واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه ، آيت الله آملي لاريجاني افزود :همه مسئولان با همدلي و هماهنگي راهي را كه امام راحل با قاطعيت و مجاهدت درجهان گشودند و مقام معظم رهبري مقتدرانه ادامه داده اند، مسير روشن خود ببينند و با حركت صحيح و مستقيم خود موجبات سربلندي بيشتر كشور را فراهم آورند. وي با اشاره به جايگاه و مباني اصل ولايت فقيه در فقه و قانون اساسي، اجراي عملي نظريه ولايت فقيه را از جمله ويژگي هاي نظام جمهوري اسلامي برشمرد. وي گفت: حضرت امام قدس الله نفسه زكيه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در عملي ساختن اين نظريه با تمام وجود به صحنه آمدند و مقام معظم رهبري با اندوختن تجربيات گذشته آن راه را ادامه دادند. رييس قوه قضاييه با بيان اين مطلب كه ولايت فقيه نظريه اي است مستند به كتاب و سنت و عقل و البته تقرير و تقريب هر يك نيازمند تفسيري است كه بايد در جاي خود طرح شود افزود:ما فقيهي نداريم كه اصل ولايت فقيه را نپذيرفته باشد، منتها گاه در سعه و ضيق آن بحث كرده اند و آن هم بحث ظريف و فني است كه بسياري اوقات رهزن كوته نظران شده است. آيت الله آملي لاريجاني،عدم پذيرش ولايت مطلقه فقيه از ناحيه برخي فقها را به معناي مشروع بودن تصرفات غير فقيه در نظام اسلامي ندانسته و تأكيد كرد: ممكن است فقيهي ولايت مطلقه را نپذيرفته باشد ولي اين نپذيرفتن، معناي خاصي دارد و به هيچ وجه معنايش اين نيست كه تصرفات غير فقيه در نظام اسلامي مشروع است. وي اظهار داشت :برخي از بزرگان كه ولايت مطلقه فقيه را نپذيرفته اند، اذن او را در جميع تصرفات حكومتي لازم مي دانند و روشن است كه از منظر سياسي و از منظر فلسفه سياسي فرقي بين ولايت و بين لزوم استيذان از فقيه وجود ندارد. گر چه به لحاظ فقهي فوارق ظريفي بين دو نظر وجود دارد اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه برخي از مدعيان روشن فكري گمان كرده اند نفي ولايت مطلقه در كلام پاره اي از فقها به معناي دموكراسي غربي است و اين اشتباه فاحشي است. رئيس قوه قضاييه با اشاره به اصول قانون اساسي، تأكيد كرد: همه قواي كشور تحت نظارت ولايت فقيه است و در جمهوري اسلامي ايران بالاخره با همه دقتها و تلاشهاي خبرگان قانون اساسي و با تأكيدات امام راحل نظامي استوار گرديد كه بر اساس نص قانون اساسي بر محور ولايت فقيه اداره مي شود و در اصل 57 قانون اساسي پس از بازنگري آمده است كه همه قوا در جمهوري اسلامي ايران زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسي كار مي كنند. بنابراين همه مسئولان نظام از بالاترين سطوح تا سطوح پايين تر بايد بدانند مشروعيت ديني و مشروعيت سياسي كارشان به التزام به ولايت فقيه است. آيت الله آملي لاريجاني سرپيچي از اوامر رهبري و عصيان در مقابل ايشان را خلاف شرع و خلاف نص قانون اساسي دانسته و افزود: از هيچ كس پذيرفته نيست در فضايي كه جمهوري اسلامي با صلابت و استواري به پيش مي رود و به قله هاي كمال نزديك مي شود و در فضايي كه خيزش اسلامي جهان اسلام، ايران را الگويي براي خود انتخاب كرده است، از اوامر رهبري سرپيچي شود، عصيان در مقابل ايشان خلاف شرع و قانون اساسي است. رييس قوه قضاييه در اين جلسه با تسليت فرا رسيدن ايام فاطميه و با اشاره به نگاه خيزش هاي منطقه به جمهوري اسلامي ايران گفت: در حاليكه نظام، با صلابت و استواري به پيش مي رود و خيزش هاي اسلامي جهان اسلام، ايران را الگوي خود قرار داده اند، همه بايد با اتحاد بر محور ولايت به انسجام و صلابت و قدرت كشور كمك كنيم. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به ايام سوگواري شهادت حضرت صديقه كبري (س)، ايام فاطميه و شهادت صديقه كبري فاطمه زهرا(س) را ايام حزن اهل بيت و حزن شيعيان اهل بيت و محبان اهل بيت دانسته و اظهار داشت: فاطمه زهرا (س) عصاره دو گيتي بود پيامبر حسب روايت منقول فرموده اند كه «من آذاها فقد آذاني» و اين تعبير، بسيار تعبير عميق و عجيبي است و نوعي وحدت روحي و نوري را بين پيامبر و فاطمه زهرا (س) نشان مي دهد. روح بلندي كه انبياء الهي نسبت به آن سر تعظيم فرود آورده اند. وي با بيان اين نكته كه شناخت حضرت فاطمه زهرا (س) در حد وسع و قدرت ما نيست، افزود: شناخت شخصيت حضرت فاطمه (س) كي براي ما ميسر است، آنچه هست اعتراف به عجز از ادراك است. آيت الله آملي لاريجاني همچنين مسئله امروز جهان اسلام را مظلوميت خيزشهاي مردمي در جهان اسلام دانسته و افزود: هر روز شاهد اعمال ظالمانه حكام فاسد اين كشورها عليه مردم خود هستيم. وي با طرح اين پرسش كه گناه مسلمانان بحرين و گناه مسلمانان يمن و ليبي چيست؟ گفت: ما در عين حمايت قاطع از مردم مسلمان اين كشورها به حكام جائر آنها اخطار مي كنيم كه بيش از اين موجب هتك حرمت مسلمانان نگردند و بر مردم خود جور روا ندارند. اينها زماني حسابرسي خواهد شد و جز ندامت و حسرت براي آنان چيزي باقي نخواهد گذاشت. در ادامه اين جلسه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بررسي و مقرر شد به ادعاي اعسار محكومان مهريه، ديه و ساير محكومان مالي خارج از نوبت رسيدگي شود و محكومان مالي مهريه و ديه كه اعسار آنان احراز ميگردد از زندان آزاد گردند. همچنين مقرر شد آيين نامه اجرايي رسيدگي به دعواي اعسار از سوي كار گروهي حقوقي تدوين و پس از تصويب ابلاغ شود. اجتمام **1580
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]