محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829143600
بررسی «طرح رسیدگی به دارایی مسئولان» پایان یافت/ متن کامل طرح
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: به گزارش خبرگزاری مهر ، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، ادامه بررسی و تدوین «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیگیری شد و با تصویب مواد باقی مانده، بررسی این طرح در قالب ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره به پایان رسید. در ابتدای این جلسه، اعضای مجمع با ابراز تأسف از حادثه زیست محیطی در شهر اهواز که منجر به مصدومیت و بستری شدن جمعی از هموطنانمان در بیمارستان شد و حادثه تأثرانگیز سیل در برخی نقاط کشور به ویژه استان های ایلام و لرستان، ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان این حادثه و ابراز همدردی با سیل زدگان، از مسئولان ذیربط خواستند تا با پیگیری مداوا و امدادرسانی به آسیب دیدگان، نسبت به رسیدگی و جبران خسارت های وارده اقدام کنند . در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از فقهای شورای نگهبان و تنی چند از مسئولان دستگاه ها و نهادهای ذیربط نیز حضور داشتند، تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در قالب بندهای ذیل به اتمام رسید . «ماده ۱- مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید . ماده ۲- به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است . ماده ۳- مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند . ۱. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳. مقامات منصوب از سوی رهبری ۴. اعضای شورای نگهبان ۵. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس ۶. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان ۷. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی ۸. مشاوران سران سه قوه ۹. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری ۱۰. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها ۱۱. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ۱۲. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری ۱۳. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۴. روسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها ۱۵. فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها ۱۶. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق ۱۷. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس ۱۸. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی ۱۹. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها ۲۰.سفرا و کارداران، سر کنسول ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور ۲۱. مایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ۲۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان ۲۳. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور ۲۴. رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید . تبصره ۲- قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند . ماده ۴- صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است : ۱. کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی ۲. مطالبات و دیون ۳. سرمایه گذاری و اوراق بهادار ۴. موجودی حساب های مختلف در بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها ۵. هرگونه منبع درآمدی مستمر تبصره- کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد . ماده ۵- فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مباردت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند . چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات های از درجه ۸ مقرر در ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد . ماده ۶- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند .« در ابتدای این جلسه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج خوب سفر اخیر خود به کشور روسیه و مذاکرات با مقامات این کشور به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه داد . علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی نیز گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی، نظامی منطقه به ویژه در سوریه و عراق و پیشروی نیروهای مقاومت ارائه کرد . همچنین حداد عادل گزارشی از سفر اخیر هیأتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به کشور چین را به اطلاع اعضا مجمع رساند .
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها