محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845830639
منتظر بحران دوم خودرویی اینبار به دست دولت باشیم؟! |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: منتظر بحران دوم خودرویی اینبار به دست دولت باشیم؟!
این موضوع تا قبل از اعلام بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت چندان مورد توجه نبود و حائز اهمیت فراوان نیز نبود. اما اکنون اعلام بسته محرک اقتصادی جدید دولت منجر به آن شده است که موضع بحران رکود در بازار خودروهای دست دوم بیش از همیشه مورد توجه قرار بگیرد و احتمالا موج دوم بحران خودرویی را رقم بزند.
کد خبر: ۵۴۲۳۱۲
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۰ - 27 October 2015
هرچند هنوز بحران در بازار خودروهای داخلی پا برجا است و رکود در خرید و فروش خودروهای تازه تولید دامنگیر شرکت های مونتاژ خودرو در کشور، اما همه امیدهای خودروسازان بر این است که بسته اقتصادی جدید دولت که گویا خروج از رکود برای صنایع بزرگ و مادر ایران همچون خودروسازی را بیش از همه مد نظر قرار داده است، راه گشای وضعیت فعلی باشد و بتواند با تشویق تقاضا بخشی از فشارهای بار آمده بر دوش خودروسازان طی ماه های اخیر را کاهش دهد. به گزارش «تابناک» البته این در حالی است که هنوز در کم و کیف تاثیر گذاری این بسته محرک اقتصادی نظرات متفاوتی ابزار میشود و در حالی که بسیاری از کارشناسان این بسته را در کوتاه مدت برای خروج اقتصاد کشور از رکود موثر میدانند، عده ای دیگر از اقتصاد دانان و کارشناسان بر این باور هستند که توان این بسته محرک به شدت محدود است. اما صرف نظر از این موضوع، یکی از مواردی که بیش از همه در بسته جدید محرک دولت مورد توجه قرار گرفته است، ساز و کارهای پیش بینی شده در آن برای رونق بخشیدن به بازار خودروی کشور است. از جمله مهمترین موضوع مربوط به وام 25 میلیون تومانی است که برای خرید خودرو و در اقساط 7 ساله مد نظر قرار گرفته است. در مورد این وام خودرویی نیز که قرار است تا سقف 25 میلیون به گفته متولیان امر تا 80 درصد از بهای تمام شده خودروهای ساخت داخل را پوشش دهد، حرف و حدیث های بسیاری در جریان است. بسیاری این وام را برای رونق بخشیدن به بازار خودروی کشور موثر میدانند اما در سوی دیگر برخی معتقدند که این وام 25 میلیون تومانی با توجه به سود دریافتی از مشتریان در واقع امر نمیتواند جذابیت خاصی برای خرید خودرو ایجاد کند. ضمن آنکه اساسا یکی از مشکلات مشتریان با خودروهای داخلی کیفیت در کنار تنوع تولید است. اما با فرض آنکه این وام 25 میلیون تومانی بتواند محرکی خوب برای خرید خودرو در بازار کشور باشد هنوز یک مسئله اساسی وجود دارد که متاسفانه گویا دولت و دست اندرکاران امر یا به هیچ وجه متوجه آن نبوده اند و یا با غفلت از کنار آن گذشته اند. موضوعی که البته تا همین جا نیز تا حد زیادی خود را نشان داده است و میتواند تبدیل به موج دوم بحران در بازار خودروی کشور باشد. همزمان با شروع رکود در بازار خودرو کشور، یک مسئله اساسی به سرعت خود را در کنار فروکش کردن تب تقاضا برای خودروهای تازه تولید کارخانه ها نشان داد: رکود شدید در بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم. هرچند در ابتدا تصور بر این بود که تحریم خرید خودروهای تازه تولید میتواند منجر به رونق بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم در کشور شود، اما به زودی مشخص شد که انتظار مشتریان برای ایجاد تحولی اساسی و ساختاری در صنعت و تولید خودروی کشور منجر به آن شده است که عملا خرید و فروش خودرو در تمام وجوه آن به اغما برود.
از سوی دیگر با پر فروغ شدن امیدها برای تحول در صنعت خودرو بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، سیل دارندگان خودرو برای فروش خودروهای دست دوم روانه بازار شد که موضوع کاهش شدید قیمت خودروهای دست دوم در کنار خودروهای تازه تولید را به همراه داشت. این به معنای آن بود که بر خلاف تصور، رکود تنها دامن کارخانه های خودروسازی را نگرفته است بلکه در وجهی دیگر و در راستایی متفاوت همین رکود کما بیش در بازار خودروهای دست دوم نیز وجود دارد. البته این موضوع تا قبل از اعلام بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت چندان مورد توجه نبود و حائز اهمیت فراوان نیز نبود. اما اکنون اعلام بسته محرک اقتصادی جدید دولت منجر به آن شده است که موضوع بحران رکود در بازار خودروهای دست دوم بیش از همیشه مورد توجه قرار بگیرد و احتمالا موج دوم بحران خودرویی را رقم بزند. با فرض استقبال مشتریان خودرو از وام 25 میلیون تومانی دولت برای خرید خودروهای صفر کیلومتر، بدون هیچ شک و شبهه ای خرید و فروش خودروهای دست دوم بیش از این در رکود فرو خواهد رفت. جذابیت خرید خودروی صفر کیلومتر با توجه به پرداخت 80 درصدی بهای خودرو از سوی بانک ها منجر به آن خواهد شد که حجم انبوهی از خودروهای دست دوم که به امید فروش روانه بازار میشوند روی دست دارندگان بمانند و این امر پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد. اولین پیامد احتمالی در این خصوص افزایش شدید تعداد خودرو در کشور خواهد بود. طی یک بازه زمانی احتمالا کوتاه مدت – با توجه به کوتاه مدت بودن بسته اقتصادی دولت – و با فرض استقبال از وام خودرویی تمایل به خرید خودروی صفر کیلومتر بیش از خرید خودروی دست دوم خواهد شد و نتیجه آن رونق بازار کارخانجات خودرو سازی در برابر عمیق تر شدن رکود در بازار خودروهای دست دوم است. در نتیجه این احتمال وجود دارد که یا دارندگان خودرو دست دوم، دارایی خود را با ارزش بسیار پایین تر از ارزش معمول به فروش برسانند و یا آنکه ضمن نگه داشتن دارایی فعلی خود اقدام به خرید خودروی تازه تولید کنند. به عبارت دیگر تعداد خانوارهای دارای بیش از یک خودرو در کشور به این ترتیب افزایش میابد. این موضوع خود معضلی دیگر برای دارندگان فعلی خودرو و البته دولت به دنبال دارد که مربوط به سر و سامان دادن به این حجم از خودروهای به فروش نرسیده و کمتر از ارزش واقعی، ارزیابی شده است. نتیجه بلافصل این مورد میتواند رشد بی سابقه بازار واسطه گری و دلالی خودروهای دست دوم باشد. موضوعی که میتواند معضلات فراوانی را برای بازار خودروی کشور به دنبال داشته باشد و ضمن آنکه در برآوردها از وضعیت مالی و دارایی افراد نزد دولت نیز خلل ایجاد کند. بی هیچ شکی باید گفت که دولت به هیچ وجه در بسته اقتصادی جدید خود این سوی موضوع را مد نظر قرار نداده است و در این بسته بیش از همه به فکر رونق بخشیدن به بازار تولید کنندگان خودرو بدون در نظر آوردن مشکلاتی بوده است که دامن گیر دارندگان فعلی خودرو خواهد شد. شاید ساده ترین راهی که میتوانست در این میان هم از سوی دولت و هم از سوی خودروسازان مورد توجه قرار بگیرد، تسریع و تغییر در فرایند از رده خارج کردن خودروهای دست دوم باشد. برای مثال کاهش سقف عمر تعریف خودروی فرسوده از 15 سال به 10 سال یا کمتر. به این ترتیب هم مشکلات ناشی از رکود در بازار خودروهای دست دوم تا حد بسیار زیادی رفع میشد، هم اهداف و فلسفه خارج کردن خودروهای فرسوده از رده بهتر محقق میشد و هم استانداردهای داشتن یک خودروی مطلوب در کشور بهبود میافت. اما تا همین حد نیز دولت نتوانسته پیش بینی از آینده بازار خودرو داشته باشد و اکنون اگر این وضعیت به همین شکل باقی بماند، طولی نخواهد کشید که مسئله به وجود آمده فعلی در بازار خودروهای دست دوم، تبدیل به یک بحران با پیامد های گسترده در کشور خواهد شد. بحرانی که میتواند موج دوم بحران خودرویی لقب بگیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها