واضح آرشیو وب فارسی:فراز نیوز: اقتصاد ایران - فرازنیوز: قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفت: برخی آئین نامه های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در حال تهیه شدن برای تصویب در هیأت وزیران است.به گزارش پایگاه خبری"فراز" ، کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صبح امروز با حضور قائم مقام سازمان امور مالیاتی و سردبیران، دبیران و خبرنگاران در محل این سازمان برگزار شد. در این کارگاه، محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مردادماه سال جاری ابلاغ شده و اجرای آن از سال 95 خواهد بود، اظهارداشت: برخی آئین نامه های این قانون نیاز به تصویب هیات وزیران دارد و برخی باید به تائید وزرا برسد، در حال حاضر آئین نامه ها در حال تکمیل برای تصویب است. وی یکی از مزیت های این قانون را حذف شیوه علی الراس از نظام مالیاتی دانست و یادآور شد: اجرای حذف این شیوه از سال 95 خواهد بود اما قانون تا 3 سال فرصت داده که به طور کامل این شیوه حذف شود. قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه طبق قانون مالیات های مستقیم، دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: براساس اصلاحیه، مالیات بر مبنای خوداظهاری و بر اساس سیستم اقتصادی در کنار ضمانت اجرایی دریافت خواهد شد و راستی آزمایی آن طبق سیستم اطلاعات اقتصادی خواهد بود. وی با بیان اینکه روش های مالیات توافقی برای مشاغل پر اهمیت اصلاح شده است، عنوان کرد: برای افرادی که تکالیف مالیاتی را انجام ندهند جرم انگاری شده و از محرومیت های اجتماعی و مجازات برخوردار خواهند شد. پناهی افزود: همچنین اجازه انتشار نام بدهکاران و تشدید مجازات متخلفات اعم از ماموران مالیاتی و مودیان پیش بینی شده است. قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه تحولات اساسی در مالیات بر ارث ایجاد شده است، یادآور شد: نسبت به گذشته ساده سازی و تسهیل امور و فرایندها صورت گرفته است. پناهی در مورد فرار مالیاتی نیز گفت: برای این موضوع و افرادی که در آن معاونت داشته باشند جرم انگاری صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه 80 درصد حقوق بگیران در سقف معافیت مالیاتی 10 درصد قرار دارند، تصریح کرد: در دنیا 20 درصد مودیان پر ریسک به صورت جداگانه نسبت به اظهارنامه آنها رسیدگی و مالیات اخذ می شود و مابقی طبق سیستم اطلاعات اقتصادی و تطابق آن با اظهارنامه پرداخت می شود. وی در مورد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بیان داشت: طبق اصلاحیه قانون، ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و البته سامانه مشابهی در وزارت صنعت وجود دارد با این حال وزارت راه تا پایان بهمن ماه فرصت دارد طبق قانون سامانه را ایجاد کند و در این راستا سازمان مکاتباتی داشته است.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فراز نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]