واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری آنا: یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در اولین پیگیری ها قرار بود که بانک صادرات بازگشت وجوهات به مردم را دنبال کند، بر اساس مذاکرات بانک مرکزی و بانک صادرات مشخص شد که این دو نمی توانند مشکل را حل کنند. محمد دهقانی نقدر در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا درباره آخرین وضع موسسه میزان اظهار کرد: موسسه عسگریه در همان زمان پای کار آمد و اعلام کرد که حاضر است کمک کند تا این مشکل برطرف شود و آخرین تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که موسسه عسگریه بیاید و وجوه مردم را پرداخت کند. وی افزود: وجوه مردم به این شکل پرداخت خواهد شد که موسسه عسگریه 500 میلیارد تومان وجه نقد برای پرداخت به مردم در نظر بگیرد. این 500 میلیارد تومان 93 درصد سپرده گذاران را تحت پوشش قرار می دهد، این 93 درصد کسانی هستند که 10 میلیون به پایین در این موسسه سپرده گذاری کرده بودند و آن 7 درصد باقیمانده اگرچه پولشان زیاد است و وجوه سنگینی را به این موسسه سپرده بودند، در یک زمانبندی مشخص وجوهشان را دریافت کنند. نماینده مردم طرقبه در مجلس تصریح کرد: همچنین آنهایی که بیش از 10 میلیون سپرده دارند می توانند در موسسه عسگریه سپرده گذاری کنند، سودشان را از آنجا بگیرند و از این طریق آنها هم به پولشان خواهند رسید. دهقانی ادامه داد: وجه دیگر مساله در این تخلف، مشکلاتی بود که این موسسه هم برای 100 هزار نفر سپرده گذار و هم برای حیثیت قوه قضاییه و هم برای فضای روانی اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اخباری که به ما در جلسات متعدد گفتند حاکی از این است که حدود 1810 میلیارد تومان اعتبار این موسسه به 40 شخص تسهیلات پرداخت شده است. بعضی از این افراد که با روابط ناسالم این پول را دریافت کرده اند، برخی حتی وامشان را تقسیط نکرده اند، پول را گرفتند و رفتند. اکنون چند ماه است که این مشکلات را برای مردم به وجود آمده است مسئولان این موسسه حتی حاضر نشده اند که مشکل مردم را حل کنند. این عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید پول مردم پس داده شود و برخی از مفاسد احتمالی که در این موسسه وجود داشته است مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد، اگر چه اولویت با موضوعات عمومی بود و اینکه سپرده گذاران به حقوقشان برسند اما از لحاظ حکومتی مفسده های احتمالی که در این موسسه وجود داشته است که منجر به زندانی شدن برخی از مدیران شده است، باید بررسی شود. موسسه میزان آرمی شبیه به نشان دادگستری روی سردر خود گذاشته بود. برخی از شعبات این موسسه در درون دادگستری بود. برخی از افراد به ما مراجعه کردند و گفتند که وقتی که ما به موسسه میزان مراجعه کردیم گفتیم که در این موسسه سپرده گذاری کنیم چون هم آرم قوه قضائیه را داشت و هم در دادگستری شعبه داشت. برخی از شعبه ها در مکان هایی قرار داشت که مردم برای اینکه وارد شوند تفتیش بدنی می شدند، مردم هم گفتند که دیگر بهتر و امن تر از این نمی شود. وی افزود: قوه قضائیه هم برای اینکه برخود با تخلفات این موسسه برای کسانی که تخلف کرده اند عبرت شود و هم برای اینکه حیثیت این قوه حفظ شود، باید رسیدگی آن را در اولویت قرار دهد. خدا نکند که قوه قضائیه برای اینکه برخی از همکارانش در آنجا سهامدار هستند نسبت به رسیدگی به این تخلفات و این مفاسد احتمالی، اغماض کند. قانون باید درباره همه اجرا شود. دهقانی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا دستگاه قضایی می تواند وارد فعالیت مالی شود؟ تاکید کرد: موسسه میزان وابسته به دستگاه قضایی نیست این موسسه وابسته به برخی قضات است یعنی در آنجا سهام دارند. در واقع باید به این سوال پاسخ داد که آیا قضات می توانند چنین موسسه ای تاسیس کنند؟ البته در قانون منعی نیست، ولی افرادی که شعبات آن را در درون دادگستری ها دایر کرده اند، تخلف کرده اند. این نماینده مجلس تصریح کرد: دون شأن قضات بود که وارد چنین فعالیت هایی شوند. با آنهایی که اجازه دادند که این موسسه وابسته به قضات در درون دستگاه قضایی شعبه بزنند باید برخورد شود، چراکه اینها هم خلاف کردند. آن کسانی که زمانی دستور دادند به تخلفات میزان کاری نداشته باشید آنها هم باید محاکمه شوند.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری آنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]