حق ديه زنان و مردان در حوادث رانندگي يكسان پرداخت مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: حق ديه زنان و مردان در حوادث رانندگي يكسان پرداخت مي شود
جوان دلويي چندي است لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در مجلس شوراي اسلامي با 30 ماده و 25 تبصره تصويب شد و بعد از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد. به گفته سخنگوي قوه قضاييه مهم ترين ويژگي اين لايحه برابري ديه و جبران خسارت براي زن و مرد مسلمان و غير مسلمان است.

دكتر عليرضا جمشيدي اضافه كرد: اين لايحه با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي و كميسيون اقتصادي مجلس در قوه قضاييه تهيه شده است كه با تصويب آن به مدت 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است.

وي درباره چگونگي برابري ديه زن و مرد در اين قانون و مغايرت آن با موازين شرعي گفت: با توجه به اين كه مبناي ديه در تصادفات رانندگي، اعم از اين كه منجر به قتل، ضرب و جرح و خسارت هاي بدني شود، قراردادي است كه ميان بيمه گذار و بيمه شونده منعقد مي شود و نيز از آن جايي كه زن و مرد حق بيمه يكسان پرداخت مي كنند، بنابراين پرداخت خسارت نيز بايد به آن ها به صورت يكسان باشد.

وي اظهار داشت: يكي ديگر از نكات اين لايحه، حمايت كامل و فوري از قربانيان تصادف است. به طوري كه در اين لايحه آمده است: شركت هاي بيمه حداكثر در مدت 15 روز اقدام به پرداخت خسارت كنند. زيرا گاهي شاهد هستيم كه فرد به دليل پرداخت نكردن خسارت از سوي شركت بيمه 2 تا 3 سال در زندان به سر مي برد.

وي تصريح كرد: با تمهيدات انجام شده و كاهش آمار تصادفات در سال گذشته، شاهد روند نزولي كاهش زندانيان و آمار ورودي زندان ها بوده ايم، به گونه اي كه در حال حاضر تعداد زندانيان تصادفات 20 هزار نفر است و اميدواريم با اجراي اين لايحه تعداد زندانيان اين جرايم به حدود 2 تا 3 هزار نفر برسد.

سخنگوي قوه قضاييه بيان كرد: در اين لايحه به مسئوليت تضامني بين دارنده و راننده خودرو تأكيد شده است. در بعضي از مواقع به علت اين كه ميان راننده و مالك خودرو تفاوت وجود دارد، شركت هاي بيمه از پرداخت خسارت خودداري مي كردند.

در حالي كه در اين لايحه آمده است كه مسئوليت ميان راننده و دارنده خودرو بايد تضامني باشد و ديگر راه فراري براي شركت هاي بيمه نيست و پرداخت ها بايد بدون هيچ قيد و شرطي انجام شود.

وي افزود: مسئوليت تضامني به اين معناست كه فرقي نمي كند راننده خودرو، مالك آن باشد يا خير، بلكه مهم اين است كه جبران خسارت شود و با اين تمهيد بخشي از خسارت هايي كه از سوي شركت هاي بيمه پرداخت نمي شد، پوشش داده شود.

دكتر جمشيدي با اشاره به صندوق تأمين خسارت هاي بدني گفت: اين صندوق در قانون قبلي و لايحه فعلي در نظر گرفته شده است، به گونه اي كه از محل اين صندوق، خسارت زيان ديدگاني كه راننده از محل حادثه فرار كرده يا رانندگاني كه خودرو آن ها بيمه نبوده تا سقف 80 ميليون ريال پرداخت مي شده است، اما در لايحه فعلي پوشش خسارت به طور كامل لحاظ شده است.

وي به ايجاد تغييراتي در شيوه اداره صندوق تأمين خسارت هاي بدني اشاره كرد و اظهار داشت: در سال هاي گذشته چگونگي هزينه شدن پول واريز شده به اين صندوق غير شفاف بود كه در اين لايحه به تمامي اين نكات به صورت شفاف توجه شده است.

وي ادامه داد: در اين لايحه نيز براي كساني كه خودرو آن ها بيمه نبوده 4 ماه بخشودگي جريمه پيش بيني شده است و از آن پس در صورت نداشتن بيمه با آن ها برخوردهاي شديد و قاطع خواهد شد.

يك وكيل پايه يك دادگستري درباره اين قانون گفت: براساس ماده يك قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني تمام دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلف هستند وسايل نقليه ياد شده را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه با وسايل نقليه يا يدك و تريلر متصل به آن ها يا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد مي شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون نزديكي يكي از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه كنند.

فاطمه غلامي اضافه كرد: براساس تبصره يك اين ماده دارنده، از نظر اين قانون اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند، تكليف از ديگري ساقط مي شود.

وي اظهار داشت: اين تبصره به صورت مبهم بيان شده است، به طوري كه از كلمه تكليف به 2 معني وظيفه و حق برداشت مي شود. حق، نفعي است كه به شخص مالك يا متصرف مي رسد و در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه آيا مالك حق استفاده از پرداخت خسارت را دارد يا نه؟

غلامي درباره تبصره 3 اين ماده قانوني نيز عنوان كرد: طبق تبصره 3 ماده يك اين قانون منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنان چه مشمول قانون ديگري نباشد، جزو تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود. در اين تبصره ميزان ديه از ميزان هزينه معالجه تفكيك نشده است.

شايد هزينه معالجه و درمان شخص مصدوم از ديه دريافتي اش تأمين شود اما از اين تبصره اين گونه برداشت مي شود كه هزينه معالجه و ديه بايد جدا دريافت شود. كه تا به حال هزينه معالجه از همان ميزان ديه تأمين مي شده است.

اين وكيل پايه يك معتقد است: در بعضي مواقع ميزان خسارت مشخص نيست و شايد هم ميزان آن بيشتر از ميزان ديه باشد كه شركت هاي بيمه، مبلغ ديه را پرداخت مي كنند.

وي افزود: براساس تبصره 6 اين ماده منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه در گذشته وسايل نقليه داراي بيمه بدنه بود و اگر قرابت نسبي ميان راننده و سرنشينان وجود داشت، بيمه خسارت و ديه سرنشينان مصدوم يا فوت شده را پرداخت نمي كرد اما از اين تبصره اين گونه برداشت مي شود كه سرنشينان خودرو با داشتن بيمه نامه شخص ثالث راننده خودرو، مشمول اين بيمه نامه مي شوند.

وي گفت: براساس ماده 4 اين قانون حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني، معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل 5/2 درصد تعهدات بدني خواهد بود. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل 5/2 درصد، بيمه اختياري دريافت كند.

تبصره يك در صورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود.

وي افزود: طبق اين ماده و تبصره آن، شركت هاي بيمه به ميزان مشخصي مي توانند خسارت و ديه را پرداخت كنند. شركت هاي بيمه تا ميزان سقف بيمه، مسئوليت پرداخت دارند و بيشتر از آن (مالايطاق) امكان پذير نيست.

وي ادامه داد: بنا بر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بيمه اجباري، مسئوليت مدني شخص ثالث بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي شود.

در اين تبصره ميزان مبلغ مازاد بر ديه مشخص نيست، و همچنين نيازي به صدور حكم قضايي براي ميزان اين مبلغ هم نيست، بايد در اين تبصره، بيمه حوادث و بيمه خسارت از هم ديگر تفكيك مي شدند و به طور جداگانه درباره آن ها توضيح داده مي شد.

اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار داشت: بنا بر ماده 6 اين قانون در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضايي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر و روان گردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب، گواهي نامه رانندگي نداشته باشد يا گواهي نامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد، شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و بعد از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند.

غلامي تصريح كرد: احتمال دارد مسبب حادثه نتواند مبلغ پرداخت شده از طرف بيمه را به شركت بيمه برگرداند، كه اين موضوع از لحاظ اقتصادي شركت هاي بيمه را دچار مشكل مي كند، و نيز احتمال دارد فردي به دليل دشمني و سوء نيت به عمد با شخصي تصادف كند كه خسارت وارده را بيمه پرداخت كند كه اين بار اضافي بر دوش شركت هاي بيمه مي گذارد.

وي بيان كرد: براساس ماده 9 اين قانون پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد، مگر آن كه در بيمه نامه به صورت ديگري توافق شده باشد. تبصره يك در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.

رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان در اين خصوص گفت: براساس تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني شخص ثالث بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات خود، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي شود. در اين تبصره شركت بيمه طرف قرارداد، دارنده خودرو مقصر حادثه موظف هستند به پرداخت ديه زن و اقليت هاي مذهبي در موارد صدمه بدني و فوت تا سقف تعهدات كه مطابق ديه مرد مسلمان در ماه حرام تعيين شده است.

قويدل افزود: اگر در اثر حادثه رانندگي، زني به قتل برسد و دادگاه متهم را به پرداخت نصف ديه كامل محكوم كند، شركت بيمه بايد ديه يك مرد مسلمان را به اولياي دم مقتول پرداخت كند و نصف ديگر ديه به عنوان بيمه حوادث پرداخت شود.

وي ادامه داد: طبق ماده 10 اين قانون ديه مربوط به اشخاصي كه با وسايل نقليه بدون بيمه نامه يا با بيمه نامه منقضي شده، يا با وسيله نقليه اي كه راننده آن گواهي نامه رانندگي مجاز نداشته، تصادف كند و مصدوم شود، از طريق صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود، حتي اگر راننده متواري شود يا شركت بيمه طرف قرارداد ورشكست شود، اين صندوق ها مسئول تأمين خسارت و پرداخت آن به زيان ديده است و بعد از آن مي توانند به مقصر حادثه رجوع كنند و خسارت پرداخت شده را مطالبه كنند. البته اين مطالبه بايد مشروط به شناسايي طرف مقابل باشد.وزير دادگستري درباره اين قانون نيز اظهار داشته است: طبق قانون بيمه شخص ثالث زناني كه اقدام به خريد بيمه شخص ثالث كنند، در صورت بروز تصادف مي توانند معادل ديه مردان، خسارت دريافت كنند.

غلام حسين الهام افزوده است: صندوق بيمه شخص ثالث، صندوقي است كه بخشي از هزينه هاي جرايم تصادفاتي به آن واريز مي شود كه كسري آن را نيز دولت تأمين مي كند، اما سازمان هاي بيمه قصد جلوگيري از اجراي اين قانون را دارند.

وي ادامه داد: دادگاه ها و به خصوص واحد اجراي احكام دادگستري ها بايد بر اجراي اين قانون نظارت كامل داشته باشند.

وي بيان كرد: بسياري از تصادفات و جرايم ناشي از آن به دليل نداشتن بيمه است و بيمه نامه در حكم يك وثيقه معتبر است.

وي اضافه كرد: بيمه شخص ثالث اجباري است و دستگاه هاي نيروي انتظامي مي توانند خودروهايي را كه بيمه نامه ندارند، متوقف كنند.

وي تصريح كرد: ايجاد صندوقي در كنار سازمان هاي بيمه به اين منظور پيش بيني شده است تا اگر در هر صورتي يكي از شركت هاي بيمه منحل شد، اين صندوق بتواند خسارت و مطالبات قانوني آسيب ديدگان از تصادفات را پرداخت كند.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2653]