درج نام مصرف كنندگان غيرمجاز تسهيلات بانكي مسكن در ليست سياهشوخي يا جدي؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: درج نام مصرف كنندگان غيرمجاز تسهيلات بانكي مسكن در ليست سياهشوخي يا جدي؟
درج نام مصرف كنندگان غيرمجاز تسهيلات بانكي مسكن در ليست سياه در حالي كه ساير وام‌ها به راحتي به بازار مسكن مي‌‌آيد جاي تامل استگروه مسكن – ميترا يافتيان: انتشار خبر قرارگيري نام مصرف كنندگان غيرمجاز تسهيلات بانكي مسكن در ليست سياه در رسانه‌هاي مختلف خبري در روز گذشته بيشتر از آن كه دلهره و ترس در دل افراد سودجو بيفكند، شبيه يك شوخي تامل برانگيز بود كه مي‌توانست با پرسش‌هاي زيادي از سوي شنوندگان خبر همراه باشد.

جالب است در شرايطي كه بسيار راحت وام‌هايي نظير خريد خودرو، خريد اثاثيه منزل و ... از بانك‌ها اخذ و در بازار مسكن سرمايه‌گذاري مي‌شود، مجمع عمومي مشترك بانك‌ها مصوب كرده كه بانك‌ها موظفند در هنگام تنظيم قرارداد اعطاي تسهيلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبني بر عدم مصرف آن در محلي غير از محل واقعي مصرف تسهيلات) تعهدنامه‌اي را مبني بر عدم مصرف تسهيلات در بخش املاك و مسكن و از مشتري اخذ كند.
اين در حالي است كه بازار صدور قولنامه‌هاي خريد خودرو و فاكتورهاي خريد لوازم منزل گرم است و نظارت جدي بر اين امر وجود ندارد.
براساس اين گزارش به واقع مسوولان بايد بدانند دريافت تسهيلات از بخش‌هاي مختلف به جز مسكن براي خريد خانه در كشور نشان از كمبود تسهيلات ارائه شده براي خريد و يا ساخت واحدهاي مسكوني است.
از سوي ديگر حتي اگر دولت با اين تصميم خود در صدد جلوگيري از ورود روزافزون نقدينگي به بازار املاك و مسكن و به تبع آن مهار رشد قيمت در اين بازار است، مگر توانسته است راه‌هاي فرار ديگر را مسدود كند.
به هر حال اين يك واقعيت است كه اغلب اين گونه تخلفات در شهرهاي بزرگي نظير تهران اتفاق مي‌افتد و تا زماني كه امكانات و تسهيلات زندگي در شهرهاي جديد به وفور فراهم نشود، فاقدان مسكن در كلانشهرها حاضر نيستند با هزينه كمتري در اين مناطق مسكن مورد نياز خود را تامين كنند.
از اين رو با اخذ تسهيلاتي نظير خريد خودرو، لوازم منزل و ... و نيز دريافت وام 18ميليوني خريد خانه نسبت به تامين مسكن با متراژهايي بسيار پايين‌ و حتي 24 متري در كلانشهرها اقدام مي‌كنند و همين امر باعث مي‌شود كه در 30 الي 40 سال آينده همين واحدهاي ريزدانه نوساز و با متراژهاي كمتر از 50 متر در شهرهاي بزرگ فرسوده شده و دوباره با مشكل بافت‌هاي فرسوده و واحدهاي ريزدانه در اين مناطق مواجه خواهيم بود.
نكته ديگري كه بايد متذكر شد، اين كه حتي اگر قرار باشد چنين طرحي پياده‌سازي شود، بايد اين سوال را از مسوولان سيستم بانكي پرسيد كه آيا تاكنون چنين روالي براي صرف تسهيلات در محلي غير از محل واقعي مصرف وجود نداشته و ليست سياهي كه از آن ياد شده تا به حال در اين رابطه تهيه نشده تا با افراد متخلف در اين رابطه برخورد قانوني صورت گيرد؟
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]