ديه زن و مرد يكسان مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: ديه زن و مرد يكسان مي شود
سخنگوي قوه قضائيه:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:سخنگوي قوه قضائيه گفت: در صورت تصويب و ابلاغ لايحه بيمه اجباري دارندگان وسايل موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، ديه و خسارت آسيب ديدگان در خصوص زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان يكسان پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "عليرضا جمشيدي" افزود: اين لايحه با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي ناجا و كميسيون اقتصادي مجلس تهيه شده است.

وي با بيان اين كه اين لايحه در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده است، گفت: اين لايحه اكنون براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است و در صورت تأييد، شاهد مزاياي آن خواهيم بود.

جمشيدي با بيان اين كه زن و مرد به طور يكسان حق بيمه پرداخت مي كنند، افزود: بايد ديه يكسان نيز به آنان پرداخت شود.

سخنگوي قوه قضائيه حمايت كامل و فوري از قربانيان جرم را از ويژگي هاي اين لايحه خواند و گفت: در حال حاضر فردي كه تصادف مي كند بايد دو يا سه سال منتظر دريافت بيمه باشد؛ به همين علت به زندان مي افتد.

جمشيدي افزود: از سال گذشته با تمهيدات انجام شده، شاهد روند نزولي كاهش زندانيان و تصادفات بوديم.

وي با بيان اين كه هم اكنون حدود 20 هزار زنداني مربوط به تصادفات در زندان ها وجود دارد، گفت: در صورت تصويب اين لايحه، آمار زندانيان تصادفات به يك پنجم خواهد رسيد.

وي داشتن مسئوليت تضامني ميان صاحب خودرو و راننده براي پرداخت حق بيمه را يكي ديگر از ويژگي هاي اين لايحه برشمرد و گفت: در اين لايحه ميان راننده خودرو و صاحب خودرو تفاوتي وجود ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين كه در اين لايحه بيمه بايد بدون هيچ شرطي پرداخت شود، گفت: در قانون قبلي صندوقي به نام تأمين خسارات بدني وجود داشت كه در صورت تصادف و متواري شدن راننده تا سقف 80 ميليون ريال به خسارت ديده پرداخت مي كرد، اما اكنون اين مبلغ به طور كامل پرداخت مي شود.

جمشيدي با بيان اينكه در اين لايحه تضمين هاي جدي از جمله جريمه هاي سنگين براي افرادي كه بيمه ندارند در نظر گرفته شده است، گفت: هم اكنون افرادي هستند كه خودرو يا موتورسيكلت آنان بيمه نيست و با مراجعه به مركز بيمه بايد براي بيمه كردن وسيله خود جريمه بپردازند اما پس از تصويب و ابلاغ اين قانون 4 ماه مهلت دارند تا وسيله خود را بيمه كنند.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با اشاره به سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 گفت: دستگاه قضايي اقداماتي در اين خصوص انجام داده است كه تشكيل شعب ويژه در دادگستري ها درباره اصل 44، آموزش قضات براي شعب اين اصل، تشكيل كميته هاي قضايي استاني براي حمايت از سرمايه گذاري، دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري براي دادگستري ها، بررسي شاخص هاي اصل 44 در استانداري ها، تدوين برنامه راهبردي اجرايي سياست هاي اصل 44 در سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل كميته ويژه در ديوان عدالت اداري از جمله اين اقدامات است.

جمشيدي در ادامه به سفر رئيس قوه قضائيه به استان كردستان اشاره كرد و گفت: ملاقات با مردم استان، قضات، دست اندركاران بخش هاي اجرايي، شوراي تأمين و اداري استان، نخبگان، علما و نيروهاي مسلح از جمله برنامه هاي اين سفر بود.

سخنگوي قوه قضائيه رسيدگي به امور اجرايي و قضايي استان را از ديگر اقدامات در اين سفر برشمرد و ابراز اميدواري كرد: رفع مشكلات قضايي، اداري و امنيتي استان رهاورد اين سفر باشد و شاهد استقرار امنيت بيش از پيش در اين استان باشيم.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: بر اساس قانون هيچ مقامي (جز قاضي) حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليكه 80 درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس صرفاً درباره اين پرونده است.

عليرضا جمشيدي در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در قوه قضائيه گفت: گزارش تحقيق و تفحص به طور رسمي بدست ما نرسيده اما 80 درصد اين گزارش درباره پرونده هاي قضايي از جمله قرارهاي صادر شده براي متهمان و يا مرخصي زندانيان بوده است كه بر اساس قانون جز قاضي هيچ كس حق ورود به آنها را ندارد.

وي افزود: آنچه براي ما مهم است اين كه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي كند يا خير كه تشخيص اين با مجلس نيست.

انتهاي پيام//
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 401]