محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803604376
قوه قضائیه پس از اتمام رسیدگی ها میزان دارایی مسئولان را علنی کند
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: لطف الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به محرمانه اعلام شدن دارایی مسئولان در طرح اخیر مجمع تشخیص با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اظهار داشت: اصل طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان طرح بسیار خوب و لازمی است و قدم […]لطف الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به محرمانه اعلام شدن دارایی مسئولان در طرح اخیر مجمع تشخیص با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اظهار داشت: اصل طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان طرح بسیار خوب و لازمی است و قدم مثبتی در جهت این است که نشان می دهد برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی خدمت مهم است و به دنبال سوء استفاده از جایگاه و مقام خود نیستند و این باعث افزایش اعتماد مردم خواهد شد. فروزنده با بیان اینکه این طرح باید در اجرا اعتماد مردم را افزایش دهد، به اصل ۱۴۲ قانون اساسی در ارتباط با رسیدگی به اموال و دارایی وزرا و رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: ما نتوانستیم به خوبی این اصل را در جامعه ترویج دهیم. این فعال اصولگرا تاکید کرد: افراد پاک دست و وزرا و مسئولانی که اموالشان پاک است و نشان می دهد که با سلامت کار کرده اند باید به مردم معرفی شوند لذا ما باید در ارتباط با اصل ۱۴۲ افکار عمومی را توجیه کنیم. وی تصریح کرد: ما باید در قانون رسیدگی به اموال ودارایی مسئولان اصل شفاف سازی و اطلاع رسانی را رعایت کنیم تا مردم بدانند که قوه قضائیه به دارایی مسئولان رسیدگی می کند، بنابراین کسانی که دارایی شان به صورت غیر معقول افزایش یافته رسوا می شوند و در عین حال معرفی مسئولانی که اموالشان پاک بوده، سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد و قدرت پیشگیرانه دارد. فروزنده با بیان اینکه قوه قضائیه باید در مرحله آخر و پس از اتمام رسیدگی ها دارایی مسئولان را اعلام کند خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم ۹۰ درصد اموال مسئولان بررسی و اعلام شد که نشان می داد اموال آنها افزایش پیدا نکرده است و این موضوع باید در یک حجم گسترده اطلاع رسانی شود تا بتوانیم در جامعه اعتماد سازی کنیم و با تشویق افراد پاک دست این موضوع را به فرهنگ تبدیل کنیم. به گزارش فارس، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال ۸۶ به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است. در ماده پنجم این مصوبه که روز ۱۸ مهر سال جاری تصویب شد، آمده است: «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها