تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834029416
فزایش چشم‌های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی ملت با قانون جدید آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در خصوص ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار کرد: این بند قانونی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید لحاظ شده است یک ماده مترقی در حوزه قضایی کشور بوده که می‌تواند علاوه بر قوه قضاییه باعث افزایش چشم‌های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی ملت باشد. سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در آن عنوان شده است که تمامی سازمانهای مردم نهاد که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت داشته باشند، گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری جدید رخ داد ایجاد یک بستر قانونی برای ورود سازمانهای غیر دولتی در چرخه قضایی کشور به موجب این ماده است. وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته همواره حضور سازمانهای غیر دولتی در چرخه قضایی یک آرزو بود که آنها بتوانند در حوزه‌های تخصصی خود اعلام جرم کنند و مراتب قضایی را به انتها برسانند که در آیین دادرسی کیفری جدید این فرصت قانونی فراهم شده است. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در خصوص نقش دادگستری در چنین شرایطی عنوان کرد: قوه قضاییه باید فرصت اجرای این قانون را در کشور افزایش دهد زیرا بدون شک نهادینه شدن استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و NGOها در چرخه قضایی کشور می‌تواند موجب افزایش نقض نظارتی مردم شود. چلک افزود: همچنین استفاه از این ظرفیت‌ها منجر به افزایش نقش مطالبه گری اجتماعی مردم و افزایش سلامت اجتماعی در کشور می‌شود. وی همچنین عنوان کرد: به دلیل تعدد سازمانهای غیردولتی در حوزه‌هایی که در متن قانون به آنها اشاره شده است همه این ظرفیت‌ها می‌تواند در چرخه قضازدایی و حوزه قضایی و اجتماعی به معنای عام خود موثر عمل کند. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن بیان آنکه اجرایی شدن این بند قانونی منوط به رسیدن به یک نگاه مشترک در میان NGOها و مسئولان قضایی کشور است افزود: گمان می‌کنم این بستر هم در NGOها و هم در قوه قضاییه وجود دارد تا بتوان در جهت اجرای این قانون گام برداشته و استفاه بهتری از این ماده قانونی در جهت توجه به حقوق اجتماعی مردم داشته باشیم. وی در ادامه تاکید کرد: ضروری است تا قوه قضاییه با برگزاری جلسات با NGOهای مرتبط در جهت تدوین شیوه نامه، آیین نامه و یا دستور العمل اجرایی مربوط به این ماده قانونی اقدام کند تا شاهد نباشیم که این ماده تنها بر روی کاغذ بماند و هیچگاه اجرا نشود زیرا اجرایی شدن این قانون زمینه تحقق حقوق شهروندی را در کشور محقق می‌کند. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران همچنین عنوان کرد: پیش بینی می‌کنم با وجود فضایی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی حقوقی قوه قضاییه وجود دارد و همچنین با توجه به مفاد حکم مقام معظم رهبری برای دوره جدید قوه قضائیه زمینه اجرا شدن این ماده قانونی بسیار فراهم باشد. چلک همچنین اظهار کرد: رسانه‌ها نیز باید در چنین شرایطی مطالبه گری کرده و نگذارند که این حکم فقط به صورت مکتوب باقی بماند. البته این حکم و مفاد آن مخالفین و موافقین را در حوزه قضایی کشور دارد اما با این حال گمان می‌کنم که این ماده باعث افزایش چشم‌های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی مردم خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: نباید جامعه این فرصت را از دست بدهد و حتی اگر قرار باشد به صورت تمرینی در این بخش فعالیت کنیم باید این تمرین به گونه‌ای باشد که زمینه استمرار این ماده قانونی در کشور فراهم شود. وی افزود:سازمانهای غیر دولتی، NGO ها، انجمن مددکاری اجتماعی ایران همگی این آمادگی را دارند که در این راه پیشگام و برای تدوین شیوه نامه و دستور العمل اجرایی این ماده قانونی عزم خود را جزم کنند تا با همکاری تشکل‌های غیر دولتی و قوه قضاییه بتوانند در جهت اجرایی شدن بیشتر این ماده قانونی در کشور اقدامات لازم را به انجام برسانند. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن تاکید بر آنکه بهره گیری از ظرفیت NGOها باعث افزایش مطالبه گری حقوق اجتماعی و شهروندی است افزود: گمان می‌کنم هم حاکمیت و هم مردم به این نتیجه رسیده اند که باید فرصت‌های نظارت و پرسشگری در حوزه اجتماعی افزایش یابد زیرا تصویب این ماده قانونی یکی از مصادیق پذیرش این واقعیت در کشور است. وی در پایان ضمن اشاره به آنکه این ماده قانونی بیش از یک سال است که تصویب و از یک تیر 1394 به اجرا رسیده است گفت: به علت آنکه این ماه قانونی فاقد شیوه نامه اجرایی است تا کنون هیچ اقدام عملی نسبت به اجرای آن در کشور صورت نگرفته و همواره اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به همین ترتیب انجمن مددکاری اجتماعی ایران این آمادگی را دارد که با همکاری قوه قضاییه در جهت تدوین آیین‌نامه این ماده قانونی اقدام کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها