاهرى اظهار داشت: سود بانكى مجموعه عواملى است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده گذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص مى كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تأثير قرار مى دهد . رئيس كل بانك مركزى گفت: سياست پولى كه سود حاصل از منابع و دارايى ها را مشخص مى كند بايد به نحوى باشد كه نقدينگى ۱۵۰ هزار ميليارد تومانى را به سوى توليد سوق دهد . وى بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكى را چگونه و چه ميزان در اختيار چه نهادهايى قرار دهد و همچنين پرداخت يكسان يارانه به همه بخش ها و غيره تأكيد كردو افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه اى به برخى بخش ها اختصاص يابد . مظاهرى خاطرنشان كرد: به ما فرصت دهيد تا بسته نرخ سود بانكى را براى ابلاغ كامل كنيم و آن را با تمام اجزا ابلاغ نمايد. رئيس كل بانك مركزى افزود: آنچه هم اكنون شكل مطبوعاتى گرفته تنها درخصوص يك جزء كوچك از مجموعه پارامترهاى سود بانكى است.وى با بيان اينكه نرخ سود عقود مبادله اى جزء كوچكى از مجموعه عواملى است كه سود بانكى را تشكيل مى دهد، افزود: تصميم نهايى در زمينه تعيين نرخ سود بانكى ابعاد مختلف امور اقتصادى كشور را تحت تأثير قرار مى دهد و تعين و اعلام آن بايد به دقت انجام شود. وى تصريح كرد: تصميم گيرى در اين باره تنها تكليف سپرده گذار، بانك و سپرده گيرندگان را در عقود مختلف معين مى كند بلكه موجب تغيير نظام مبادلات بين افراد، در بازار و هدايت نقدينگى مى شود از اين رو نمى توان بدون محاسبه جنبه هاى مختلف تأثيرگذارى آن و تدبير نظام بانكى، نرخ سود را اعلام كرد. رئيس كل بانك مركزى گفت: طرح ادغام بانك ها كه گفته مى شود نمايندگان ويژه رئيس جمهورى آن را تدوين كرده اند، عنوانى جعلى است. مظاهرى افزود:آنچه امروز به عنوان طرح ادغام بانك ها مطرح مى شود، طرحى است كه دو كارشناس از سر دلسوزى و علاقه مندى براى اصلاح امور بانكى ارائه كرده اند. وى درباره اينكه آيا در اين زمينه بانك مركزى ناديده گرفته شده است، اظهار داشت: نه تنها پيش نويس اين طرح بلكه نوشتن هر پيشنهاد ديگرى حق هر ايرانى است اما نبايد تبليغات به گونه اى باشد كه بدون اعلام نظر رسمى، مسايلى را در جامعه دامن بزند. مظاهرى خاطرنشان كرد: براى اجراى هر طرحى به ويژه موضوع هايى كه تغييرات بانك ها را در پى دارد ابتدا بايد مبانى قانونى و شرعى و همچنين امور فنى، علمى، مديريتى و قانونى آن به دقت مورد بررسى قرار گيرد و سپس با پيشنهاد مجمع عمومى بانكها به تأييد بانك مركزى برسد كه هيچ يك از چنين فرآيندى در خصوص اين پيش نويس انجام نشده است. مظاهرى با تأكيد مجدد بر اينكه اين پيش نويس به هيچ وجه مصوب دولت نبوده است، تصريح كرد: پيش نويس مذكور را به هيچ عنوان نمايندگان رئيس جمهورى تدوين نكرده اند. وى گفت: اين پيش نويس پس از انجام بررسى هاى لازم براى اطلاع در اختيار اين نمايندگان ويژه قرار مى گيرد، ضمن آنكه متن پيش نويس اوليه نيز هم اكنون براى نظرخواهى به برخى مديران بانكى ارائه شده است.• نظام بانكى كشور را با تاخير ۲۰ ساله اصلاح مى كنيمهمچنين رئيس كل بانك مركزى از اصلاح ساختار نظام بانكى كشور در سال جارى خبر داد و گفت: يكى از اصول اصلاح ساختار نظام بانكى استفاده از نظرات كليه صاحب نظران خواهد بود. وى با بيان اين كه اصلاح ساختار نظام بانكى بايد ۲۰ سال گذشته صورت مى گرفت، گفت: ساختار نظام بانكى مبتنى بر سه قانون پولى و بانكدارى، بدون ربا و قوانين بانك هاى دولتى است. رئيس كل بانك مركزى در رابطه با ويژگى اصلاح ساختار نظام بانكى در سال جارى، بيان كرد: اين امر با كمك همه صاحب نظران و با استفاده از عصاره فكرى و تجربى همه كسانى كه در اين زمينه نظرى دارند محقق مى شود،زيرا اين كار بدون اينكه به خطا برويم انجام خواهد شد و اصلاحى در آن صورت نخواهد گرفت. وى بيان كرد: يكى از استعدادها و جهت گيرى هاى قابل توجه و بالقوه اى كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براى نظام بانكى را فراهم كرده، بخش كشاورزى است كه در مدت ۹ ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژى با زمينه هاى سرمايه گذراى فراوانى همراه بوده است. مظاهرى، خصوصى سازى را از محورهاى مهم توسعه خواند و افزود: تا زمانى كه خصوصى سازى بخشها صورت نگيرد سرمايه گذارى با ساختار دولتى بسيار كند خواهد بود و از سوى ديگر، اين امر با بهره ورى پايين و نتيجه مطلوب كمترى همراه خواهد شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]