واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: جمال رستم زاده-دادیار حوزه پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد درباره خانه ای مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه کشف رود که در جریان آزادسازی اراضی این منطقه رفع تصرف خواهند شد در گفتگو با ما می گوید : عده ای در حریم و بستر رودخانه کشف رود بر اثر بی توجهی و نظارت نداشتن دستگاه های مسئول اقدام به تصرف زمین هایی کرده اند که طبق قانون متعلق به دولت است . البته این تصرفات به راه های گوناگون صورت گرفته است به گونه ای که بعضی از افراد چه به عنوان مالک و چه با اجاره این اراضی در این زمین ها یا اقدام به کشاورزی می کنند یا کارگاه های صنعتی و انبارهای ضایعات ایجاد می کنند یا با ساخت خانه و ویلا در این اراضی سکونت دارند. محمدبخشی محبی با بیان این مطلب می افزاید: با این حال هم کشاورزی با فاضلاب کشف رود و هم کارگاه های صنعتی که پس آب آلوده به مواد شیمیایی شان را به کشف رود می ریزند برای ساکنان اصلی منطقه و مردم شهر سال هاست که مشکلات متعددی را به وجود آورده اند که قانون با این افراد با جدیت برخورد می کند و دستگاه قضایی احکام لازم را به استناد ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب برای رفع تصرف این اراضی در اختیار آب منطقه ای خراسان قرار داده است . وی خاطرنشان می کند : با این حال در جریان آزاد سازی و رفع تصرف از این اراضی با خانه های مسکونی روبه رو هستیم که سال هاست ساخته شده و البته دیده می شود که همچنان در گوشه و کنار بستر و حریم این رودخانه احداث می شود البته دستور تخریب این مستحدثات هم که در راضی دولتی ساخته شده اند توسط مقام قضایی صادر شده اما نکته حائز اهمیت این است که برخی ساکنان این منطقه که توان مالی اندکی دارند و به امید اینکه ساخت و سکونت در این زمین ها مشکلی ندارد سرمایه اندکشان را در منطقه تبدیل به سرپناه کرده اند و حالا با خانواده شان در آن سکونت دارند. وی البته این نکته را نیز یادآور می شد که برخی هم البته مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته اند و خانه ها یا زمین ها را از عده ای دلال خریداری کرده اند و حالا اگر این خانه ها رفع تصرف شود جایی برای سکونت ندارند. دادیار حوزه پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد البته به این نکته هم اشاره می کند که اگرچه بخشی از این ساخت و سازها مرور زمان هم صورت گرفته و دارای ساکنانی است که سال های سال در این خانه ها سکونت یافته اند اما قانون درباره اینکه این خانه ها در اراضی دولتی و به صورت غیر قانونی ساخته شده است کوتاه نمی آید و این زمین ها باید به نماینده دولت که آب منطقه ای و شورای حفظ حقوق بیت المال است، برگشت داده شود. وی با بیان این مطلب یادآور می شود در حال حاضر ما از مسئولان شهری و استانی به ویژه فرماندار ، معاون اجتماعی استاندار و همچنین دستگاه های ذی ربط می خواهیم که با یک هم گرایی و عزم جدی در این زمینه پای کار سامان دهی ساکنان خانه های غیرقانونی حاشیه کشف رود بیایند؛ چراکه در این بخش ما با مردمی روبه رو هستیم که مظلوم و متضرر شده اند. بخشی محبی تاکید می کند: باید بپذیریم مشکلاتی که درحال حاضر در کشف رود با آن روبه رو هستیم نتیجه بی توجهی ها و بی مسئولیت هایی است که توسط دستگاه های اجرایی در طول سال های گذشته صورت گرفته و بهتر است در این مقطع که شرکت آب منطقه ای با حمایت دستگاه قضایی بدون ملاحظه نسبت به رفع تصرفات صورت گرفته اقدام می کند، دستگاه های دیگر هم به جای ارائه گزارش های غیرواقعی به وظایفشان جدی تر عمل کنند.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]