تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868374004
گزارش بانک مرکزی از اضافه برداشت ۴ بانک
واضح آرشیو وب فارسی:الف: گزارش بانک مرکزی از اضافه برداشت ۴ بانک
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۰
دولت كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي را به عنوان يكي از سياست‌هاي تسريع رونق در حالي ابلاغ كرد كه نگراني از باقي نماندن اين ذخيره‌ها به دليل اضافه برداشت بانك‌ها وجود دارد. نگراني كه البته محمود احمدي دبيركل بانك مركزي آن را رد كرده و اضافه برداشت‌ها را محدود به سه يا چهار بانك مي‌داند.دبیر کل بانک مرکزی با بيان اينكه تعداد بانكهايي كه اضافه برداشت دارند، زياد نيست به تابناک گفت: بانکهايي كه بيش از حق قانوني برداشت داشته‌اند، ۳ الي ۴ بانك هستند. اين بانك‌ها نيز يك الزامات و تكاليفي را از دولت پذيرفته‌اند كه با موضوع سپرده قانوني متفاوت است. بنابراين سپرده قانوني را براساس عملكرد بانك و انضباط پذير بودن آنها طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تقليل خواهيم داد و بر مصرف آن نيز نظارت خواهيم كرد.احمدي در پاسخ به اينكه زماني كه سياست كاهش نرخ سپرده قانوني از سوي رئيس جمهور از رسانه ملي اعلام شد قرار بر اجراي اين قانون براي بانكهايي با انضباط مالي بود اما وقتي بانك مركزي بسته اقتصادي را اعلام كرد تنها بانك‌هاي تجاري مشمول اين قانون شدند، آيا اين اتفاق به معني عقب نشيني دولت از موضع اوليه خود نيست؟ اظهار كرد: بانك مركزي تاكيد دارد اگر منابعي را آزاد كرد، آن منابع حتما تسهيلات داده شود تا مشكلات سرمايه در گردش توليد حل شود؛ لذا بانك‌هاي مشمول بايد حتما از انضباط مالي برخوردار باشند و منابع آزاد شده با نظارت كامل به حوزه مورد نظر تزريق شود.او در پاسخ به اين پرسش كه نظارت براي جلوگيري از انحراف پرداخت اين اعتبارات با چه ساز و كاري صورت خواهد گرفت، توضيح داد: نظارت‌ها مختلف است. به عنوان مثال، يكي از بحث‌هايي كه براي مرابحه و كارت اعتباري دنبال مي شود، معماري خاصي است كه ما را از رسيدن منابع به هدف اصلي ما يعني بنگاه‌هايي كه كالاي دپو شده و مشكل كمبود نقدينگي دارند، مطمئن كند.دبیر کل بانک مرکزی افزود: نرخ‌هاي ترجيحي و نرخ‌هاي سود موضوعاتي است كه مي تواند حركت در مسير پيش‌بيني شده را تدبير كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها