واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه اقتصادی- محمد هرمزی: خبر برای اقتصاد ایران تکان دهنده است؛ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ میلیارددلار درتالار شیشه ای یا همان بورس تبخیر شده ؛ ...موضوعی که مسؤولان بویژه چهار وزیر درنامه ای به رئیس جمهور نیز به آن اشاره داشتند. براساس گزارش ها، ارزش این بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران به حدود یک پنجم کاهش یافته و همچنین تعداد سهامداران 8 میلیونی این بازار شامل 10 درصد جمعیت کشور می شود، درحالی که در دیگر کشورها این نسبت تا50 درصد هم می رسد. بورس ایران که آیینه تمام نمای اقتصاد یا به روایتی دماسنج اقتصاد محسوب می شود، طی دو سال گذشته حال خوشی نداشته است وهمچنان درتب سرد ریزش ها می سوزد. در طول دو سال گذشته سهام شرکت های بورسی به دلیل برخی از سیاست ها درحال آب رفتن است، اما روایت عمق این فاجعه بتازگی از سوی چهار وزیر به اطلاع رئیس جمهور رسید. متعاقب آن، روحانی بسته جدید سیاستهای ضد رکودی را رونمایی کرد و روز شنبه هفته گذشته نیز جزئیات آن از سوی مسؤولان دیگر اعلام شد. این سیاستها با هدف تحریک تقاضا در سه محور سیاستهای پولی، مالی و اعتباری، خود را نشان داد که هم اکنون مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی است . کاهش نرخ سود بانکی و تسریع در فروش کالاهای انبارشده شرکت ها بویژه شرکت های بورسی، دو محورعمده این بسته ضد رکودی بوده است که البته با اعلام آن ها بورس برای چند روزی از وضعیت قرمز خارج شد. اما با این وصف، برخی از کارشناسان نگاه چندان خوشبینانه ای به سوغات دولت برای شارژ بورس ندارند. به گفته برخی از کارشناسان، این روزها دربورس تنها سهام رد و بدل می شود و کارکردهای دیگر آن تعطیل شده و سهمش در اقتصاد ایران به کمتر از 10 درصد رسیده، این درحالی است که برای تحریک تولید و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت نظام تأمین مالی ضروری است. راه های تأمین مالی شرکت ها البته برخی از مشکلات بورس با شارژ مالی حل نمی شود، اثرپذیری بورس از سیاست های دولت و نقش پررنگ سهامداران عمده شبه دولتی و دولتی، مزید علت شده است . بررسی ها نشان می دهد، بازار سرمایه از نظر قوانین مشکلی ندارد، اما در تأمین مالی بخش های تولیدی چندان موفق نبوده است. در این بازارعرضه سهام از سوی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ برای تأمین مالی پروژه های نیمه تمام در بازار اولیه، افزایش سرمایه شرکت ها و لزوم اصلاح و به روزآوری مراحل افزایش سرمایه، تقسیم سود کمتر شرکت ها و صرف آن برای تولید و اشتغال، انتشار اوراق مشارکت برای پروژه ها و طرح ها، انتشار اوراق اجاره، توسعه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، انتشار اوراق رهنی برای بخش مسکن، استفاده از اسناد خزانه اسلامی، پذیرش محصولات شرکت ها در بورس کالا با استفاده از سلف و همچنین تأمین مالی برای پروژه های مخاطره پذیر از طریق فرابورس، رویکردهایی است که به اعتقاد کارشناسان می تواند در تأمین مالی شرکت ها نقش اساسی ایجاد کند. هم اکنون صنایع بورسی به دلیل رکود و کمبود نقدینگی با کاهش شدید ارزش مواجه شده و به کمتر از ارزش ذاتی رسیده اند، بنابراین بسته رونق اقتصادی در یک نگاه خوشبینانه می تواند آثاری بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد. اما تجویز بسته رونق اقتصادی دولت برای بهبود بازار سرمایه همچنان درکفه نقد کارشناسان سنگینی می کند. در این باره دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، بسته اقتصادی دولت را مُسکنی برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه می داند و معتقد است: این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجا بگذارد، اما زمانی اثرگذار است که مفاد آن هر چه سریع تر اجرایی شود. بهروز خدارحمی به تأثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت: در حال حاضر بازار سرمایه از آثار عملی برجام و لغو تحریم ها تأثیر بیشتری پذیرفته و سرمایه گذاران منتظرند تا سرمایه و پول های خارجی وارد بازار سرمایه شود. موانع رونق بورس رحمانی، کارشناس بازارسرمایه نیز در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: بسته دوم ضد رکود دولت اگر چه یک گام خوبی تلقی می شود، اما شواهد نشان می دهد، برای رونق بازار کافی نبوده است . وی با بیان اینکه بخشی از کاهش سهام شرکتها مربوط به عملکرد دولت است، اذعان کرد: دولت بخشی از سود شرکت های سنگ آهنی و قیمت خوراک پتروشیمی ها را در قالب وضع عوارض برفروش به نفع خود دریافت می کند. وی ادامه داد: برای سنگ آهن و خوراک پتروشیمی حدود 70 هزار میلیارد عوارض وضع شده و محصولات فولادی نیز به فروش نمی رسد، بنابراین در این بخش اتفاقی خاصی از جمله سرمایه گذاری وخرید سهام با وجود بسته دوم رخ نداده است . به گفته وی این عوارض با وجود نفت 100 دلاری تعیین شده، اما قیمت نفت درمحدوده 45 تا50 دلار کاهش و متعاقب آن نرخ محصولات فولادی و پتروشیمی هم کاهش یافته، اما هزینه و عوارض آن همچنان بالاست. بنابراین با وجود چنین مشکلاتی، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه درباره اثر اقدام های مالی، اعتباری و پولی دولت در قالب بسته رکودزادیی تصریح کرد: هنوز این بسته اجرایی نشده است و اقدام های اجرایی هم مشمول زمان خواهد بود. وی با بیان اینکه اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در مقابل بدهی 52 هزار میلیاردی بالای دولت، رقم بالایی نیست، ادامه داد: نکته جالب اینکه دولت رکود را پذیرفته و به دنبال اجرای اقدام های کوتاه است، اما به موازات آن دولت باید سیاست بلند مدتی را برای رونق بورس به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد دنبال کند. وی با بیان اینکه چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در بورس به دلیل مشکلات شرکت های بورسی نیز مه آلود است، ادامه داد: امسال دولت با کسری بودجه و با کاهش قیمت نفت مواجه است و در این فضا تحقق سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست. اینکه یک نفر در بورس کد دریافت کند، سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود. وی با بیان اینکه باید در قیمت خوراک پتروشیمی ها تجدیدنظر شود، تصریح کرد: عوارض سنگ آهن نیز باید حذف و برای صادرات مشوق هایی تدوین و طراحی شود. وی با اشاره به این نکته که نرخ سود بانکی می تواند در هدایت نقدینگی به بورس اثرگذار باشد؛ تصریح کرد: باید گفت، مشکلات رکود از جنس دیگری است، اگر مشکلات پالایشگاهی و مواردی که به آن اشاره شد، حل نشود، نرخ سود بانکی نمی تواند تأثیرگذار باشد. این نرخ یک مؤلفه از چند مؤلفه است که در بورس تأثیر دارد. وی ادامه داد: عرضه وام خودرو برای تحریک تقاضا پرداخت می شود، اما صنعت قطعه سازی پیش از آن از بین رفته است و عمدتاً قطعات خودرو از خارج وارد می شود. رحمانی خاطر نشان کرد: بیماری اقتصاد ایران جدی تر از آن است که با نسخه رکودزدایی در کوتاه مدت بهبود یابد. این نسخه مفید است، اما باید برنامه های بلندمدت پیگیری شود. برنامه های کوتاه مدت ممکن است نقش داشته باشد، اما نقش عمده ای در تحریک بورس ندارد.
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]