واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به عملكرد يكساله ساركوزي در زمينه مهاجرت - ۲
سياسي
پاريس - ... در اين ميان ۳۵درصد مهاجرين يا يك ميليون و هفتصد هزار نفر از اين خارجيان مربوط به ۲۵كشور حوزه اتحاديه اروپا بوده كه پيش از اين اغلب از كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و لهستان و پرتغال وارد فرانسه ميشدند ولي در چند سال اخير اتباع كشورهاي اروپاي شرقي جاي آنها را گرفته اند.
يك و نيم ميليون نفر از اين مهاجرين اتباع مغرب عربي در شمال افريقا يا كشورهاي سه گانه الجزاير، تونس و مراكش هستند و نزديك ششصد هزار نفر نيز از مهاجرين آفريقاي سياه را نيز بايد به آنها اضافه كرد.
نزديك به هشتصد و پنجاه هزار مهاجر ديگر را بايد آسياييهايي به شمار آورد كه شمار چينيان و تركها در آن قابل توجه و رو به افزايش است .
عمده مهاجران در منطقه پاريس بزرگ و اغلب در شرق و شمال اين شهر اسكان دارند و از هر شش فرانسوي در كل منطقه پاريس يك نفر خارجي است .
منظور از خارجي كساني هستند كه متولد اين كشور نباشند ولي فرزندان آنها كه متولد فرانسهاند در آمارها خارجي به شمار نميروند.
ميزان تحصيلات اين افراد در دو دهه گذشته رو به ارتقا بوده و امروز يك چهارم خارجيها ديپلم دانشگاهي دارند كه اين رقم چهار برابر همين آمار دردهه هشتاد است .
باوجود اين كه در سالهاي گذشته از ميزان متقاضيان پناهندگي در فرانسه ۱۶ درصد كاسته شده است ولي هنوز فرانسه درميان كشورهاي اروپايي به سرزمين پناهندگان شهرت داشته و بيشترين متقاضي را دارد.
درميان مهاجران هنوز انگيزههاي اقتصادي وآشنايي با زبان فرانسه به عنوان دوانگيزه مهم ورود واقامت درفرانسه باقي مانده است .
سياست مهاجرت ساركوزي چنانكه اشاره شد در واقع ادامه سياستهاي او در زمان تصدي وزارت كشور بود با اين تفاوت كه در آن زمان ساركوزي نميتوانست به دليل رياست شيراك بر اليزه و نزديكي او به جهان اسلام و اعراب آن گونه كه ميخواست سياستهاي مورد نظر خود را عريان به نمايش بگذارد و امروز دست ساركوزي بيشتر باز است .
كارنامه ساركوزي در اين يك سال رياست جمهوري از نقطه نظر مهاجران و انجمنهاي انسان دوستانه و حقوق بشري چندان مثبت نيست و او با اقدامات سرمايه سالارانه و مهاجر ستيزانه خود، در اين حوزه سيمايي نامطلوب از خود نشان داده است .
ساركوزي دراين يك سال به همان اندازه كه براي سرمايه داران وبزرگ مالكان معافيتهاي مالياتي ترتيب داده است به همان اندازه در برابر خارجيان ، مهاجرين و پناهندگان ايستاده و از حقوق و مزاياي آنان كاسته است .
نخستين قانون پيشنهادي او به مجلس براي تصويب در مورد كار، اشتغال و قدرت خريد به عنوان نخستين گام اصلاحات اقتصادي دولت ، به كادوي (هديه ) مالياتي به ثروتمندان تعبير شد كه او از حلقوم فقرا بريده و به اغنيا داده است .
با وجود اين كه انتظار ميرفت اين سياست كاهش مالياتي براي ثروتمندان ، رونق اقتصادي براي فرانسه و افزايش قدرت خريد براي مردم عادي ببار آورد ولي با گذشت يك سال از اين قانون آثار معكوس آن براي مردم آشكار شده است قانون بريس هورتفو، حق الحاق خانوادگي يا روگروپمان فاميليال را محدود ساخت و بالاخره تيري مارياني نماينده عضو حزب راست حاكم فرانسه، تست ژنتيكي دي.ان.آ. براي احراز هويت فاميلي مهاجران را به تصويب مجلس رسانيد.
ساركوزي در سال ۲۰۰۷و با رسيدن به رياست جمهوري وزارتي به نام وزارت مهاجرت ، ادغام و هويت ملي ايجاد كرد و بريس هورتفو را به عنوان وزير براي تصدي آن بر گزيد.
در چهارم ماه ژوييه همان سال وزير جديد آقاي هورتفو طرحي قانوني را به شوراي وزيران براي مهار مسئله مهاجرت خارجيان به فرانسه ارايه كرد كه محور آن مخالفت با مهاجرت خانوادگي به اين كشور است .
متن قانوني مهاجرت كه در آغاز رياست جمهوري ساركوزي دررسانههاي فرانسه مورد انتقاد و بررسي قرار گرفت ، چهارمين متن قانوني از زمان روي كار آمدن راستها در سال ۲۰۰۲به شمار ميرفت .
قانون مهاجرت گزينشي ساركوزي در ۲۶نوامبر ۲۰۰۳و سپس قانون پناهندگي ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳و سرانجام اصلاحيه قانون مهاجرت گزينشي در ژوييه ۲۰۰۶پيشينه هاي اين غوغاي قانوني اند.
بنا بر اين قانون هر كسي درهر جاي جهان درخواست ويزا براي ورود خانوادگي به فرانسه ميكند بايد از آزمون زبان فرانسه سربلند بيرون آيد و ميزان آشنايي او با فرهنگ و زبان اين كشور مورد امتحان قرار گيرد.
اگر كنسولگري فرانسه تشخيص دهد متقاضيان ويزا بايستي يك دوره دو ماهه آموزش زبان را در همان كشور مبدا بگذرانند تا بتوانند به اخذ ويزا نايل شوند.
ارايه گواهي قبولي ، شرط اعطاي ويزاست و اخذ ويزا، تازه آغاز راه براي روندي است كه ميتواند به گرفتن اجازه اقامت خانوادگي در فرانسه منتهي شود كه به آن روگروپمان فاميليال گفته ميشود.
قرارداد پذيرش و ادغام نيز از اقدامات مربوط به همين سياست است كه والدين فرزندان تازه وارد را موظف ميسازد تا فرزندان خود را برابر با مقررات فرانسه آماده ورود و ادغام در اين جامعه سازند.
در صورت تخلف از اين روال قانوني مجازاتهايي نيز براي مهاجرين پيش بيني شده است كه از آن جمله قطع كمكهاي اجتماعي دولت فرانسه به آنهاست و پيش از ارايه اين كمكها سرپرست خانواده بايد راههاي درآمد مكفي را براي تمامي اعضاي خانواده ارايه و به تاييد مقامات فرانسه برساند.
بنا بر راي دادگاه حقوق بشر اروپايي ، فرانسه افراد رد درخواست شده پناهندگي را نيز به مرزها تحويل نخواهد داد و براي افرادي كه به كشور مبداء خويش بازگردانده ميشوند كمك هزينه بازگشت خواهد داد. ولي مصوبه وزارت مهاجرت ساركوزي مقرر داشته كه از افراد بازگشتي مشخصات هويتي كامل اخذ شده و براي آنها پرونده رايانهاي تشكيل شود.
اين شرايط و ضوابط مشكلات را هر روز براي خارجيان افزونتر از ديروز مي كرد و كساني كه پيش از اين تاريخ با مشكلات وارد فرانسه شده بودند و بطور روزانه درگير مشكل كار و معيشت بودند از اين پس با قوانين آهنين نيز بايد دست و پنجه نرم ميكردند.
گزارش رسانههاي فرانسه از مناطق مهاجر پذير و شهركهاي فرانسه نشان مي داد كه شرايط زيستي اين افراد بشدت غير قابل تحمل شده است و بسياري از آنها در شرايط جديد نه راه پيش دارند و نه راه پس .
بسياري از آنها ناگزيرند براي گرفتن يك اقامت قانوني خانوادگي روگروپمان فاميليال به كشور خويش بازگشته و دوباره در آنجا اين راه طاقت فرسا را از نو شروع كنند.
اطفال و دانش آموزان خانواده در يك سوي و شرايط پدري كه نه حق كار دارد و نه روي بازگشت به وطن آباء و اجدادي ، از ديگر سو خانوادهها را زير فشار گذاشته است .
دولت فرانسه از سويي داشتن كار و درآمد مستقل را يكي از شرايط اعطاي اقامت ميدانست و از سوي ديگر اجازه كار به مهاجران نميداد، بنا بر اين آنها ناگزير بودند بدون مجوز رسمي و قانوني دولت و بطور غير قانوني به كار بپردازند.
ادامه دارد ....
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]