واضح آرشیو وب فارسی:صدای آزاد: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر این وزارت خانه و تصویب شیوه نامه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات در حوزه آموزش عالی خبر داد."پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com): معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر این وزارت خانه و تصویب شیوه نامه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات در حوزه آموزش عالی خبر داد. به گزارش خبرگزاری آنا، دکترمحمد روشن با اشاره به تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم گفت: «براساس مصوبات جلسات ۶۳۰ و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به اعتراضات، شکایات از آرا و تصمیمات هیات ها، کمیته ها، کمیسیون های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، بهداشت و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص اعضای هیات علمی، دانشجویان، موسسات، انجمن های علمی و سایر اشخاص ذی نفع که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، بر عهده هیات عالی تجدید نظر است.» او افزود: «البته برخی از حقوقدانان و قضات اعتقاد دارند این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی بوده و بخشی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلمات به این هیات واگذار شده است.» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در ادامه گفت: «فارغ از درستی یا نادرستی آن، وزارت علوم به عنوان یک دستگاه اجرایی خود را مکلف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای تقنینی می داند.» او افزود: «با این اندیشه، پس از آنکه اعضای حقوقی هیات عالی ازطرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترکیب این هیات اضافه شدند، اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم تشکیل شد و مطابق با اختیارات حاصل از مصوبات اخیرالذکر شیوه نامه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از آرا به تصویب هیات رسید.» روشن یادآورشد: «موضوعاتی که تعیین شد به نحو تمثیلی عبارتند از آزمون های علمی و تخصصی، تخلفات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان، موسسات، انجمن علمی، تصمیمات هیات های امنا، آرای هیات های ممیزه در مورد ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات، ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی است.» او افزود: «در این جلسه علاوه بر تعیین مصادیق، ساختار و ترکیب هیات عالی و تشکیل کارگروه های تخصصی مورد تصویب قرار گرفت.» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم تأکید کرد: «مقرر شد، درحال حاضر با توجه به پرونده های موجود کارگروه هایی به تعداد لازم با موضوعات امور هیات علمی، دانشجویی و ویژه برای رسیدگی به امور خاص ایجاد شود. البته کارگروه ها می توانند برای تحقیق و رسیدگی به شکایات از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته استفاده کنند.» روشن با اشاره به وظایف کارگروه ها گفت: «بررسی شکایات شاکی و پاسخ به آن، انجام تحقیقات حضوری یا مکاتبه ای از شاکی و نیز تحقیق از طرف شکایت، تهیه گزارش نهایی و ارسال آن به هیات عالی برای رسیدگی و صدور حکم و انجام سایر امور لازم برای گزارش نهایی از اهم وظایف کارگروه ها خواهد بود.» او ادامه داد: «جلسات هیات عالی به صورت ماهانه تشکیل می شود و مکاتبات و مراسلات آن به وسیله دبیرخانه هیات عالی صورت می گیرد.» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم با اشاره به اعضای هیات عالی افزود: «رئیس هیات، مقام عالی وزارت و دبیر هیات، معاون حقوقی و امور مجلس آن است. این هیات ها با شکایات اشخاص ذی نفع شروع به رسیدگی می کنند. پس از اجرای تشریفات لازم، دلایل و مدارک، درخواست و در اختیار طرف شکایت قرار داده می شود که ظرف ۲۰ روز باید پاسخ را همراه با دلایل و مدارک به دبیرخانه هیات عالی تسلیم کنند.» او افزود: «پس از آن شکایت و پاسخ واصله در اختیار کارگروه ذی ربط قرار داده می شود و کارگروه نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نتایج بررسی کارشناسانه خود را به دبیرخانه هیات عالی ارسال و در دستور کار آن هیات برای صدور رای قرار دهد. هیات عالی می تواند در صورت نیاز از شاکی و یا متخصص ذیربط برای حضور در جلسات هیات عالی دعوت کند.» روشن ادامه داد: «مهلت شکایت از آرا و تصمیمات هیات ها و کمیته های مورد نظر، ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی رای یا تصمیم به شخص خواهد بود. بنابراین آرایی که پس از سه ماه از مواعد مذکور مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگیرند، قابل رسیدگی در این هیات نیست.» روشن هم چنین یادآورشد: «چنان چه شخصی از اجرای رای هیات عالی استنکاف کند، نقض قوانین و مقررات حسب مورد تلقی شده و مستنکف چنانچه عضو هیات علمی باشد مشمول بند ۲ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی مصوب سال ۶۴ می شود. چنانچه شخص کارمند باشد مشمول بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۷۳ خواهد بود که متناسب با نوع تخلف صورت گرفته برای آنان مجازات تعیین خواهد شد.» او افزود: «بدیهی است چنان چه در تفسیر برخی از مواد اختلاف نظری باشد مرجع تفسیر، هیات عالی تجدیدنظر خواهد بود.» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم افزود: «آرای صادره از این هیات ها قطعی و لازم اجرا است و بنابراین چنانچه له و یا علیه شخص و یا اشخاصی دراین هیات ها رایی صادر شود دیگر قابل تجدیدنظر در هیچ مراجع قضایی و اداری نیست.» او تصریح کرد: «بنابراین هیات عالی تجدیدنظر خود را مکلف می داند که در صدور آرا دقت های لازم را داشته باشد تا آرای صادرشده از استحکام مناسب برخوردار باشد و حقوق اشخاص ضایع نشود.» روشن یادآور شد: «به نظر می رسد با توجه به رویه داوری در این نوع هیات ها و آن که اعضای این هیات، عملا اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور هستند تلاش خواهند کرد تا تفسیرهای مناسب تری را در راستای رفاه حال مراجعان داشته باشند.»
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای آزاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]