تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814734749
لغو مصوبه اخذ عوارض از معادن
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه صنعت و معدن| ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و نخستین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. با وجود این ظرفیت عظیم، ایران تنها با 395 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کمتر از 4درصد از ذخایر خود را استخراج می کند، درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور سالانه 30 تا 35 درصد است. این آمار در شرایطی اعلام شده که کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. همچنین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است میزان ذخایرمعدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 60 میلیارد تن است که از این رقم بیش از 5میلیارد تن ذخایر سنگ آهن است و مناطق گل گهر سیرجان (کرمان)، چادرملو (یزد) و سنگان (خراسان رضوی) بالاترین میزان ذخایر سنگ آهن کشور را دارا هستند. قوانین حمایتی از بخش معدن بر این اساس دولت یازدهم و متولیان بخش معدن، با تصویب مصوبه های حمایت از بخش معدن سعی دارند از ظرفیت موجود و استفاده نشده این بخش، بهره برداری لازم را انجام دهند. به یکی از قوانین حمایتی در این زمینه می توان به معافیت مالیاتی 10 ساله برای معدنکاران اشاره کرد که به تازگی از سوی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مجمع عمومی سالانه «ایمیدرو» مطرح شد. همچنین بنا به گفته یک مقام مسوول، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی جدید، از دیوان عدالت اداری، خواستار صدور حکم لغو مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان (خراسان رضوی) درباره اخذ عوارض خدمات شهری شده است، زیرا با قانون معادن تطبیق ندارد. این مقام مسوول در این باره گفت: باوجود مکاتبات انجام شده وزیر و معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه با شورا و شهرداری سنگان درخصوص مغایرت قانونی رای یاد شده، هنوز این مصوبه لغو نشده است. به گفته وی، عوارض درخواستی شهرداری سنگان سه برابر حقوق قانونی دولتی است و پولی که دولت بابت حق خود از معادن مطالبه می کند، یک سوم مبلغی است که شهرداری خواستار شده و در عین حال معادن در حریم قانونی شهر نیز قرار ندارند. این در حالی است که دولت جدید با تصویب مصوبه های حمایت از بخش معدن سعی دارد از ظرفیت موجود و استفاده نشده این بخش، بهره برداری لازم را انجام دهد. راضیه علیرضایی با «اشاره به ماده 29 قانون معادن» گفت: بر اساس این قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می پردازند همه مطالبات ها آنها را شامل می شود و سهم شهرداری ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری ها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است. احتمال تهاتر بدهی حقوق دولتی به گفته مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، مقرر شده تا شهرداری سنگان به مدت یک ماه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض خدماتی از معادن را متوقف کند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو آن را از دیوان عدالت اداری اخذ کند. وی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه های فولادسازی نیز گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت های فولادسازی واگذار کرده اند که در برخی از موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویه صورت نگرفته است. علیرضایی ادامه داد: درخصوص تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه های فولادی از معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام شده که با توجه به اهداف وزارتخانه در رفع موانع تولید، انتظار می رود مخالفتی با آن وجود نداشته باشد. این مقام مسوول موضوع اجرای ضمانتنامه های بانکی برخی از معادن را یادآور شد و گفت: براساس قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت می توانند ضمانتنامه های بانکی معادنی را که حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده اند، اجرایی کنند، درحالی که بدهی برخی از معادن مربوط به سنوات گذشته است. بدهی های انباشته معدن از 85 این مقام مسوول اضافه کرد: بدهی معدنکاران مربوط به دوره سال های 92- 1385 است و در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل با معدنکاران را در دستور کار دارد، درحالی که بسیاری از موارد فضا را برای پرداخت بدهی به روش های گوناگون و اقساطی فراهم کرده است. علیرضایی تصریح کرد: بدهی معادنی که ضمانتنامه های بانکی آنها به اجرا گذاشته شده، مربوط به حقوق دولتی سنوات گذشته بوده و با وجود مکاتبات مکرر، اقدامی از سوی معدنکاران برای تعیین تکلیف آن انجام نشده و چاره یی غیر از اجرای ضمانتنامه بانکی نداشت. وی با اشاره به اینکه مبنای محاسبه حقوق دولتی از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت، گزارش ماهانه عملکردی است که از سوی مسوول فنی معادن ارائه می شود، تصریح کرد: در صورت عدم ارائه گزارش، کارشناسان سازمان مربوطه اقدام به محاسبه می کنند اما این امر به معنای عدم امکان تغییر نیست و در مواردی که معدنکاران مدعی اشتباه در محاسبات باشند، موضوع قابل بازنگری در محاسبات است. این مقام مسوول تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای محاسبه حقوق دولتی پایه سنگ آهن بر اساس صادرات انجام می شود، اما در مواردی که معدنکاران فروش داخلی داشته باشند با ارائه مستندات خود محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش داخلی صورت گرفته و بدهی آنها کاهش خواهد یافت. رفع بدهی معادن به شهرداری ها رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه های فولاد سازی گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت های فولاد سازی واگذار کرده اند که در برخی موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویه یی انجام نشده است. وی با عنوان اینکه «عوارض درخواستی شهرداری سه برابر حقوق دولتی تعیین شده است»، گفت: نکته جالب توجه این است که پولی که دولت بابت حق قانون خود از معادن مطالبه می کند یک سوم مبلغی است که شهرداری خواستار شده آن هم با وجود آنکه به طور قانونی معادن در حریم آن واقع نشده اند. وی با اشاره به ماده 29 قانون معادن گفت: بر اساس قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می پردازند، همه مطالبات آنها را شامل شده و سهم شهرداری ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری ها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه «اقتصاد شهر سنگان مبتنی بر معادن است» گفت: شهری که بیشترین اقتصاد آن از طریق بخش معدن تامین می شود به نظر می رسد. شهرداری باید ضمن حمایت بیشتر، شرایط خاصی را نیز برای توسعه و افزایش بهره وری این بخش در نظر گیرد. شناسایی 75 منطقه معدنی جدید این گزارش در ادامه می افزاید: با انجام فعالیت های اکتشافی ایمیدرو در سنگان به مساحت بیش از 12 هزار کیلومترمربع، حدود 75منطقه امیدبخش معدنی شناسایی شده است. علی اصغرزاده، مدیرکل اکتشاف و سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اعلام این خبر گفت: با شناسایی و پی جویی های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان (سراوان، نوار مرزی استان و همچنین نهبندان) نیز با در اختیار داشتن حدود 50 هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی، بالغ بر 140 اندیس معدنی شناسایی شده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مجموع 240 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی با اولویت مناطق محروم به ویژه شرق کشور توسط ایمیدرو در حال انجام است، تصریح کرد: بعد از احراز پتانسیل های امیدبخش معدنی و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق امیدبخش معدنی برای ادامه کار با اعلام فراخوان از سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت خواهد شد. وی بابیان اینکه بیشترین «تمرکز ایمیدرو روی مواد معدنی فلزی است» گفت: در محدوده های معدنی یاد شده در مجموع 1250 میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود، که 550 میلیارد تومان آن توسط ایمیدرو و بقیه پس از کاهش ریسک و افزایش اطلاعات پایه، بخش خصوصی کشور به عنوان مشارکت، سرمایه گذاری خواهد کرد. اصغرزاده با بیان اینکه با جذب مشارکت بخش خصوصی، سرعت اکتشافات معدنی افزایش می یابد، افزود: واگذاری پهنه های معدنی به بخش خصوصی باید جذابیت داشته باشد، ضمن اینکه حتما اطلاعات با اعتبار و مطابق استانداردهای جهانی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا سبب جلب اعتماد آنان شود.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
صفحات پیشنهادی
درخواست وزارت صنعت از دیوان عدالت برای لغو مصوبه اخذ عوارض از معادن
درخواست وزارت صنعت از دیوان عدالت برای لغو مصوبه اخذ عوارض از معادن یک مقام مسئول گفت وزارت صنعت معدن و تجارت از دیوان عدالت اداری خواستار صدور حکم لغو مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان خراسان رضوی درباره اخذ عوارض خدمات شهری شده است زیرا با قانون معادن تطبیق ندارد به گزارش ایلوزیر راه و شهرسازی: قانونی برای اخذ عوارض تردد در جاده چالوس نداریم
وزیر راه و شهرسازی قانونی برای اخذ عوارض تردد در جاده چالوس نداریموزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد گرفتن عوارض برای تردد خودروها در جاده چالوس گفت در حال حاضر قانونی برای اخذ عوارض تردد خودرو در این جاده وجود ندارد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهانتقاد از فرماندار کرج برای اخذ عوارض جاده چالوس
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر غیر کارشناسی فرماندار کرج مبنی بر دریافت عوارض 20 هزار تومانی در جاده چالوس گفت فرماندار کرج چه کاره هستند که چنین اظهارنظرهای غیر کارشناسی می کند به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت قاسم احمدی لاشکی در نشستقانونی برای اخذ عوارض تردد در جاده چالوس نداریم
وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد گرفتن عوارض برای تردد خودروها در جاده چالوس گفت در حال حاضر قانونی برای اخذ عوارض تردد خودرو در این جاده وجود ندارد عباس آخوندی درباره پیشنهاد گرفتن عوارض برای تردد خودروها در جاده چالوس اظهار داشت درحال حاضر قانونی برای اخذ عوارض تردد خودروهااحمدیلاشکی در تذکر شفاهی مطرح کرد انتقاد از اظهارات غیرکارشناسی فرماندار کرج درباره اخذ عوارض 20 هزار تومانی
احمدیلاشکی در تذکر شفاهی مطرح کردانتقاد از اظهارات غیرکارشناسی فرماندار کرج درباره اخذ عوارض 20 هزار تومانی در جاده چالوسنماینده نوشهر و چالوس در مجلس نسبت به اظهارات غیرکارشناسی فرماندار کرج مبنی بر دریافت عوارض 20 هزار تومانی در جاده چالوس انتقاد کرد و گفت فرماندار کرج چه کارتصویب طرح اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تهران
خبرگزاری شبستان طرح اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران تصویب شد به گزارش خبرگزاری شبستان بررسی طرح اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تهران موضوع یکی از دستورات جلسه امروز یکشنبه 10 آبان ماه سال 94 بود که به اتفاق آرا به تصویب رسید محمآخوندی مطرح کرد: دنبال اخذ عوارض در جاده چالوس نیستیم
آخوندی مطرح کرد دنبال اخذ عوارض در جاده چالوس نیستیم وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات اصلیترین ستون مبارزه با فساد است گفت در حال حاضر اخذ عوارض در جاده چالوس در دستور کار قرار ندارد به گزارش نامه نیوز عباس آخوندی در مراسم اختتامیه پنجمین نماتصويب طرح اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران
۱۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۴ ۹ب ظ تصويب طرح اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران موج - طرح اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران در جلسه شوراي شهر تهران تصويب شد به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي و امور بينالملل شوراي اسلامي شهر تهران بررسي طرح اصلاحيه اخدنبال اخذ عوارض در جاده چالوس نیستیم |اخبار ایران و جهان
دنبال اخذ عوارض در جاده چالوس نیستیم وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات اصلیترین ستون مبارزه با فساد است گفت در حال حاضر اخذ عوارض در جاده چالوس در دستور کار قرار ندارد کد خبر ۵۴۳۶۵۰ تاریخ انتشار ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۰ ۲۴ - 01 November 2015 وزیر راهاخذ مجوز برای اکتشاف معادن فلزات گرانبها در شرق اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت استاندار اصفهان از اخذ مجوز برای اکتشاف معادن فلزات گران قیمت در 50 هزار کیلومتر مربع از مناطق شرق استان خبر داد رسول زرگرپور در نشست خبری بابیان اینکه شهرستان های نایین اردستان و خور وبیابانک در شرق استان اصفهان به دلیل محدودیت های منابع آبی و نبودسرمایه گذ-
گوناگون
پربازدیدترینها