واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان - معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیر تخلفات گسترده در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سه استان مازندران، ایلام و گلستان است گفت: بدیهی است که شهر بدون سرمایه اداره نمی شود اما از سوی دیگر نباید حقوق مردم را فدای کسب سرمایه کرد.به گزارش خبرگزاری میزان ، پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی امروز ۹ آبان ماه در نشست خبری برگزار شده در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته در تشریح برنامه ها و عمده فعالیت های این معاونت گفت: ما در دوره جدید تلاش کردیم به حقوق شهروندان بیش از قبل توجه کنیم که اصلی ترین مصداق آن طرح های توسعه عمران و طرح های شهرسازی است که در حال تهیه هستند. معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین تعریف چارچوبی که در آن حقوق شهروندان قابل تعریف و صیانت به جهت قانونی باشد در دستور کار این معاونت است و تمامی تلاش های ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شعار قابل پیگیری است. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه شفاف سازی قدم اول برای پیشرفت و توسعه است گفت: تلاش می کنیم با استفاده از فناوری های نوین که عمدتا در پایه GIS و در تمامی کلان شهرها وجود دارد صیانت از حقوق شهروندی را دنبال کنیم. همچنین اسنادی که توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه می شود در مقیاس یک ده هزارم است و در مقیاس پایین تر از آن نیز در حال حاضر توسط شهرداری ها در حال تهیه است. در واقع تلاش می کنیم فرآیندها مکانیزه شود و تمامی فعالیت های شهری برای مردم قابل دسترسی باشد. حناچی ادامه داد: در برخی از شهرها اقداماتی در رابطه با استفاده از فناوری های نوین انجام شده که به زودی روی پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. همچنین در حال حاضر وضعیت املاک در تهران قابل دسترسی است. وی همچنین گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بندهایی اضافه شده که به زودی تصویب و ابلاغ می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طراح اپرای سیدنی و بانک ملی شعبه دانشگاه تهران یکی هستند گفت: در حال حاضر در شهر تهران بناهای با ارزشی وجود دارند که در دولت های پیشین مورد بی توجهی قرار گرفتند به همبن خاطر ضرورت دارد سازمان های تخصصی و نهادهای مدنی خرد جمعی را به شهرها بازگردانند. حناچی ادامه داد: اگرچه گردش اقتصادی باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد و شهر بدون سرمایه اداره نمی شود اما از سوی دیگر حقوق مردم را نباید فدای سرمایه کرد، در همین راستا در کمیسیون ماده ۵ تلاش کردیم انضباط شهری را به شهرها برگردانیم. وی تاکید کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی با اقدامات اخیر خود به نظام مدیریت شهری قبولاند که شهرها از طریق فروش فضای عمومی اداره نمی شوند و فروش شهرها توسط شهرداری ها باید متوقف شود. از سوی دیگر معماری ایرانی اسلامی علامت مشخصه بسیاری از شهرهای ماست که باید نسبت به آنها حساسیت نشان دهیم و در تداوم عقبه فرهنگی خود قدم برداریم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تصویب محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی که اخیرا در شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شد به دستورالعمل ۴۹ آیین نامه طرح های توسعه و عمران اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل ۴۹ در خصوص کمیسیون ماده ۵ مصوب کردیم کمیسیون ها جزئیات مصوبات خود را به آگهی مردم برسانند. حناچی درباره پایش و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی، معماری و شهرسازی در سطح کشور گفت: اگرچه هدف دستیابی به کیفیت و پایش کار است اما عمده ترین چالش ما معمولا در همین بخش است که عمدتا مطالعات دقیقی در این رابطه وجود ندارد. وی تاکید کرد: ممکن است مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایراداتی داشته باشد اما معتقدم طرح های جامع باعث انضباط شهری می شود و باید در شهرهای کشور با همکاری نهادهای عمومی و مسئولان به نتیجه برسد. داشتن طرح هایی که نقدهایی به آنها وارد است بهتر از این است که قاعده نداشته باشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در شمال کشور گفت: گزارشات اولیه دبیرخانه حاکی از این است که در سه استان مازندران، ایلام و گلستان تخلفات گسترده ای در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده که کمیته تشکیل شده در حال بررسی تخلفات مربوط به زمین خواری است. حناچی اعلام کرد نشستی را در چند ماه آینده در استان مازندران با همکاری دانشگاه های اصلی و محلی برای بازکردن ابعاد موضوع خواهیم داشت. با توجه به اینکه این منطقه زمینی حاصل خیز دارد و مشکل آب نیز ندارد در تلاش هستیم تا با فعال کردن نهادهای محلی موضوع تخلفات را با جدیت دنبال کنیم. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد ضوابط بلندمرتبه سازی در کشور با اشاره به اینکه این ضوابط از سوی شهرداری ها اعلام شده اند گفت: به زودی و در نشستی ضوابط مصوب شده به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین در قالب این ضوابط کمیسیون های ماده ۵ اجازه ساخت و ساز به طبقات بالاتر از ۱۲ را تصویب نخواهند کرد. همچنین آمارها نشان می دهد پراکنش در سطح شهرها منطقی نیست اما در عین حال به دلیل گران بودن کلان شهرها ساخت ساختمان های بلندمرتبه طبق ضوابط انجام خواهد شد. وی در مورد سیل اخیر در مورد ایلام با اشاره به اینکه وزارت نیرو در این مورد پاسخگو است گفت: به دلیل اینکه مناطق شهری بیشترین خسارت را دیده اند، وزارت راه و شهرسازی خود را موظف به پاسخگویی در این موضوع می داند. در این مورد باید بپذیریم که بخشی از خسارات وارد شده به دلیل تغییرات آب و هوایی در منطقه است و به همین خاطر نیز باید در اداره شهرها به صورت علمی عمل کنیم. حناچی با اشاره به اینکه کاهش گازهای گلخانه ای، معضل آب و مشکلاتی نظیر افزایش جمعیت شعار نیستند گفت: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به استفاده بهینه از انژری در ساختمان ها اشاره دارد موردی است که باید به جد در ساخت و سازها مورد توجه قرار بگیرد. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]