تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835597003
راهکارهاي قانوني اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آبان ۱۳۹۴ (۲۰:۱۷ب.ظ)
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تشريح کرد: راهکارهاي قانوني اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي» موج - موسوي لارگاني اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي فعال و پويا، نيازمند برنامه‌ريزي استراتژيک و راهبردي، مبتني بر مردمي کردن اقتصاد از طريق ميدان دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشکلات اين بخش است.
به گزارش خبرگزاري موج، سايت آي اکو نيوز نوشت: اقتصاد مقاومتي مفهومي است که درپي مقاوم‌سازي، ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده موجود اقتصادي با تدبير رهبر فرزان انقلاب اسلامي مطرح شده است و قطعا باور ومشارکت همگاني و اعمال مديريت‌هاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. در اين باره قواعد و قوانين زيادي نگارش شده است که در گفتوگو با «سيد ناصر موسوي لارگاني» عضو کميسيون اقتصادي مجلس به بررسي آنها مي‌پردازيم.
*حمايت از توليد ملي که از سرفصل‌هاي اقتصاد مقاومتي است، چگونه محقق مي‌شود؟
تأکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت تداوم توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندرکاران توليد و مردم است، سه حلقه‌اي که نحوه تعامل آنها بر هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است. يعني هرچه قدر که مردم را تشويق به خريد کالاي داخلي کنيم اما کيفيت توليد کالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد کالاي توليد داخلي نخواهد بود. اگر توليد کننده هم براي توليد کالاي باکيفيت همت کند اما دولت و سيستم بانکي کشور، خدمات پولي و مالي ارائه ندهند يا قوانين اقتصادي، فضاي کسب و کار را سخت کند و يا مردم نسبت به کالاي داخلي بي‌رغبت باشند، باز هم نتيجه منفي خواهد بود. به اين ترتيب بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا کند.
*در اين باره مي‌توان به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي هم استناد کرد. از مهمترين پيامدهاي اين اصل چيست؟
محدودسازي اقتصاد دولتي و آزادسازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا، نيازمند برنامه‌ريزي استراتژيک و راهبردي، مبتني بر مردمي کردن اقتصاد از طريق ميدان دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشکلات اين بخش است. به عبارتي بخش خصوصي به عنوان موتور و محرک اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است که با به کارگيري سرمايه خود و جذب و مشارکت سرمايه‌هاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت کار آمد، با ايفاي نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي کشور، مي‌تواند اهداف توسعه‌اي دولت را محقق کند.
*در اصول کلي اقتصادي مقاومتي و حتي قوانين آن به نخبگان و استفاده از فناوري نوين توجه زيادي شده است، چرا اين دو بخش اهميت زيادي دارند؟
نخبه به فرد برجسته و کارآمدي اطلاق مي‌شود که اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري کشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، کارآفريني و نبوغ فکري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن کشور شود. زماني که فناوري‌هاي نوين مشمول تحريم قرار مي‌گيرند و کشورهاي دشمن اجازه نمي‌دهند اين فناوري‌ها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، مي‌توان اين فناوري‌ها را تبديل به فعاليت تجاري کرد. ميدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزي، از ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونه‌اي باشد که نخبگان بدون مانع کارهاي خود را پيش ببرند. آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلکه نگراني در خصوص موانع توليد و تجارت داخل کشور است که گاهي شديدتر از تحريم‌ها عمل مي‌کند.
*مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي چيست؟
مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي شامل مردمي سازي اقتصاد و ارتقاي مقاومت اقتصادي دربرابر تحريم‌ها مي‌شود.
*براي محقق شدن اين اهداف چه کار بايد کرد؟
براي اينکار، در گام اول بايد توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار گيرد تا زمينه براي حضور موثر همه افراد در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي فراهم شود. وحدت و همکاري ميان فعالان مي‌تواند به اشکال گوناگون شبکه سازي، خوشه سازي، زنجيره تامين و... در دستور کار قرار گيرد. اما با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌ها، آرمان‌هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و فشارها ارتقاء مي‌يابد.
*خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتکايي است، چطور اقتصاد مقاومتي به اين مورد پرداخته است؟
قوانين حوزه اقتصادي بايد به گونه‌اي مورد بازبيني قرارگيرند که تمامي مواردي که وابستگي کشور را به دنبال دارد، شناسايي و درخصوص آن تصميم گيري کنند. در موارد کم اهميت‌تر مي‌توان اين حوزه‌ها را متنوع و متکثر کرد تا ميزان وابستگي کشور کاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممکن است جايگزين‌سازي کامل مد نظر قرار گيرد. برخي از قوانيني که دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند؛ ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و... و نيز گسترش شرکاي تجاري از يک شريک عمده به چندين شريک کوچکتر...
*به اعتقاد شما اولي گام تحقق اقتصاد پايدارچيست؟
مهار سوداگري و فساد اداري – اقتصادي است. منظور از سوداگري، فعاليت‌هاي غير مولدي است که از تلاطم و نوسان‌هاي بازار سوءاستفاده کرده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌کند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي کمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود. برخي قوانين که مي‌تواند به اين اصل کمک کند عبارتند از: قوانين کنترل زمين و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و... .
*مفاهيم فرهنگي و فرهنگ‌سازي در اين زمينه چه نقشي دارند؟
علاوه بر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادي نيز بايد مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد کالاي داخلي مساله مهمي است که در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبه‌رو است. نفي تکاثر درعين تبليغ کار و توليد ثروت، نفي اسراف درعين ترويج مصرف ميانه و... نيز بايد محور توجه قرار گيرند. همچنين به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادي مانند جهاد نظامي مد نظر قرارگرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد. اينها گوشه اي از اهداف اقتصاد مقاومتي است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادي ميسر خواهد شد. ايجاد شرايطي نسبتاً پايدار، اقتصادي ايمن و مقاوم و خود کفايي که آرزوي هر ملتي است. شناسايي نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتي و تبديل آن به نقاط قوت، يکي ديگر از الزامات کشور در رسيدن به جايگاه واقعي خويش در عرصه جهاني است که براي تحقق آن بايد همکاري نزديکي ميان دولت و مردم صورت گيرد.
برخي قوانين که مي‌تواند به کاهش سوداگري اقتصادي کند عبارتند از: قوانين کنترل زمين و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و... .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها