واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ تعیین موارد تخلفات در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین موارد تخلفات در تبلیغات انتخابات مجلس مقرر کردند: نامزدهای انتخاباتی از پرداخت هرگونه هزینه تبلیغات به شهرداری، دهیاری ها و بخشداری ها معاف هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 15 این طرح را تصویب کردند.براساس ماده 15 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، یک ماده به عنوان ماده 65 مکرر در مورد مصادیق تخلفات انتخاباتی به قانون انتخابات الحاق می شود.با تصویب نمایندگان مجلس، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوار نویسی، انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده 60 این قانون، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده 29 این قانون، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان از مصادیق تخلفات انتخاباتی نامزدها است.همچنین تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده یا قرار گرفته باشد، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتی متر، استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی، انجام هریک از موارد فوق از طریق تمامی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی از دیگر تخلفات انتخاباتی نامزدها محسوب می شود.براساس ماده 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.مجلسی ها امروز تبصره این ماده را نیز تصویب کردند: متخلفان از مفاد این ماده (65 مکرر) به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شوند.نمایندگان مجلس همچنین در ماده 16 این قانون را از زمان تصویب لازم الاجرا دانستند.**نمایندگان با هرگونه پرداخت هزینه به شهرداری ها برای تبلیغات انتخابات مخالفت کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با حذف ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نامزدهای انتخاباتی از پرداخت هرگونه هزینه تبلیغات به شهرداری، دهیاری ها و بخشداری ها معاف کردند.در ماده 12 این طرح آمده بود: ماده 58 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و ماده 58 فعلی به عنوان یک تبصره ذیل آن قرار می گیرد: ماده58- هیات اجرایی مرکز هر حوزه انتخابیه موظف است با همکاری شهرداری و بخشداری ها، محل های مجاز برای نصب موارد تبلیغاتی از جمله اعلامیه، عکس و پوستر را تعیین کند و فضاهای مربوط به هر نامزد را با رعایت عدالت در سطح کل حوزه انتخابیه مشخص و سهم از نامزد از هزینه را ابلاغ کند و پس از واریز هزینه امکان نصب موارد تبلیغاتی در محل های مذکور را بدهد.**اعلام نظر مجریان و ناظران انتخابات درباره نامزدها، مشمول جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی می شودنمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را نیز اصلاح کردند.براساس این ماده، ماده 60 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات های نظارت شورای نگهبان، رییس جمهوری، وزیر کشور، و معاونان و مشاوران آنها، رییس ستاد انتخابات کشور، استانداران و فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیات های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع و یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.به موجب تبصره این ماده در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت ماده سال 92 محکوم می شوند.**شهرداری ها و بخشداری ها موظف به ایجاد مکان های مناسبی برای تبلیغات انتخابات شدندنمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 14 پیشنهاد بازگشت به ماده 12 طرح اصلی دادند که به تصویب رسید.براساس این ماده الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان و یا متصرفان ) در سراسر کشور ممنوع است.براساس تبصره این ماده، شهرداری ها و فرمانداری ها بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی مکان های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق و ارایه آثارتبلیغات نامزدها تعیین کنند.به گزارش ایرنا، بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و هیات ریسه مجلس این مصوبه را برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می کند.سیام**9103** 1336
05/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]