تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806927130
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان؛ اقدامی مناسب نیازمند کامل شدن
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: امید ادیب[email protected] از تیر 84 که طرح موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در مجلس هفتم کلید خورد تا روز گذشته که مجمع تشخیص این طرح را با عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مسئولان» تصویب کرد، اظهارنظرهای زیادی درباره اموال مسئولان شده است. از مناظرات انتخاباتی کذایی گرفته تا اظهارنظرهای نمایندگان مجالس هفتم تا نهم که همگی در حاشیه تصویب این قانون صورت می گرفت. این قانون که در پی تحقق منویات اصل 142 قانون اساسی است، در بازه ده ساله عمر تولد خود، کمیسیون قضایی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را به شکل جدی درگیر کرده به طوری که 3 مرتبه شاهد ورود این طرح به شورای نگهبان و طرح ایرادات این شورا به طرح مذکور بوده ایم. اصلی ترین ایراد شورای نگهبان در این مدت آن بوده که این طرح، دامنه شمول اصل 142 را به شکل واضحی گسترده تر کرده است. زیرا این اصل رئیس قوه قضاییه را موظف کرده تا به دارایی «رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها» در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اصرار شورای نگهبان به حصری بودن مقامات مندرج در اصل 142 و متعاقباً اصرار مجلس به لزوم گسترده بودن مقامات تحت شمول این قانون موجب شد تا مصوبه مجلس نهم به مجمع تشخیص برود. مجمع تشخیص نیز در بازه ای حدوداً 4 سال و نیمه (از فروردین 90 تا کنون) این طرح را به سرانجام رساند و در اقدامی قابل تحسین لیست بلندبالایی از مسئولان را تحت شمول قانون قرار داد که بر اساس برآوردها دایره ای حدوداً 200 هزار نفری از «مسئولان و خانواده های آنها» را شامل می شود. گسترده بودن این دایره شمول که نشان از عزم راسخ نظام اسلامی برای شفافیت دارایی مسئولانش دارد، اقدامی قابل تقدیر بوده که شاید نتوان چنین مقرره ای را در دیگر کشورها به این وسعت یافت. به عنوان نمونه در کشوری مانند آمریکا، دولت مرکزی دولت های فدرال را مکلف کرده بر اموال «مقامات عالی رتبه» در دولت مرکزی نظارت داشته باشد. همچنین در کشورهایی مانند فیلیپین، مکزیک، غنا و رومانی نیز قوانینی برای نظارت بر اموال مسئولان دارند اما دایره مسئولان تحت شمول قانون هرگز به وسعت این قانون نبوده است. در این میان یک بند از این قانون حرف و حدیث هایی پدید آورد و آن هم بحث محرمانه بودن فهرست اموال مسئولان بود. توضیح این که مجمع تشخیص تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارایی ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد.» عمده اظهارات در این مدت با دو استدلال مطرح شد؛ عده ای معتقدند مخفی بودن لیست اموال نقض غرض بوده و بهتر است مردم در جریان چندوچون زندگی کارگزارانشان باشند. در مقابل عده دیگر نیز با برشمردن برخی مضرات علنی بودن فهرست اموال مسئولان، بر حقوق شخصی و لزوم حفظ حریم شخصی تأکید داشته اند. در همین زمینه برخی از حقوقدانان استدلال کرده اند که لیست اموال اشخاص و از جمله مسئولین در زمره مسائل خصوصی افراد است و تا وقتی تخلفی صورت نگرفته، چرا باید همه مردم در جریان اموال شخصی افراد قرار بگیرند؟ اگر تخلفی صورت گرفت و روشن شد که مسئولی مالی به ناحق به دست آورده، آن زمان می توان در مورد اموال او علنی شفاف سازی کرد. ضمن این که این فهرست به طور دقیق و کامل به قوه قضاییه اعلام می شود و این قوه به عنوان مرجع بررسی این مسئله بر نحوه افزایش این اموال نظارت دارد. در عین حال این قانون نیز مانند سایر قوانین مبرا از اشتباه نیست. به عنوان نمونه به نظر می رسد برخی از مسئولان در لیست اعلام شده از قلم افتاده اند. همچنین در این قانون به درستی بر خوداظهاری اموال تأکید شده و این امر، شرط تصدی مسئولیت عنوان شده، اما مشخص نشده که اگر مسئولی در انتهای خدمتش اموال خود را اعلام نکرد، چه مجازاتی در انتظار اوست و همچنین در صورتی که این اموال به ناحق افزایش یابد، چه برخوردی با او خواهد شد؟ با توجه به این که این خلأهای قانونی با تصویب آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه قابل جبران نیست (زیرا آیین نامه نمی تواند ضمانت اجرای کیفری وضع کند) به نظر می رسد باید منتظر مجلس بود تا با تصویب قانونی منافذ قانون فعلی را پوشش دهد تا هدف اصلی این قانون که «شفافیت کارگزاران نظام اسلامی و افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان» است، محقق شود، هدفی که همواره مورد توجه رهبر انقلاب بوده و حتی در تصویب همین قانون هم نقش تأکیدات ایشان نباید فراموش شود.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها