واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: دو روز قبل بود که احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد "دیده بان شفافیت و عدالت"، طی نامه ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت برای خارج شدن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود و خواستار توضیح سخنگوی دولت شده بود. دیروز خسروتاج معاون وزیر صنعت به این نامه واکنش نشان داد و در نامه ای به معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را تشریح کرد.به گزارش تسنیم، وی در این نامه دلایل این وزارتخانه برای اختیاری بودن عرضه پتروشیمی ها در بورس را برشمرده است که برخی از آن ها به قرار زیر است: سرمایه گذار داخلی و خارجی تمایل دارد در صنایعی سرمایه گذاری کند که مشمول مقررات دخالت جویانه دولت نباشد؛ بورس های کالایی در جهان صرفاً محل کشف قیمت است؛ از آنجایی که یکی از الزامات استفاده از ابزارهای مشتق مالی در بورس های کالا، استاندارد سازی شرایط کالا و عدم وابستگی قیمت به مواردی چون برند، خدمات پس از فروش، گریدها و مشخصات متفاوت کالاها و غیره می باشد به همین دلیل مدلسازی موفق برای انجام معاملات آتی محصولات پتروشیمی در دنیا چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به عنوان مثال بورس محصولات پتروشیمی در بازار LME اروپا متوقف شده و در حال حاضر فقط در دو یا سه شهر دنیا برای اقلام خاص پتروشیمی و بدون اینکه همه مجبور باشند در بورس محصول خود را به فروش رسانند بورس کالا وجود دارد؛ در شرایط کنونی که عرضه محصولات پتروشیمی از تقاضا فزونی یافته، خریدار قدرت چانه زنی پیدا کرده است. این در حالی است که ضوابط و مقررات حاکم بر بورس، اجازه این چانه را به خریدار در قیمت و نیز نحوه پرداخت بهای کالا نمی دهد؛ نوع مواد پتروشیمی به نحوی است که بعضاً چند شرکت و یا گروه در قالب نظام های نوین قراردادی خرید و فروش می کنند مثلاً ماشین ساز با قطعه سازها و قطعه ساز متقاضی درخواست مواد از ماشین ساز و مواردی از اینگونه. لذا بورس قدرت پاسخگویی به این گونه معاملات و حساب های فی مابین شرکت ها را ندارد؛ امکان برنامه ریزی برای تولید برخی صادرکنندگان در فرآیند بورس، به دلیل عدم اطمینان از تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده است؛ صنعت پتروشیمی ایران به دلیل تنوع محصول و مشخصات و کثرت خریداران مجبور است اواخر هر سال با برگزاری نشست های مختلف با مشتریان، نیاز آن ها را شناسایی نماید. حال چنانچه نتواند با این گونه مشتریان قراردادهای خود را خارج از بورس ببندد، چه تضمینی هست که محصول تولیدی در بازار بورس به دست خریدار مورد نظر برسد؟ در این خصوص اگر چه دوستان متولی در بورس می گویند مشکل را حل کرده ایم اما تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، رضایت نمی دهند.خسروتاج در ادامه این نامه، برخی محورهای استناد توکلی را صحیح ندانسته و توضیح داده است: بعضی از موارد ذکر شده در نامه، تفکرات فردی عضوی از اعضای جلسات بوده است، در حالی که نظرات دیگری هم مطرح بوده است و جمع بندی جلسات ستاد با آنچه که آقای توکلی اظهار نموده اند متفاوت است. در هیچ مصوبه ای، ابلاغ بخشنامه تیر ماه 1393 مبنی بر فروش محصولات در خارج بورس پس از دو بار عرضه در آن و نبود مشتری، غیرقانونی تلقی نشده است. در این راستا کافیست به میزان عرضه و معامله تا قبل از بخشنامه مذکور در بورس و بعد از آن توجه بفرمایید تا آثار بسیار مثبت این بخشنامه در آرامش بازار، جلوگیری از دلالی و حذف کنترل های شدید در امر صادرات مشخص شود.وی افزوده است: ایشان (احمد توکلی) مرتب از وجود رانت ویژه ای که تولیدکنندگان از آن برخوردارند و یا افراد خاصی از آن بهره مند می شوند نام برده اند که عملاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه 1393 برای برخورد با این رانت ها، پایه گذاری قیمت ها براساس نرخ ارز آزاد در بازار صورت پذیرفت و اساس قیمت ها متکی بر عرضه و تقاضا در بازار گردید و معلوم نیست در چنین شرایطی رانت مورد نظر ایشان چگونه شکل می گیرد. رانت موقعی بود که دو نرخی در بازار وجود داشت.به گفته خسروتاج در هیچ یک از درخواست های وزارت صنعت علیرغم اینکه مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها اجازه قیمت گذاری را نمی دهد، تقاضایی مبنی بر اینکه معاملات خارج از بورس به هر قیمتی می تواند باشد، نبوده است و در مکاتبات نیز وجود دارد که معاملات خارج از بورس نیز بایستی با رعایت قیمت های معامله شده در بورس باشد.معاون وزیر صنعت تصریح کرده است: همواره بر عرضه کالا به نحوی که تأمین نیاز بازار داخلی در اولویت باشد تأکید شده است و از همین نظر طی دوره 18 ماهه گذشته، توسط کارگروه صنعت و معدن بازار مرتباً کنترل شده است که عرضه کالا در بورس بیشتر از تقاضا باشد تا زمینه افزایش قیمت ها به وجود نیاید.خسروتاج می افزاید: اجبار واحدها که صرفاً از طریق بازار بورس بایستی کالا را به فروش برساند ضمن مغایرت با اصل آزادی اقتصادی در نحوه مدیریت بنگاه ها، اجازه تقویت بخش فروش شرکتها که بالطبع آثار اساسی بر تولید، نوع محصول و فروش آنها خواهد داشت را نمی دهد.
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]