محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830357511
قوه قضائیه میزان دارایی مسئولان را علنی کند
واضح آرشیو وب فارسی:الف: قوه قضائیه میزان دارایی مسئولان را علنی کند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۴
سخنگوی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه اعلام عمومی اموال مسئولان به همراه خود سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را دارد گفت: قوه قضائیه پس از اتمام رسیدگی‌ها میزان دارایی مسئولان را علنی کند.لطف الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به محرمانه اعلام شدن دارایی مسئولان در طرح اخیر مجمع تشخیص با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اظهار داشت: اصل طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان طرح بسیار خوب و لازمی است و قدم مثبتی در جهت این است که نشان می‌دهد برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی خدمت مهم است و به دنبال سوء استفاده از جایگاه و مقام خود نیستند و این باعث افزایش اعتماد مردم خواهد شد.فروزنده با بیان اینکه این طرح باید در اجرا اعتماد مردم را افزایش دهد، به اصل ۱۴۲ قانون اساسی در ارتباط با رسیدگی به اموال و دارایی وزرا و رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: ما نتوانستیم به خوبی این اصل را در جامعه ترویج دهیم.این فعال اصولگرا تاکید کرد: افراد پاک‌دست و وزرا و مسئولانی که اموالشان پاک است و نشان می‌دهد که با سلامت کار کرده‌اند باید به مردم معرفی شوند لذا ما باید در ارتباط با اصل ۱۴۲ افکار عمومی را توجیه کنیم.وی تصریح کرد: ما باید در قانون رسیدگی به اموال ودارایی مسئولان اصل شفاف‌سازی و اطلاع رسانی را رعایت کنیم تا مردم بدانند که قوه قضائیه به دارایی مسئولان رسیدگی می‌کند، بنابراین کسانی که دارایی‌شان به صورت غیر معقول افزایش یافته رسوا می‌شوند و در عین حال معرفی مسئولانی که اموالشان پاک بوده، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و قدرت پیشگیرانه دارد.فروزنده با بیان اینکه قوه قضائیه باید در مرحله آخر و پس از اتمام رسیدگی‌ها دارایی مسئولان را اعلام کند خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم ۹۰ درصد اموال مسئولان بررسی و اعلام شد که نشان می‌داد اموال آنها افزایش پیدا نکرده است و این موضوع باید در یک حجم گسترده اطلاع رسانی شود تا بتوانیم در جامعه اعتماد سازی کنیم و با تشویق افراد پاک دست این موضوع را به فرهنگ تبدیل کنیم.به گزارش فارس، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال ۸۶ به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است.در ماده پنجم این مصوبه که روز ۱۸ مهر سال‌جاری تصویب شد، آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها