محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826677924
دلایل ۱۲ گانه برای خروج پتروشیمی ها از بورس
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: قائم مقام وزیر صنعت در نامه ای به معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها، ۱۲ دلیل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها، علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را تشریح کرد . در این نامه آمده است: «در سایت های خبری متوجه نامه ای از سوی آقای احمد توکلی، نماینده محترم تهران برای جنابعالی در خصوص اینکه "از خارج شدن محصولات پتروشیمیایی از بورس اکیداً خودداری شود" شدم، در غیر این صورت دولت را در مظان تهمت قرار می دهد و مسائلی از این قبیل؛ هر چند معمولاً از پاسخگویی به این گونه حواشی پرهیز می کنم و به خصوص که این گونه موضوعات تخصصی بایستی در جمع افراد صاحبنظر و مرتبط مطرح شود و طرح آن در خبرگزاری ها و آن هم برای مردم عزیز کشورمان، دردی از مشکلات آنها را بر طرف نمی نماید، معهذا به دلیل گستردگی پخش این نامه در خبرگزاری ها و به ناچار برای تنویر افکار ایشان و سایر خوانندگان احتمالی مواردی را به شرح ذیل خدمتتان منعکس می کنم: الف) حداقل به دلایل ۱۲ گانه زیر، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نبایستی انحصاری و اجباری باشد بلکه بایستی اختیاری باشد. البته با اصلاحاتی در ساختار بورس، ممکن است بتوان برای حل بعضی از مشکلات که ذیلاً اعلام می شود، در آینده فکری کرد؛ ولی به هر حال اختیاری بودن حضور در بازار بورس بهتر از اجباری بودن آن است و قطعاً با ارایه خدمات بهتر در بورس می توان درصد متقاضیان ورود به بورس را افزایش داد. اول آنکه کشور در شرایطی است که نیازمند تشویق سرمایه گذاری برای صادرات و جذب سرمایه است و صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که رشد و توسعه آن در برنامه ها دیده شده است. از آن طرف سرمایه گذار داخلی و خارجی ترجیح می دهد در صنایعی سرمایه گذاری نماید که مشمول مقررات دخالت جویانه دولت نباشد و بنگاه مورد نظر در نحوه عرضه و فروش کالا اختیار داشته باشد و مشمول مقررات اجباری نباشد. بنابراین به هر میزان مقررات تجاری بنگاهها و شرکتها در زمینه فروش محصول مشمول ضوابط اجباری باشد از جذابیت کمتری برخوردار است. حتی اجبار در بورس و نگرانی از این بابت موقعی بیشتر خواهد بود که مشاهده کنند بورس یک کشور از مشخصات و ساختار بورسهای واقعی تبعیت نمی کند. در ضمن تفکر اینکه شفافیت معاملات فقط در بورس است و در خارج از آن خیر، جای سوال دارد. دوم آنکه بورس های کالا در جهان صرفاً محل کشف قیمت و مدیریت ریسک معاملات مواد خام (Commodity) می باشند و از آنجایی که یکی از الزامات استفاده از ابزارهای مشتق مالی در بورس های کالا، استاندارد سازی شرایط کالا و عدم وابستگی قیمت به مواردی چون برند، خدمات پس از فروش، گریدها و مشخصات متفاوت کالاها و غیره است؛ به همین دلیل مدلسازی موفق برای انجام معامالات آتی محصولات پتروشیمی در دنیا چندان مورد توجه قرار نگرفته است و بعنوان مثال بورس محصولات پتروشیمی در بازار LME اروپا متوقف شد و در حال حاضر فقط در دو یا سه شهر دنیا عمدتاً چین برای اقلام خاص پتروشیمی و بدون اینکه همه مجبور باشند در بورس محصول خود را بفروش رسانند بورس کالا وجود دارد (بورس دالیان چین فقط برای سه محصول و ژنگژو چین برای دو محصول) سوم آنکه بعضا محصولات پتروشیمی، با یک گرید و مشخصات خاص و برای یک مشتری خاص تولید می شود فلذا اجبار به آوردن این محصول در بازار بورس چه حسنی دارد؟ جزء هزینه اضافی برای طرفین معامله نخواهد بود. در تعدادی از محصولات خریداران به تعداد انگشت های دست هم نمی رسند . چهارم آنکه در شرایط امروز بازار که عرضه محصول بر تقاضا فزونی پیدا نموده است و به خصوص که محصولات پتروشیمی در اثر افت و کاهش قیمتهای جهانی نفت و گاز، روند نزولی پیدا نموده اند، بازار، بازار خریدار است و این خریدار است که شرایط خرید را دیکته می کند، اجبار در بورس و رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر بازار بورس اجازه این چانه زنی را به خریدار نمی دهد فلذا در بازار خارج از بورس انعطاف¬پذیری برای مذاکرات هر دو طرف معامله بیشتر است و کار معامله از سهولت بیشتری برخوردار می شود، یکی چک و دیگری سفته و سومی ممکن است صرفاً با قرارداد قادر به خرید کالا باشد در حالیکه در بورس با ضوابط و شرایط پیش پرداخت و دوره های زمانی تعیین شده دست طرفین معامله را محدود می کند . پنجم اینکه صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع محصول و تنوع کاربری مواد، نیازمند ارایه خدمات بعد از فروش است و در همین راستا امکان افزایش بهره وری و استفاده بهتر از محصول وجود دارد موقعی که اجبار در عرضه محصول پتروشیمی در بازار بورس وجود دارد ارتباط خریدار و فروشنده بطور مستقیم قطع است و بعضاً برای فروشنده این نوع خدمات دهی قطع می شود و امکان ارتقاء کیفی محصول براساس نظر و خواست مشتری کاهش می یابد . ششم نوع مواد پتروشیمی به نحوی است که بعضاً چند شرکت و یا گروه در قالب نظام-های نوین قراردادی خرید و فروش می کنند مثلاً ماشین ساز با قطعه¬سازها و قطعه ساز متقاضی درخواست مواد از ماشین ساز و مواردی از اینگونه است که بورس قدرت پاسخگویی به این گونه معاملات و حسابهای فی مابین شرکتها را ندارد . هفتم اجبار معاملات در بورس در طی ماههای گذشته مشکلاتی را برای صادرکنندگان کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی بوجود آمده است. به عنوان مثال صادرکننده ای قراردادی برای فروش چند هزار کیلومتر لوله سیاه منعقد نموده است و نیازمند مواد اولیه است که بتواند لوله صادراتی را تولید کند، حال پتروشیمی به او می گوید بایستی بیایی و در بورس بخری!؟ اجرای تعهدات قراردادی در امر صادرات، چگونه با این ترتیب معاملات در بورس امکانپذیر است؟ اگر در بورس نتوانست بخرد، چی می¬شود؟ هشتم اینکه صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل تنوع محصول و مشخصات و کثرت خریداران مجبور است در اواخر هر سال با نشست های مختلف از مشتریان و مصرف کنندگان محصولات مورد نیاز آنها را شناسایی و نسبت به تهیه مواد شیمیایی و یا کاتالیستهای مورد نیاز اقدام نماید تا بتواند محصول مورد نظر مشتریان را در برنامه تولید داشته باشد. حال چنانچه نتواند با اینگونه مشتریان قراردادهای خود را خارج از بورس ببندد، چه تضمینی هست که محصول تولیدی در بازار بورس بدست خریدار مورد نظر برسد؟ البته درصدی از محصول، در همه حال، واحدهای تولیدی براساس نیاز اکثریت بازار، تولید و قابل عرضه در بورس است؛ ولی برای تعدادی از کالاها، اینگونه اقدام امکانپذیر نیست. در این خصوص دوستان متولی در بورس می گویند این مشکل را حل کرده¬ایم ولی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رضایت نمی دهند . نهم بعضا واحدهای مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی در نزدیکی واحدهای تولیدی پتروشیمی از نظر جغرافیایی قرار گرفته اند فلذا انتظار دارند بطور مستقیم بتوانند به پتروشیمی مراجعه و کار خرید را انجام دهند، این گونه متقاضیان نیز علاقمند به خرید مواد اولیه در خارج از بورس هستند و رفتن به بورس را کار اضافی می دانند . دهم ضو ابط و شرایط خرید بخصوص در ابعادی همچون پرداخت اولیه، زمانبندی برای پرداختهای بعدی در ساختار بورس به نحوی است که واحدهای خرده پای صنایع پایین دستی امکان ورود به این بازار را ندارند و آنها هم متقاضی ارتباط مستقیم با پتروشیمیایی هستند . یازدهم اینکه هزینه های مبادلاتی در بازار بورس به جای اینکه تشویق کننده و ترغیب کننده متقاضیان برای ورود به بازار بورس باشد محدود کننده است فلذا بعضاً با توجه به انجام معامله بدون اینگونه هزینه¬ها در خارج از بورس، دلیلی برای حضور نمی بیند . و آخر اینکه تجر به سالهای بعد از انقلاب نشان می¬دهد که هر نوع انحصاری در انجام امور و یا خدمات چنانچه به شکل رقابتی تغییر رفتار ندهد در نهایت مفسده زاست، اگر بورس علاقه مند به جذب مشتری بیشتر است چرا با مکانیزم های ارایه خدمات بیشتر و رقابتی در جذب مشتری اقدام نمی¬کند و انتظار دارد که با یک پشتوانه دستوری و انحصاری، واحدها محصولات خود را در بورس عرضه نمایند. بورس¬های کالایی می توانند به گسترده کردن زمینه¬های خدماتی و کاهش کارمزدها، در عمل همه واحدها را به سمت خود جذب نمایند و نه اینکه واحدها از آن گریزان باشند. متأسفانه در حال حاضر انگیزه چندانی برای حضور در بازار اوراق بهادار و یا کالا، برای شرکتهای تولیدی وجود ندارد . ب) بعضی از موارد آمده در نامه آقای توکلی که درست و صحیح نیست : ایشان در بخشی از نامه که مربوط به مسیر ماجرا است، ورود محصولات پتروشیمی به بازار بورس را در سال ۱۳۹۰ متأثر از اعتراضات زیاد به رانت ویژه پتروشیمی ها دانسته اند، این عبارت آمده در نامه صحیح نیست و علت اصلی ورود محصولات پتروشیمی با هدف کنترل قیمت به دلیل بالا رفتن حامل های انرژی در سال مذکور بوده است و هدف دولت کنترل نرخ ها بوده است . در جای دیگر از نامه، بخشنامه حقیر در مورخه ۱۲/۴/۹۳ را بعد از حدود ۱۸ ماه که گفته ام چنانچه کالایی در دو مرحله متوالی عرضه کالا در بورس بی مشتری ماند فروشنده می تواند خارج از بورس بفروش رساند را غیرقانونی اعلام نموده-اند، ایشان خبر ندارند که حقیر دبیر کارگروه صنعت و معدن ستاد هدفمندی یارانه ها هستم و از جمله وظایف حقیر نظارت و کنترل لازم در جهت آرامش محصولات صنعتی در بازار است و فکر می کنم تصمیم عاقلانه ای صورت گرفته که بعد از دوبار عرضه در بورس، به دلیل ساختار اداری و مالی بورس، اگر امکان خرید برای عده ای از مصرف کنندگان را فراهم نمی کند اجازه دارد در خارج از بورس، کالا را فروخت. در طی ۱۸ ماه گذشته بارها کارگروه صنعت و معدن از اقدام صورت گرفته در بخشنامه ۱۲/۴/۹۳ حقیر تقدیر کردند، کافیست به میزان عرضه و معامله تا قبل از بخشنامه مذکور در بورس و بعد از آن توجه بفرمایید تا آثار بسیار مثبت این بخشنامه در آرامش بازار، جلوگیری از دلالی و حذف کنترلهای شدید در امر صادرات مشخص شود. حتی در گزارشات سازمان بورس هم درخصوص آثار مثبت این بخشنامه به کرات صحبت شده است . اتفاقاً با صدور بخشنامه مذکور همواره در اکثر موارد میزان عرضه بیشتر از تقاضا و همواره معاملات در سطح بسیار پایینتری از میزان عرضه صورت گرفته است، به گزارشات سازمان بورس در طی ۱۸ ماه گذشته توجه شود که در تمامی آنها به حذف تقاضاهای کاذب در بازار بورس اشاره شده است . در بند ۲ از نامه، خروج محصولات پتروشیمی را در بورس کالا به دلیل وجود ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، خلاف قانون می دانند که به نظر اینجانب برداشت درستی از قانون مذکور نیست، و در حال حاضر تنها مرجع اتخاذ تصمیم در این خصوص ستاد هدفمندی یارانه ها است که در حال حاضر در همین جایگاه در حال بحث واتخاذ تصمیم است و قطعاً هر تصمیمی اتخاذ شود لازم الاجرا است . در بند ۴ از نامه میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را در مقایسه با مدت مشابه با سال گذشته با کاهش قلمداد نموده اند و این که ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول خارج از بورس را معلوم نیست به چه کسانی فروخته اند و این آمار و اطلاعات ایشان نیز متأسفانه درست نیست، در صورت نیاز آمار ارایه خواهد شد . در بخش های دیگری از نامه تماماً استدلال از این است که تمامی محصولات پتروشیمی بایستی در بورس عرضه گردد و خروج هر مقدار از آن، زمینه خروج کلی از بورس را فراهم می آورد که در بخش الف نامه به این موضوع پرداختم. معهذا خروج از بورس را مساوی با قیمت¬گذاری دولتی برای کالاها دانسته اند در حالی که موضوع قیمت گذاری کالاها در ابتدای سالجاری در مصوبات ستاد هدفمندی یارانه تعریف شده است و محصولات پتروشیمی در گروه بندی های اعلام شده قرار ندارند و از اهمیت چندانی هم در سبد کالاهای مصرفی نیستند که بخواهند مشمول قیمت گذاری شوند. کالاهای بسیار ضروری تر به دلیل شرایط بازار و مازاد عرضه بر تقاضا، مشمول قیمت گذاری نشده اند و حالا می خواهیم برای پلاستیک ها نیز قیمت گذاری کنیم!؟ در بند ۷ نامه، بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ را به عنوان بخشنامه ای که زمینه ساز رانت شده است ذکر نموده اند، اتفاقاً در بخشنامه مذکور با آزاد و یکسان سازی نرخ ها و خروج از قیمت گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی بوجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف نمود، تعجب می کنم از آقای توکلی بدون اشراف به وضعیت بازار پتروشیمی در قبل و بعد از بخشنامه، چگونه به چنین جمع بندی رسیدند!؟ نیاز نیست به نامه ایشان و یا قضاوت اینجانب بپردازید کافیست تولیدکنندگان و خریداران محصولات پتروشیمی را دعوت فرمایید و سوال شود که بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ چه تحولی در ساختار بازار پتروشیمی بوجود آورد . اتفاقاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳، که تأکید شده است مبنای قیمت گذاری کالاهای پتروشیمی با نرخ ارز آزاد خواهد بود اشتیاق و انگیزه واحدها برای عرضه بیشتر محصول در بازار بورس شتابان گرفت و دلیلی نداشت تولیدکننده ها عرضه در بازار بورس را که به قیمت های بالایی هم می توانستند بفروشند عرضه را کم نمایند. بنابراین تحلیل اینکه با بخشنامه مذکور عرضه کمتر شده است صحیح نیست بلکه تقاضای کاذب از بازار حذف شده است و واحدها متناسب با نیاز واقعی بازار محصول خود را در بورس عرضه نموده اند . جمع بندی : بطور خلاصه می توان گفت که درخصوص نامه آقای توکلی توضیحات زیر ضروری است : بعضی از موارد ذکر شده در نامه، تفکرات فردی عضوی از اعضای جلسات بوده است، در حالی که نظرات دیگری هم مطرح بوده است و جمع بندی جلسات ستاد که ابلاغ شده است با آنچه که آقای توکلی اظهار نموده اند متفاوت است و مکتوب آنها نیز وجود دارد. در هیچ مصوبه ای، ابلاغ بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ غیرقانونی تلقی نشده است . ایشان مرتب از وجود رانت ویژه ای که تولیدکنندگان از آن برخوردارند و یا افراد خاصی از آن بهره مند می شوند ذکر نام کرده اند که عملاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ برای برخورد با این رانتها، پایه گذاری قیمتها براساس نرخ ارز آزاد در بازار صورت پذیرفت و اساس قیمتها متکی بر عرضه و تقاضا در بازار گردید و معلوم نیست در چنین شرایطی رانت مورد نظر ایشان چگونه شکل می گیرد. رانت موقعی بود که دو نرخی در بازار وجود داشت . در هیچ یک از درخواستهای وزارت صنعت علیرغم اینکه مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها اجازه قیمت گذاری را نمی دهد، تقاضایی دایر بر اینکه معاملات خارج از بورس به هر قیمتی می تواند باشد نبوده است و در مکاتبات مکتوب نیز وجود دارد که معاملات خارج از بورس نیز بایستی با رعایت قیمتهای معامله شده در بورس باشد . همواره بر تأکید عرضه کالا به نحوی که تأمین نیاز بازار داخلی در اولویت باشد شده است و از همین نظر در طی دوره ۱۸ ماهه گذشته، توسط کارگروه صنعت و معدن بازار مرتباً کنترل شده است که عرضه کالا در بورس بیشتر از تقاضا باشد تا زمینه افزایش قیمتها بوجود نیاید و بعضاً در یکی دو قلم برای تنظیم بازار از شرکتهای مرتبط درخواست گردید تا با انجام به موقع واردات در بازار، نرخهای فروش کنترل شود . در نامه آقای توکلی با مجتمع های پتروشیمی و یا خریداران به نحوی برخورد شده است که چنانچه معاملات در بورس صورت گرفت شفاف و با استانداردها تطبیق می کند و در غیر این صورت خیر، در حالی که معاملات بسیار زیادی خارج از بورس و به شکل بسیار شفاف در تمامی دنیا و ایران صورت می گیرد . دولتها موظف به تنظیم مقررات و ضوابطی هستند که شرکتهای تولیدی و مصرف کنندگان در بستر آن قوانین و مقررات بتوانند به سهولت به کار تولیدی و تجاری خود بپردازند فلذا اجبار واحدها که صرفاً از طریق بازار بورس بایستی کالا را به فروش برساند ضمن مغایرت با اصل آزادی اقتصادی در نحوه مدیریت بنگاه ها، اجازه تقویت بخش فروش شرکتها که بالتبع آثار اساسی بر تولید، نوع محصول و فروش آنها خواهد داشت را نمی دهد . اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نه در راستای تضعیف بورس کالا که قطعاً در راستای تقویت آنهاست، این بوده است که حالت انحصار و اجبار فروش در بورس برداشته شود تا مشکلاتی که در قسمت الف گزارش به آنها اشاره شد منتفی گردد. حتی اعلام کرده ایم که اگر بطورکلی نتوان تصمیم گیری نمود با اجازه اختیاری به فروش درصدی از کالا، واحدهای تولید و مصرف کننده بتوانند مشکلات فروش و خرید خود را حل نمایند . و بالاخره اینکه توضیحات فوق الذکر از سوی اینجانب و به عنوان فردی مطرح می شود که نه یک سهم در واحدهای تولیدی پتروشیمی دارد و نه یک سهم در شرکتهای مصرف کننده مواد اولیه، ولی با شناخت و تجربه ای که در این صنعت دارد سعی و تلاشش در روان سازی هر چه بیشتر معاملات تجاری در این بخش است و النهایت ستاد هدفمندی یارانه¬ها جایگاه قانونی دارد تا به هر نحوی که به صلاح مصرف کننده و تولیدکننده هست اتخاذ تصمیم نماید . اصرار برای انتخاب راه درست تصمیم گیری در این خصوص بیانگر استقلال و عدم برخورداری از هر گونه منافع شخصی است که فرد را متعهد به پیگیری و اجرای آن می داند و قطعاً چنانچه منافع شخصی مطرح بود، که آثار و تبعات منفی و قانونی آن کاملاً روشن است نیازی به پیگیری این موارد نبود . با طرح متعدد تعابیر رانت خواری بدون هیچگونه پشتوانه کارشناسی و عملی که اثبات آن صرفاً در جمع افراد صاحب نظر و مرتبط امکانپذیر است و نه کشاندن آن به سطح جامعه، جز اینکه به یأس و ناامیدی مردم دامن بزند نقش دیگری نخواهد داشت «.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها