تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804154938
دومین بسته خروج از رکود از منظر اقتصاد اسلامی؛ آیا خلق پول معضلی را حل می کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: از دومین بسته خروج از رکود اقتصاد دولت چندی پیش رونمایی شد؛ بسته ای مشتمل بر مقدمه و دو بخش «تبیین وضعیت کنونی» و «راهکارهای مقابله با چالش ها» که در بخش اصلی و اخیر آن، پس از کنار گذاشتن شعارهایی همچون «اجرای برنامه کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی»، «تشدید اقدامات سامان دهی موسسات اعتباری غیرمجاز»، «تامین اعتبار بازپرداخت بدهی های سال جاری دولت به بانک ها» و... می توان آن را در پنج بند خلاصه کرد: کاهش نرخ بهره بانکی و بین بانکی، کاهش نرخ ذخیره بانک ها از ۱۳٪ به ۱۰٪، افزایش وام های بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۷.۵هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران. بر آشنایان با اقتصاد پوشیده نیست که اتخاذ چنین سیاستی مستلزم نبوغ ویژه و کار مطالعاتی ژرفی نیست. مجموعه این اقدامات یک «سیاست انبساط پولی» را تشکیل می دهند که به نوبه خود محل جدال های نظری درازدامنی در علم اقتصاد است؛ به ویژه اختلاف دیدگاه کینزی ها و پولی ها. غالب مکاتب موجود موضع سلبی جدی در برابر این سیاست ها ندارند؛ اما بخش عمده ای از آن ها به این واقعیت اعتراف دارند که اثر انبساط پولی بر متغیرهای اقتصادی من جمله رشد، پایدار نبوده و پس از دوره ای کوتاه مدت شرایط پیشین بر اقتصاد حاکم می گردد؛ واقعیتی که از آن تحت عنوان خنثی بودن پول یاد می شود. غلبه مضار این سیاست بر منافعش چندان عجیب هم نیست؛ بلکه اگر غیر از این بود، باید اعجاب همگان را برمی انگیخت. چطور می توان انتظار داشت یک اقتصاد راکد و بحران زده «از هیچ» و بدون رفع معضلات ساختاری تولید و صنعت، به رونق افتاده و بحران را پشت سر گذراند؟ «از هیچ» برای کسانی که در نظریه پولی تعمق کرده اند، اصطلاحی آشناست. اساس سیاست پولی انبساطی بر «خلق پول» استوار است، خلق پولِ نداشته ای که دولت و بازار با تقلا و عاجزانه در جستجوی آن اند. اگر دولت منابع سرشاری داشت، چرا پیش ازاین، اقدام به تزریق ۷.۵هزار میلیارد تومان به انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام نکرده بود؟ حال باید پرسید این پول نداشته از کجا می آید؟ پاسخ روشن است، از جیب مردم! خلق پول و انبساط پولی، یعنی ایجاد تورم به بهای تکان دادن موقت بازار و اقتصاد؛ با این تفاوت (تفاوتی که غالبا از نگاه تحلیلگران پوشیده مانده یا بی اهمیت می نماید) که درخلال فرایند تورمی، توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد برهم می ریزد. به اذعان اقتصاددانان، این تغییر در توزیع مالکیت غالبا به ضرر اقشار ضعیف تر و به سود سرمایه داران است. به بیان دیگر: افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی. این مسئله (برهم زدن توزیع مالکیت های افراد جامعه) همان جنبه مهم سیاست های تورمی است که به هیچ وجه نمی تواند در فضای اقتصاد اسلامی توجیهی بیابد. در اسلام «مال» شهروندان جامعه اسلامی همچون خون و جان آنان محترم است و دولت اسلامی، به خلاف دولت های لیبرال، نمی تواند چنین بی مهابا حرمت مالکیت های فردی را نقض و از قدرت خرید آنان بکاهد، چه رسد به اینکه این مسئله به ضرر فقرا و به سود اغنیا باشد. جنبه خطرناک تر بسته خروج از رکود این دولت در مقایسه با سیاست های تورمی غیرعلمی و غیراسلامی دولت گذشته این است که در دولت گذشته عمده خلق پول توسط دولت و از مجرای سازوکار افزایش پول پرقدرت صورت می گرفت و منافع اندک آن به انحایی (من جمله یارانه ها و مسکن مهر) ولو اندک، به عموم مردم می رسید؛ حال آنکه در بسته مزبور بخش عمده ای از خلق پول به واسطه کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسط بانک های تجاری و به صورت خلق اعتبار انجام می شود و این یعنی پرکردن کیسه بانک های ورشکسته ای که مردم نمی دانند ثروت آن ها دراختیار چه کسانی بوده و در کجای اقتصاد (تولید و صنعت یا دلالی؟) صرف می شود. این مشابه اتفاقی است که در بحران اقتصادی غرب روی داد و نظام های سرمایه داری به جای کمک به آسیب دیدگان واقعی بحران (اقشار ضعیف جامعه یا همان ٩٩درصد و خدمات بهداشت و آموزش آنان و...) کمک های میلیارددلاری را مجددا از جیب مردم به سرمایه سالاران (بانک ها و بنگاه ها) تخصیص دادند. اکنون نیز دولت محترم به جای تلاش برای کاهش قیمت خودرو و سیاست های اصلاح ساختاری، وام هایی به مردم، از جیب خودشان! داده تا منافع سرمایه داری شبه دولتی (خصولتی) همچنان محفوظ بماند. تصمیم به سیاست انبساط پولی همچون تدابیر اقتصاد مقاومتی پیچیده نیست. آنچه مهم است، زمان انجام آن است؛ چرا که یک مسئله مهم در این سیاست، کنترل انتظارات تورمی برای خنثی نشدن این سیاست و اثربخشی آن است. لذا دولت ها تلاش می کنند در بدو امر خود را مخالف تورم نشان داده تا از شکل گیری انتظارات تورمی نزد مردم جلوگیری کنند. آن گاه در زمان مقتضی به افزایش حجم پول اقدام می کنند. زمان مقتضی نیز می تواند متأثر از عوامل گوناگون اقتصادی یا سیاسی باشد. به عنوان مثال از آنجا که سیاست انبساطی پولی دوره رونق کوتاهی را در پی خواهد داشت، تاثیرگذاری بر انتخاباتی قریب الوقوع عامل مهمی در انتخاب زمان دقیق اقدام به آن است؛ به طوری که شیرینی رونق موقت آن تا زمان انتخابات در ذائقه مردم نشسته و تلخی تورم و بازگشت رکود هنوز آغاز نگشته باشد. * پژوهشگر اقتصاد اسلامی حجت الاسلام علی نعمتی *
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها