تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806884240
گزارش بانک مرکزی از اضافه برداشت 4بانک
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بانکهایی که اضافه برداشت دارند، زیاد نیست اقتصادی گفت: بانکهایی که بیش از حق قانونی برداشت داشته اند، 3 الی 4 بانک هستند. این بانک ها نیز یک الزامات و تکالیفی را از دولت پذیرفته اند که با موضوع سپرده قانونی متفاوت است. بنابراین سپرده قانونی را براساس عملکرد بانک و انضباط پذیر بودن آنها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تقلیل خواهیم داد و بر مصرف آن نیز نظارت خواهیم کرد.دولت کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به عنوان یکی از سیاست های تسریع رونق در حالی ابلاغ کرد که نگرانی از باقی نماندن این ذخیره ها به دلیل اضافه برداشت بانک ها وجود دارد. نگرانی که البته محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی آن را رد کرده و اضافه برداشت ها را محدود به سه یا چهار بانک می داند. دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بانکهایی که اضافه برداشت دارند، زیاد نیست اقتصادی گفت: بانکهایی که بیش از حق قانونی برداشت داشته اند، 3 الی 4 بانک هستند. این بانک ها نیز یک الزامات و تکالیفی را از دولت پذیرفته اند که با موضوع سپرده قانونی متفاوت است. بنابراین سپرده قانونی را براساس عملکرد بانک و انضباط پذیر بودن آنها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تقلیل خواهیم داد و بر مصرف آن نیز نظارت خواهیم کرد. به گزارش تابناک احمدی در پاسخ به اینکه زمانی که سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی رئیس جمهور از رسانه ملی اعلام شد قرار بر اجرای این قانون برای بانک هایی با انضباط مالی بود اما وقتی بانک مرکزی بسته اقتصادی را اعلام کرد تنها بانک های تجاری مشمول این قانون شدند، آیا این اتفاق به معنی عقب نشینی دولت از موضع اولیه خود نیست؟ اظهار کرد: بانک مرکزی تاکید دارد اگر منابعی را آزاد کرد، آن منابع حتما تسهیلات داده شود تا مشکلات سرمایه در گردش تولید حل شود؛ لذا بانک های مشمول باید حتما از انضباط مالی برخوردار باشند و منابع آزاد شده با نظارت کامل به حوزه مورد نظر تزریق شود. او در پاسخ به این پرسش که نظارت برای جلوگیری از انحراف پرداخت این اعتبارات با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت، توضیح داد: نظارت ها مختلف است. به عنوان مثال، یکی از بحث هایی که برای مرابحه و کارت اعتباری دنبال می شود، معماری خاصی است که ما را از رسیدن منابع به هدف اصلی ما یعنی بنگاه هایی که کالای دپو شده و مشکل کمبود نقدینگی دارند، مطمئن کند. دبیر کل بانک مرکزی افزود: نرخ های ترجیحی و نرخ های سود موضوعاتی است که می تواند حرکت در مسیر پیش بینی شده را تدبیر کند.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها