تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812696647
غلامرضا انبارلویی : تفریغ بودجه حمل و نقل عمومی و تسجیل 4394 میلیارد ریال
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: غلامرضا انبارلویی ب) مترو ـ ریالی معضل ترافیک، آلودگی هوا و نواقص سامانه حمل و نقل عمومی، در گرو عملکرد مدیریت و مجری و ناظر است و ملاک سنجش عملکرد هریک از دو عامل مجری و ناظر قانون و مقررات موضوعه است و نتیجه آنکه آیا مدیر و مجری و همچنین ناظر به آن قوانین و مقررات عمل می کنند یا نه. توجه و تدقیق به مراتب زیر پاسخی است برای پرسش و تفهیمی است از اتهام ناکارآمدی به مجری و ناظر برای هر نوع قضاوت و داوری مخاطب که خیل عظیم از مردم استفاده کننده از ناوگان حمل ونقل مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی می باشند. 1- قانون موضوعه کدام است؟ پاسخ روشن است. قانون حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 85 2- این قانون مشتمل بر 17 ماده و 7 تبصره رابطه دولت با شهرداری و استانداری و شرکت های حمل و نقل عمومی یعنی مسئولیت حسن اجرای این قانون را بر عهده وزارت کشور نهاده است. (1) 3- در این قانون برای تامین مالی خدمات حمل و نقل عمومی مقرر شده است تا 50% از هزینه مطالعه، سرمایه گذاری و ایجاد سامانه حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع عمومی در لوایح بودجه ای سنواتی کل کشور پیش بینی و مابقی اعتبار مورد نیاز می بایستی توسط شهرداری تامین شود. (2) 4- اکنون پرسش این است آیا احکام آمره مقرر در قانون حمایت از سامانه حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 85 مجلس شورای اسلامی متناسب تامین منابع مالی لازم برای این طرح زیربنایی و زیرساخت حمل ونقل شهری اجرا گردیده است؟ پاسخ یابی برای پرسش فوق مستلزم استخراج تفریغ بودجه اعتبار طرح مذکور مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه سنواتی با ردیف طبقه بندی 40903015 از سال 85 (سال تصویب قانون) تاکنون از یک سود و استخراج، دریافت و پرداخت طرح مذکور، ردیف طبقه بندی با شماره 391010373 از سال 85 تا 89 می باشد که از این سال تا سال مالی 93 تحت ردیف 202010273 در بودجه سنواتی شهرداری تهران مصوب گردیده است که به شرح جدول زیر است: 5- جدول فوق نشان می دهد در هر سال از سنوات مالی 85 لغایت 93 در بودجه کل کشور بابت اعتبار طرح تملک دارایی حمل و نقل ریلی شهری چه مبلغ اعتبار در مجلس مصوب و چه مبلغ توسط دولت پرداخت گردیده و تتمه آن وفق قانون به تقویم 50 درصدی که مقنن مقرر کرده است چه مبلغ تأدیه نشده است. 6- آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که شهرداری در احداث و تجهیز مترو منتظر دولت نمانده و تسهیلاتی را هم از سیستم بانکی اخذ کرده که منابع و مصارف مربوط به بازپرداخت آن در سرجمع منابع تامین شده در بودجه شهرداری لحاظ کرده و در مجموع منتهی به بدهی 4394 میلیارد تومانی دولت به شهرداری گردیده است. 7- اکنون پرسش این است آیا دولت خود را ملزم به اجرای قانون و تمکین از حکم ماده 5 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل شهری ریلی می داند یا نه. اگر می داند چرا به تکلیف خود عمل نمی کند؟ آن هم تکلیفی که سلامت روحی و روانی و جسمی روزانه میلیون ها نفر سفر درون شهری در مورد زن و بچه و پیر و جوان از توده های مردم به آن گره خورده است که سوای ضرر و زیان های ناشی از ترافیک هزینه های سنگین بهداشتی و درمانی را هم بر دوش دولت بار کرده است. 8- ممکن است گفته شود دولت تخصیص اعتبارات مصوب را بر مبنای وصول درآمدها انجام می دهد. این سخن هم صحیح است و هم نیست، صحیح است به این دلیل که تخصیص همه اعتبارات موکول به وصول درآمدهای پیش بینی شده است. اما به شرحی که مجال آن در این مقال نیست و بعداً به آن خواهیم پرداخت، نشان خواهد داد که این ادعا چندان هم صحیح نیست ودولت در تخصیص اعتبارات مربوط به سهم شهرداری در مورد جرائم رانندگی که کلا به حیطه وصول و ایصال درآمده سهم شهرداری را کمتر از میزان وصولی پرداخت کرده است که تخلفی محرز است. 9- ختم کلام آنکه دولت همان طور که خود را مکلف به رد دین صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی می داند و از طریق واگذاری سهام و سرمایه های خود در شرکت های دولتی در حال واگذاری به آنها عمل می کند در مورد شهرداری هم می تواند عمل کند، چرا نمی کند؟ و مضافا اینکه آیا دیوان محاسبات کشور که متولی تهیه گزارش تفریغ بودجه و ملزم به اجرای ماده 104 قانون محاسبات در حوزه تخلف از قوانین و مقررات موضوعه است در این مورد تاکنون عمل کرده است؟ یا هنوز برخی از اوتاد و اعاظم دیوان با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان خود را صالح به ورود به این قضایا نمی دانند؟ اگر رسیدگی به این رویدادهای کلان مالی بر عهده دیوان نیست و دیوان وظیفه برخورد با متخلف از اجرای قانون را در این مورد از وظایف قانونی و ماموریت اصلی خود نمی داند، پس پاسداری از بیت المال که در مواد 1 و 21 و بند 8 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور تکرار شده، ماموریت کدام دیوان است؟ ادامه دارد. پی نوشت ها: 1- ماده 16 قانون 2- ماده 5 قانون
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها